یکی از مسئولان قوه قضائیه ایران در نامه ای به هیات رئیسه مجلس این کشور، دلایل احضار دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار را توضیح داد.
در نامه بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت که بررسی پرونده عباس پالیزدار را برعهده دارد، از حسن کامران، رئیس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، و محمد دهقان، یکی از اعضای این هیات، به عنوان نمایندگانی یاد شده که مواردی در پرونده آقای پالیزدار در ارتباط با آنها مطرح شده است و این دو باید در مورد این ادعاها پاسخگو باشند.

حدود یک ماه پیش فیلمی از سخنرانی فردی به نام عباس پالیزدار در دانشگاه همدان در سایت های اینترنتی منتشر شد که در این سخنرانی تعدادی از روحانیان بلندپایه از جمله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضائیه، عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و علی اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس ایران به فساد اقتصادی گسترده متهم شده بودند.

عباس پالیزدار در ابتدای آن سخنرانی خود را دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه معرفی کرد و گفت این اطلاعات را از پرونده های قوه قضائیه به دست آورده است. پس از انتشار این سخنرانی عباس پالیزدار بازداشت شد و سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری چندین نفر، از جمله چند مقام دولتی، در رابطه با پرونده او خبر داد. فاطمه آجرلو، نماینده مجلس نیز در این ارتباط احضار و به مدت 11 ساعت بازجویی شد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت در نامه خود به هیات رئیسه نوشته است که عباس پالیزدار به پیشنهاد محمد دهقان و تایید فاطمه آجرلو به دبیری هیات تحقیق و تفحص قوه قضائیه منصوب شده و خانم آجرلو او را جهت عقد قرارداد به حسن کامران معرفی کرده است.

به نوشته این مقام قضایی عباس پالیزدار در مدت کمتر از یک هفته و با پیگیری های آقای کامران، مدرک جعلی دکترا از یکی از دانشگاه های آمریکایی خریده و حکم او با مدرک دکترا صادر شده و حقوق و مزایای او نیز بر اساس همین مدرک تعیین شده است.

در ادامه این نامه، که به نوشته این مقام قضایی آن را به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران تدوین کرده، آمده است که آقای پالیزدار با هماهنگی و اطلاع آقایان کامران و دهقان و خانم آجرلو و در بعضی موارد به تشویق آنان پرونده های مورد ادعا را از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و سپس برای تهیه کپی و اسکن کردن، پرونده ها را از مجلس به منازل شخصی خود و دیگران منتقل کرده است. به نوشته این مقام قضایی تعداد زیادی از پرونده ها و اسناد در کارخانه شیر آقای پالیزدار در ورامین کشف و جمع آوری شده است.

این مقام قضایی در نامه خود آورده است که آقای پالیزدار در بازجویی گفته حداقل 10 جلسه خصوصی در کمیسیون امنیت ملی با آقای کامران به صورت انفرادی داشته و درباره پرونده ها و اسناد مذکور با او مذاکره و مشورت کرده است و خانم آجرلو نیز در بازجویی خود به این ملاقات ها اشاره کرده و گفته در همان زمان نیز به آن ها اعتراض کرده است.

در پایان نامه بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت خطاب به هیات رئیسه مجلس آمده است: "توجها به ضرورت استماع اظهارات آقایان حسن کامران و محمد دهقان پیرامون معاونت در افشای اسناد سری و محرمانه و دارای طبقه بندی که صرفا چند نمونه مطالب قابل انعکاس حسب دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران اعلام گردید، هرگونه همکاری آن مرجع محترم در جهت تسریع حضور نامبردگان و تکمیل تحقیقات و کشف همه لایه های این فتنه تبلیغاتی و امنیتی موجب امتنان است."

گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در آخرین روز کاری مجلس هفتم قرائت شد و حاوی انتقادات تندی از قوه قضائیه بود. قوه قضائیه شدیدا به این گزارش اعتراض کرد و آن را "طنز" خواند.

*منبع : بی.بی.سی فارسی

محمود احمدی نژاد امشب پس از اخبار 21 شبكه اول سیما ، ابعاد مختلف طرح بزرگ تحول اقتصادی را برای مردم تشریح می كند. سخنان رئیس جمهور درباره تحولات اقتصادی همچنین به طور زنده از شبكه سراسری رادیو پخش خواهد شد.

آقای احمدی نژاد دیروز نیز در جلسه مشترك اعضای هیأت دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابعاد مختلف طرح بزرگ تحول اقتصادی را تشریح كرد.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینكه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترده ‌ترین كار سازندگی در كشور انجام شده، به ‌طوری كه این امر در تاریخ ایران زمین بی ‌نظیر بوده است، تصریح كرد: علی‌ رغم دستاوردهای گوناگونی كه در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نصیب كشور شده اما همچنان احساس عمومی در همگان وجود دارد كه جایگاه ملت ایران آن چیزی نیست كه امروز در آن واقع شده است.

رئیس ‌جمهوری اسلامی در ادامه این نشست اتلاف وسیع منابع در بخش‌های انسانی و مادی را از جمله مشكلات اصلی كشور دانست و خاطر نشان كرد: غیر از اسراف در زندگی شخصی، در مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نیز اتلاف وسیع منابع به امری رایج تبدیل شده است و فاصله بین دهك‌های برخوردار و نابرخوردار همچنان آزاردهنده می‌باشد؛ این در حالی است كه یكی از آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرای عدالت و كاهش فاصله‌ها بوده است.

رئیس‌ قوه مجریه اضافه كرد: دولت برخی اشكالات ساختاری در اقتصاد كه ریشه مشكلات حاكم بر كشور بوده را یافته است كه با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدف‌گذاری مشخص، در صدد اصلاح این مشكلات برخواهد آمد.

به گفته برخی کارشناسان مستقل ، تاکنون تلاش ها و تدبیر های دولت نهم در زمینه اقتصادی هیچ دستاورد مثبتی ، جز تورم افسارگسیخته و توزیع فقر برای مردم نداشته است .

*منبع : ایران پرس نیوز

به گزارش رویترز از تهران سرپرست وزارت اقتصاد ایران روز یکشنبه انتقال پول و دارائیهای ایران از اروپا به سبب هراس از محکم شدن تحریمها را رد کرد.

حسین صمصامی روز یکشنبه در عین حال گفت تحریمها نمی توانند ضربه بزرگی به اقتصاد چهارمین تولید کننده نفت جهان وارد کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو ی دولتی ایران مبنی بر حقیقت داشتن انتقال دارایی های ایران از اروپا گفت "نه ؛ این هنوز جدی نیست".

این در حالی است که هفته نامه شهروند امروز در شماره ی پیشین خود خبر از انتقال 75 میلیارد دلار از دارایی های ایران در اروپا برای جلوگیری از بلوکه شدن آنها به سبب تهدید تحریمهای بیشتر داده بود.

هفته نامه شهروند امروز به نقل از محسن طلایی ؛ معاون وزیر خارجه در امور اقتصادی نوشته بود بخشی از دارایی های ایران در اروپا به طلا و بخشی به سهام تبدیل شده ؛ بقیه نیز به بانکهای آسیایی برده شده است.

تحلیلگران می گویند درامد بادآورده نفتی ایران که به پیش بینی وزیر نفت ایران هر ماه در حدود 6 میلیارد دلار است مانند یک ضربه گیر در برابر ضربه تحریمها عمل می کند.

صمصامی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور گفت "با اقدامات اتخاذ شده تحریمها تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداشته اند".

به نوشته رویترز و به نقل از دیپلماتهای اتحادیه اروپا این بلوک در حال آماده شدن برای مسدود کردن دارائیهای بزرگترین بانک ایران ؛بانک ملی؛ است ولی اول باید ببیند ایران چه پاسخی به بسته مشوقهای غرب خواهد داد که 14 ژوئن جاری تحویل ایران شده است.

در ماه اکتبر گذشته امریکا تحریمهایی را علیه بانک ملت ایران که آن را متهم به ارائه خدمات بانکی برای پشتیبانی از فعالیتهای اتمی ایران کرده بود اعمال کرد.

*ترجمه اختصاصی

عباس پاليزدار، که خود را دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس معرفی کرده است، پس از ايراد اتهام های سنگين به مقام های جمهوری اسلامی در زمينه فساد اقتصادی، بازداشت شد.

آقای پاليزدار پس از شکايت مدعی العموم ، روز چهارشنبه، به شعبه دو کارکنان دولت احضار و پس از ايراد اتهام به وی در زمينه نشر اکاذيب، با صدور قرار از سوی بازپرس پرونده، بازداشت و به زندان رفت.

شعبه کارکنان دولت زیر نظر مستقیم قاضی سعید مرتضوی، دادستان تهران و مدعی العموم در پرونده های مهم اداره می شود.

خبرگزاری فارس گزارش داده است که بر اساس شکايت مدعی العموم، عباس پاليزدار متهم به برخی مسائل مالی، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی شده است.

بر اساس اين گزارش، علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نيز به دليل باز پرداخت اقساط تسهيلات شش ميليارد تومانی که وی از اين بانک دريافت کرده از شاکيان پرونده پاليزدار است.

اين اتهامات زمانی درباره عباس پاليزدار مطرح شد که اظهارات وی در جمع دانشجويان دانشگاه همدان با بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور روبرو شد و در جريان آن، وی بيش از ۵۰ مقام و روحانی برجسته جمهوری اسلامی ايران را متهم به دست داشتن در «مافيای اقتصادی» کرد و آن را «رانت خوار» ناميد.

وی که گفته می شود از نزديکان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران محسوب می شود، در اظهارات خود به روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی نظير عباس واعظ طبسی، توليت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آيت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای ‏نگبان و امام جمعه تهران، محمد يزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رييس سابق قوه قضاييه و فرزندش حميد يزدی، علی اکبر ناطق نوری، رييس بازرسی ويژه دفتر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفيقدوست، رییس سابق بنياد مستضعفان و از بنيانگذاران سپاه پاسداران، حبيب الله ‏عسگراولادی، دبيرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و اکبر هاشمی رفسنجانی اتهام های سنگينی در زمينه دست داشتن در فساد اقتصادی وارد کرده است.

آقای پاليزدار می گويد: «کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعاليت هستند تحت حمايت شاهرودی، رييس قوه قضاييه قرار ‏دارند. وقتی طی ۱۶ سال گذشته پرونده هايی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مديران به دادگاه معرفی و دادگاه ‏حکم پنج ريال، ۱۰ ريال برای ممان داده، ببينيد چه مصيبتی بر سر کشور آمده است.»

آقای پاليزدار خود را دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه معرفی کرده است ولی برخی از نمايندگان مجلس عضو اين کميته و مرکز پژوهش های مجلس هر گونه ارتباط با وی را رد کرده و خواستار برخورد دستگاه قضايی با او شده بودند.

وی افزود: « در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی ‏اگر بخواهيم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بيان کنيم، اصلاً نمی توانيم باور کنيم.»

عباس پاليزدار در خصوص اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است: « آن قدر مفاسد اقتصادی اين خانواده زياد است که ‏اصلاً قابل گفتن نيست. اما يکی از مفاسد اقتصادی اين خانواده که ميلياردها دلار از محل عدم پرداخت ‏عوارض به دولت را بالا کشيدند، واردات خودروی دوو بود.»

وی افزود: « يک سوجزيره کيش، پارک جنگلی در ‏شمال را هم بايد از ديگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بيان کرد. در حال حاضر در اسطبل اسب های دختر هاشمی فقط روزی ۱۰۰ هزار تومان پول هندوانه هايی است که برای ‏اسب ها می ريزند.»

اظهارات آقای پاليزدار در يک هفته گذشته با موج گسترده ای از واکنش رسانه ها و سايت های نزديک به محافظه کاران روبرو شده و وی را متهم کرده اند که « دروغگو» است.

عباس پاليزدار پس از واکنش به سخنان خود در گفت و گويی با راديو فردا گفت: « من بر اساس مدارک و اسناد صحبت کردم و موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد که در آينده مطرح خواهم کرد. تمام صحبت های من، اگر چيزی به آن اضافه نکرده باشند، بر اساس سند و مدرک مطرح شده است.»

وی افزود: « من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين مأخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رييس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابر اين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم.»

آقای پاليزدار گفته بود که قصد دارد با سفر به ۳۰ استان ايران نسبت به مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی ايران سخنرانی کند.

*منبع : رادیو فردا

‏‏پريسا حاتمي

... (قسمت اول این گزارش مفصل که درباره ی واکنشهای اولیه و بعدی به سخنان پالیزدار است به خاطر کم اهمیت تر بودن نسبت به قسمت زیرین حذف شده اند ولی شما می توانید با مراجعه به این گزارش در سایت روزآنلاین تمام آن را ملاحظه و مطالعه کنید)

‎‎اطلاعات جديد "انتخاب"‏‎‎

در ادامه واكنش‌ها به افشاگري حامي احمدي نژاد عليه سران طيف سنتي جناح حاكم، سايت انتخاب نيز به سراغ ‏يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات رفت كه نام و يا مقام او در اين وزارتخانه فاش نشد؛ اما او در اظهارات خود ‏تاييد كرد كه پاليزدار به 123 مورد از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي كه در كميسيون اصل 90 در حال بررسي بوده، ‏و نيز به پرونده‌هاي قوه قضاييه و سازمان بازرسي دسترسي داشته است، اما پرونده‌هاي وزارت اطلاعات لو ‏نرفته است.

‏

به نوشته اين سايت، وي همچنين در پاسخ به اصرار خبرنگار انتخاب درباره اينکه "آيا پرونده هاي ديگري هم لو ‏رفته يا خير"، مي گويد: "نمي دانم اگر اين شخص به آرشيوهايي که گفتم دسترسي داشته باشد، هم اينک پرونده ‏موسسه کيهان و زمين هاي اين موسسه در دماوند نيز در دست دارد. غير از آن پرونده واردات برخي اقلام هست ‏که من نمي دانم آيا او به آن ها دسترسي پيدا کرده يا خير."‏

اين مقام اطلاعاتي همچنين با تاكيد بر اينكه "اين پرونده ها واقعا وجود دارند"، خاطرنشان كرد كه: "اگر وجود ‏نداشت که الان هر يک از اين آقاياني که اسم شان برده شده بود، اسمان و زمين را مي لرزاند." با اين حال در ‏پاسخ به اين پرسش نيز که "آيا شما اطلاعي از دستگيري وي داريد"، گفت: "اگر منظورتان وزارت اطلاعات ‏است، خير! مگر هر دفعه که دوستان قوه قضائيه گافي مي دهند وزارت اطلاعات بايد داخل شود؟"‏

سايت انتخاب همچنين با تاکيد بر اين که هنوز از برخورد قضايي با عباس پاليزدار خبري نيست، فاش كرد كه ‏حزب مؤتلفه به شدت به دنبال پيگيري موضوع و شكايت از افشاگر حامي احمدي نژاد است.‏

*منبع : روزآنلاین

عباس پالیزدار دبیر هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در سخنانی در دانشگاه همدان و شیراز موارد فساد اقتصادی بسیاری از سران نظام را فاش ساخت.

پالیزدار که ریاست “دفتر مطالعات زیربنایی” در “مرکز پژوهش‌های مجلس” را نیز پیش از بر عهده داشته است در سخنان خود در روزهای چهاردهم اردیبهشت در دانشگاه بوعلی سینا همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز فساد اقتصادی افرادی همچون محمد یزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)، محمد امامی کاشانی (عضو شورای ‏نگهبان و امام‌جمعه تهران)، علی‌اکبر ناطق نوری (رییس بازرسی ویژه دفتر رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام)، واعظ طبسی (تولیت آستان قدس رضوی) به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، معزی (معاون رئیس دفتر رهبری)، حبیب الله ‏عسگراولادی (دبیرکل موتلفه اسلامی)، محسن رفیقدوست (رییس سابق بنیاد مستضعفان) و فرزندان هاشمی رفسنجانی را فاش ساخته است.

در حالی که هنوز ۲ روز از انتشار فیلم مربوط به سخنان پالیزدار در دانشگاه همدان نگذشته است، این سخنان با واکنش های گسترده ای روبرو شده است. سایت تابناک متعلق به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، طی واکنشی به انتشار این فیلم نوشت: “این فرد همچنین اتهامات زننده‌ای را متوجه برخی از چهره‌های نظام از جمله آیت‌الله امامی کاشانی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام ناطق نوری و … کرده و مدعی شده که دادمان، وزیر راه دولت خاتمی و شهید کاظمی، فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه، ترور شده‌اند که همه مطالب آمده پیش از این در تلویزیون‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اپوزیسیون طرح شده بود و اکنون با کمال تعجب، در چهارچوب حمایت از دولت، تکرار شده است!” سایت رجانیوز متعلق به نزدیکان احمدی نژاد بلافاصله به مطلب سایت تابناک واکنش داده و این سایت را “سایت اینترنتی وابسته به محافل بدنام اقتصادی که سابقه لوث کردن پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی را نیز در کارنامه دارد” دانست. همچینن سعید ابوطالب یکی از نمایندگان مجلس هفتم نیز در واکنش به پخش این فیلم خواستار برخورد قضایی با عباس پالیزدار شده است.

سایت روز متن کامل سخنان عباس پالیزدار را از فیلم آن منتشر کرده است که در ذیل می آید. لازم به ذکر است که در متن زیر، هر ‏کجا که اظهارات پالیزدار قابل فهم نبوده ، از علامت […] استفاده شده است :‏

متن کامل سخنان اخیر درباره نقش برخی از سران نظام در مفاسد اقتصادی‎‎

‏[…] چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند و در ‏حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد. اگر بخواهم فقط چند ‏پرونده کوچک مفاسد اقتصادی را بگویم آنوقت می بینید که چه مصیبتی کشور را گرفته که داد رهبر را هم ‏درآورده و به خاطر بعضی مسایل رهبر باید به صورت سربسته به مردم بگوید که در کشور چه خبر است. ‏

کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت هستند تحت حمایت شاهرودی رئیس قوه قضاییه قرار ‏دارند. وقتی طی ۱۶ سال گذشته پرونده هایی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مدیران به دادگاه معرفی و دادگاه ‏حکم ۵ ریال ۱۰ ریال برای متهمان داده، ببینید چه مصیبتی بر سر کشور آمده است. ‏

پرونده شهرام جزایری هم که مطرح شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دیگر است، ولی چون شهرام ‏جزایری اسامی یکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا که منافع ‏بسیاری از علما و سران به خطر افتاده بود.‏

در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی ‏اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصلاً نمی توانیم باور کنیم.‏

‏
[مجلس خواست از خود قوه قضاییه تحقیق و تفحص کنند، که مخالفت کردند و نگذاشتند] به رهبر انقلاب متوسل ‏شدند. مقام معظم رهبری نوشتند که آقای شاهرودی، همانند دیگر دستگاه‌ها در تحقیق و تفحص عمل گردد. ‏کمیته‌بندی‌ها صورت گرفت و در دستگاه قضایی کمیته‌بندی شد و هر کمیته‌ای در یکی از دستگاه‌ها مستقر شد. ‏برای مسائل اجرایی این تفحص هم، ما مستقر شدیم در سازمان بازرسی کل کشور. ‏

نامه‌نگاری کردیم، اما برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری، با وجود نامه‌هایی که ما زدیم و نامه‌هایی که […] مثلا ‏ما گفتیم مسئله فروش سؤال‌های کنکور چه بود؟ پرونده‌اش را بدهید که چه کسی [در این کار] دست داشت. اینها ‏پرونده‌های اصلی را نمی‌دادند که ببینیم چه کسی دست داشت، پرونده‌های فرعی را می‌دادند. خلاصه ما هم دست ‏پیدا کردیم به کدهایی […] به جاهایی که رسیدیم، مرخصی‌ها شروع شد […] خلاصه ما فجایعی که اتفاق افتاده در ‏جمهوری اسلامی را دیدیم. خدا را شاهد می‌گیرم که شبها خوابم نمی‌برد. گریه‌ام می‌گرفت که ما این‌همه شهید ‏دادیم، این‌همه مصیبت‌ها مردم کشیدند. حالا بدون توجه به این‌همه فقر و مصیبت‌ها و مشکلاتی که مردم دارند، ‏کسانی که مردم پشت سرشان نماز می‌خوانند، رفته‌اند این کارها را کرده‌اند؟ خدا شاهد است خوابم نمی‌برد، هفته‌ها ‏خوابم نمی‌برد، روزها خوابم نمی‌برد.‏

خلاصه دیدم که یک آقایی آمده و نامه زده که پسرش معلول جسمی است. گفته می‌خواهم یک مؤسسه توانبخشی بزنم ‏که پسرم هم برود در آن مؤسسه توانبخشی، دم دست خودم باشد. ۱۰۰ تا، ۲۰۰ تا، ۳۰۰ تا معلول را نگهداری ‏کنیم در آنجا، پسرم هم مسئول آنها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بیامرزد. مؤسسه را که ثبت کرده و کارش را ‏استارت زده، نامه زده به آقای […] گفته که من ساپورت نیاز دارم، نمی‌توانم خرج کنم که، باید نظام به ما کمک ‏کند. چه‌کار کنیم؟ فلان معدن را، معدن سنگ دهبید فارس را بدهید به این آقا. آقا این سنگ مرمر بهترین سنگ ‏مرمر دنیاست، از منابع انفال جمهوری اسلامی است. بدهیم به شما؟ بله، بدهیدش به من. معامله انجام شد و این ‏معدن را به این آقا واگذار کردند. دوباره بعد از یک مدت گفت آقا این معدن کافی نیست، معدن […] زنجان را هم ‏بدهید به ما. چهار تا را که ما پیدا کردیم، چهار تا معدن را یک آقایی از علما گرفته، که مردم هم پشتش نماز ‏می‌خوانند متأسفانه. ‏

‏[یکی از حاضر خواستار اعلام اسم فرد می‌شود] اگر اجازه بدهید، اسم نبرم. شاید بعضی‌ها خدای نکرده … [تعداد ‏بیشتری خواستار اعلام اسم فرد مورد اشاره می‌شوند] خب بعضی‌ها معتقدند که اگر اسم بیاورید مردم نسبت به ‏مذهبشان بی‌اعتقاد می‌شوند. من این اعتقاد را ندارم ها… مردم ما مذهبشان پایه و اساسش وصل نیست به علما، ‏ولیکن بعضی‌ها چون این اعتقاد را دارند من مراعات می‌کنم… [اعتراض جمعی. یکی از دانشجویان می‌گوید ‏بگویید تا پشت سرش نماز نخوانیم.] نه دیگر، اگر بنا باشد ما بگوییم و شما نماز نخوانید که نمی‌شود… [ادامه ‏همهمه] باشد، من چند موردی را اسامی‌اش را می‌گویم. این یکی که عرض کردم، آقای امامی کاشانی است. استاد ‏اخلاق و چه و چه و از این مسائل {...}

{بقیه مطلب و اظهارات این فرد را در سایت خبرنامه امیر کبیر بخوانید}

*منبع : خبرنامه امیر کبیر به نقل از روزآنلاین.

نشریه "گزارش تجارت ؛ بیزنس رپورت" در گزارشی به وضع قمیت مسکن در ایران پرداخته است که برگردان آن به فارسی را در پی می خوانید :

نگار احتشامی برای یک آپارتمان مجلل فقط 46 میلیون ریال پول داد و حالا خانه جدید وی در نیویورک یا لندن نیست بلکه در پایتخت ایران است.

وی که همیشه در همسایگی ثروتمندان تهرانی زندگی کرده است و یک طراح داخلی خانه برای پولدارهای شهر است می گوید "من اکنون به خاطر این آپارتمان یک میلیونر هستم اما هیچ چیز دیگر زندگیم مانند میلیونرها نیست!".

وی که در کنار پنجره آپارتمان 300 متری اش ایستاده است می گوید "در اینجا احساس می کنم در داخل یک هلیکوپتر هستم. می توانم تمام شهر را ببینم".

"منصور باقری" که از سال 1980 در آلمان زندگی می کند و با وام خانه ای در تهران خریداری کرده می گوید "من برای وام به اروپا آمدم ؛ جایی که زندگی می کنم و یک اپارتمان در تهران خریدم".

تحلیلگران اقتصادی انفجار قیمت املاک در ایران ؛ چهارمین تولید کننده نفت در جهان ؛ را به خاطر سیاستهای رئیس جمهور احمدی نژاد می دانند.

"رضا عبدی زاده" اقتصاد دان با غیر منطقی و غیر واقعی خواندن قمیت کنونی مسکن در ایران این افزایش را ناشی از آوردن نرخ بهره به کمتر از نرخ تورم می داند ومی گوید از لحاظ تاریخی دولت می تواند این افزایش را متوقف کند ولی هرگز نمی تواند آن را کم کند.

بیزنس رپورت در ادامه با اشاره به اقدام دولت نهم در دادن وامهای گسترده به اشخاص و شرکتها برای ایجاد شغل به نقل از سعید لیلاز می نویسد "این کار مشکلاتی ایجاد کرده است در نتیجه آن ؛ مسئله اصلی حجیم شدن سرمایه شناور (نقدینگی) است".

"علی افشاری" کارگزار واقعی ملک می گوید "وقتی دیگر فرصتی برای سرمایه گذاری نیست و نرخ بهره بانکها نیز در حدود 16 درصد است طبیعتا پول در جریان به سمت مسکن می آید".

به نوشته این نشریه هر ساله یک میلیون نفر برای خرید ملک به بازار مسکن وارد می شوند در حالی که توانایی ایران برای ساخت مسکن فقط 600 هزار واحد در سال است. به گفته اقتصاد دان محافظه کار "محمد خوش چهره" در ایران با کمبود 1.6 میلیون واحد مسکونی مواجهه هستیم.

"حمید تقوی" کارمند دولت و صاحب دو بچه در تهران است. وی می گوید سال گذشته برای عروسی پسرش اپارتمان 60 متری اش را فروخته است و اکنون حتی نمی تواند یک اپارتمان کوچکتر را اجاره کند.

وی می گوید "من می خواستم با مابقی پولم یک اپارتمان کوچکتر بخرم ولی اکنون در 55 سالگی می بینم که پس از دو سال بی خانمان خواهم بود".

"مهرداد دیوانی" دلال ملک در تهران با اشاره به نرخ پائین بهره ؛ درخواست زیاد برای خانه و احتمال تحریمهای بیشتر علیه ایران این عاملها را سوخت افزایش قیمت مسکن می داند.

"باقر صفریان" اقتصاد دان نیز احتمال تحریمهای بیشتر و بحران اقتصادی در غرب را عامل تسریع روند گردش پول در ایران می داند.

وی می گوید "مردم پول دارند و به خاطر عدم ثبات سیاسی و اقتصادی به سیستم بانکی اعتماد ندارند به همین خاطر ترخیج می دهند در املاک سرمایه گذاری کنند".

یکی دیگر از کسانی که از افزایش قیمت ملک در تهران و ایران ضربه خورده است "محمد رحیمی" کارمند دولت ؛ 35 ساله به همراه همسرش سیمین است که می گویند نمی توانند یک اپارتمان کوچک در تهران بخرند.

وی در اظهار نظر جالبی می گوید "اگر ما چیزی نخوریم ؛ ننوشیم و به طور اساسی یک پنی در طی 40 سال خرج نکنیم می توانیم یک اپارتمان 20 متری بخریم ؛ البته اگر قیمتها افزایش نیابند!!".

*ترجمه اختصاصی

$latex vM=PY$

که در این رابطه $latex M$، $Latex P$ و $latex Y$ به ترتیب سطح عمومی قیمتها، حجم پول و تولید (به قیمت واقعی) هستند. و اما $latex v$ اصطلاحا سرعت گردش پول هست که تعیین میکنه که هر یک واحد پول در یک بازه مشخص زمانی چندبار دست به دست میشه (مثلا تعداد دفعاتی که اسکناس ۱۰۰ تومانی در سال دست به دست میشه). فرض کنید که سرعت گردش پول مستقل از حجم پول یا سطح تولید و یا سطح قیمتهاست. همچنین فرض کنید که ثابته (اینها فروض استاندارد هستند و خیلی هم غیر معقول نیستند). سمت چپ این رابطه در واقع کل پول مبادله شده در اقتصاد رو نشون میده (مثلا در طول یک‌سال) و سمت راست رابطه ارزش این مبادلات رو. طبیعی‌ست که باید با هم برابر باشند. حالا در نظر بگیرید که (با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول) حجم پول دوبرابر بشه. سئوال اینه که چه بلایی سر قیمتها می‌آد؟ جواب بستگی به این داره که تولید چقدر تغییر کرده. اگر تولید هم در همین زمان (به هر دلیلی) دوبرابر شده باشه هیچ تغییری در سطح قیتمها بوجود نمی‌آد. به بیان دیگه وقتی رشد حجم پول بیشتر از رشد تولید باشه (با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول) تورم ایجاد میشه. در مثال ایران که من و هم محمد فرهادی به اون پرداختیم در دو دوره میانگین رشد حجم پول بین ۲۰ و ۲۶ درصد بوده. در دوره اول تولید هم رشد بالایی (۱۰ درصد) داشته و تونسته مقداری از نقدینگی داخل اقتصاد رو جذب مبادلات بکنه. بنابراین تورم پایین‌تر بوده. در دوره دوم تولید هم رشد پایینی داشته و رشد نقدینگی اثر شدید‌تری بر روی تورم داشته. این به این معنی نیست که رشد حجم نقدینگی در تعیین تورم بی‌اهمیته. این فقط به این معنی‌ست که در زمانهایی که تولید (به هر دلیلی) رشد بالایی داره اثر رشد نقدینگی بر تورم کمتره.

پ.ن: پست محمد فرهادی رو هم در این زمینه ببینید

به نظر من مقاله سه تا ادعای اساسی داره:۱) سیاست پولی انبساطی(افزایش حجم پول) می تواند منجر به رشد اقتصادی بشود. ۲) برای دستیابی به این هدف باید آموزه های نظریه نئوکینزی  دنبال بشه و از آموزه هایی که مبتنی بر نظریات نئوکلاسیکها و رابطه مقداری(فکر  کنم منظور ایشون از «قضیه مقدماتی پول» همین باشه) دوری بشه. ۳) سابقا سیاستهای انقباضی پولی و انضباط در سیاست های پولی در ایران اجرا شده و نتیجه نامطلوب داده. در این پست من به مورد ۱) و ۳) می‌پردازم و مورد ۲) رو به پست بعدی موکول می‌کنم.

و اما نقد من بر مطلب دکتر اورعی: 

ابتدا ببینیم چه شواهدی در داده‌ها برای ارتباط این متغییرها وجود داره. نمودار زیر (نمودار ۱) رابطه بلند مدت تورم و نرخ رشد حجم پول رو نشون میده. محور افقی نشون دهنده نرخ رشد نقدینگی ۱۱۶کشور مختلف و محور عمودی نشون دهنده تورمه(منبع). هر نقطه متعلق به یک کشوره و مختصات هر نقطه نشون دهنده میانگین تورم در طول بیست سال و میانگین رشد حجم پول در طول بیست سال رو نشون میده. خطی که رسم شده به اصطلاح خط ۴۵ درجه‌ست. در تمام نقاط روی این خط نرخ تورم و نرخ رشد حجم پول برابرند. همین‌طور که می‌بینید نقاط داده‌ها در امتداد این خط قرار دارند. یعنی که به نظر میرسه (حداقل در بلند مدت) تورم و نرخ رشد حجم پول رابطه یک به یک دارند. یعنی برای دونستن تورم یک اقتصاد در بلند مدت کافیست به میانگین رشد حجم پول در اون اقتصاد نگاه کنیم. اگر ادعای آقای دکتر اورعی (مبنی بر عدم ارتباط تورم و رشد نقدینگی) صحیح بود نمودار ۱ میبایست به گونه‌ای می‌بود که اکثر نقاط در یک امتداد افقی قرار داشتند. البته ایشون ذکر کردند که حجم نقدینگی در شرایط خاصی می تونه منجر به تورم بشه. من نمی دونم شرایط خاص مد نظر ایشون چه شرایطی هستند ولی با یک نگاه به نمودار پایین به نظر میرسه که ۱۱۶ کشور در دنیا (حداقل در بلند مدت) حائز این شرایط هستند. به نظر من به چنین پدیده‌ای نمی‌شه گفت «خاص».

نمودار ۱

و اما درباره ارتباط نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، به نمودار ۲ توجه کنید(منبع). این نمودار رابطه میانگین بلند مدت نرخ رشد نقدینگی (محور افقی) و میانگین بلندمدت رشد تولید (به قیمتهای واقعی) رو برای ۱۱۶ کشور نشون میده. در نمودار سمت چپ میانگین‌های ۵ ساله و در نمودار سمت راست میانگین‌های ده ساله رسم شده اند. هر نقطه روی نمودار معرف نرخ رشدحجم پول و تولید در یک کشور هست. همین‌طور که مشاهد میکنید رشد تولید (حداقل در بلند مدت) هیچ ارتباطی با نرخ رشد حجم پول نداره. اگر ادعای دکتر اورعی درست بود این نقاط می‌بایست در امتداد یک خط صعودی قرار می‌گرفتند. در حالی که به نظر میرسه که نقاط در امتداد یه خط افقی پخش شده‌اند. 

نمودار ۲

بنابراین به نظر نمی‌رسه که شواهدی برای ارتباط حجم پول و افزایش تولید در بلندمدت وجود داشته باشه. ادبیات رشد اقتصادی تاییدی بر این نکته‌ست. در هیچ‌جای ادبیات رشد اقتصادی هیچ مدل و نظریه و تئوری جدی ارائه نشده که سیاست پولی رو عامل و محرک رشد بلند مدت بدونه (این مقاله تنها نمونه‌ایست که من از اون اطلاع دارم که سیاست پولی رو به نوعی به رشد ارتباط میده. هر چند سیاست پولی بهینه‌ای که از مدل استخراج میشه به هیچ وجه افزایش نرخ رشد حجم پول نیست).

آقای دکتر اورعی در زمینه رابطه نرخ رشد حجم پول و تورم و همچنین تاریخچه سیاست پولی در ایران دوتا ادعای بزرگ مطرح کردند. یکی اینکه «تورم موجود در اقتصاد ایران به خاطر حجم نقدینگی بالا نبوده»، و دیگری اینکه «بیم از آن مي‌رود که با آزمایش مجدد تئوری‌های ساده و منسوخ شده که قبلا چند بار در عمل نیز مردود شده‌اند، اقتصاد ایران هم مانند بسیاری کشورها در معرض رکود قرار گیرد». استنباط من از عبارت دومی اینه که ایشون باور دارند که انضباط پولی و سیاست کنترل حجم پول بارها و بارها در ایران آزموده شده و نتایج منفی به بار آورده (شاید هم منظور ایشون اینه که سایر کشورها آزمایش شده و نتایج منفی به بار آورده!). به هر حال برای پرداختن به این دو ادعا به نمودار ۳ توجه کنید که سری زمانی نرخ رشد حجم پول (M2) و تورم رو در ایران در بازه زمانی ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۶ نشون میده (منبع داده‌ها World Development Indicators ).

نمودار ۳

دوتا نکته مشهوده. اول اینکه در طول این دوره زمانی هم رشد حجم پول و هم تورم در ایران مقادیر بالایی داشتند. رشد حجم پول هیچ‌گاه کمتر از ۲۰ درصد نبوده. من به این سیاست پولی انقباضی نمی‌گم. در واقع شواهدی مبنی بر اتخاذ سیاست پولی منضبط و انقباضی و مبتنی بر کنترل حجم نقدینگی در ایران وجود نداره (حداقل در این بازه زمانی). بنابراین این ادعا که این سیاست‌ها در ایران امتحان پس دادند چیزی بیش‌تر از شعار نیست.

نکته دومی که در نمودار مشهوده حرکت توامان تورم و نرخ رشد حجم پوله. در واقع هر موقع نرخ رشد حجم پول بالا رفته تورم هم به دنبالش بالا رفته. برای دیدن واضح‌تر این پدیده می‌تونید به نمودار ۴ مراجعه کنید که میانگین پنج‌ساله (Moving Average) این متغییرها رو نشون میده.

نمودار ۴

و اما در رابطه با اینکه سیاستهای کنترل حجم پول در دنیا امتحان پس داده و مردود شده‌اند باید خدمت دوستان عرض کنم که یکی از بزرگترین دستآوردهای تئوری اقتصاد برای سیاست‌گزاری در طول ۳۰ سال گذشته این بوده که سیاست پولی باید توجه‌اش رو از ور رفتن با حجم نقدینگی برداره و معطوف به پایین نگه‌داشتن تورم و نرخ بهره اسمی بکنه (برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به این مقاله و منابع معرفی شده). به دنبال اون دو تغییر عمده در نهادهای سیاست‌گزاری پولی در ۳۰ سال گذشته مشاهده میشه. اول اینکه بانکهای مرکزی به مرور از سیستم سیاسی مستقل شده‌اند و دوم تاکید این نهادهاست بر کنترل تورم و ثبات در قیمتها به عنوان هدف اصلی. نتیجه اینکه هر چه بانکهای مرکزی مستقل‌تر هستندتورم در اون کشور پایین‌تره و در عین حال تولید و فعالیت اقتصادی هم صدمه‌ای ندیده. به نمودار ۵ نگاه کنید (می‌تونید برای مطالعه بیشتر در این خصوص به این مقاله مراجعه کنید).

نمودار ۵

در عین حال هر چه کشورها به سوی اتخاذ سیاست‌هایی برای ایجاد ثبات در قیمتها پیش رفتند بیشتر موفق به کاهش تورم بودند ( به عنوان مثال می‌تونید به نمودارهای انتهای این مقاله توجه کنید).

 توجه به آموزه‌های تئوری اقتصاد و شواهد و تجربه کشورهای مختلف به ما می‌گه که وظیفه اصلی بانک مرکزی و نهادهای متولی سیاست پولی در کشور می‌باست کنترل تورم و ایجاد ثبات در قیمتها باشه و شرط لازم برای حصول اون کنترل حجم نقدینگی و ایجاد ثبات در رشد حجم پوله. دغدغه بانک مرکزی به هیچ‌وجه نمی‌بایست تلاش برای ایجاد اشتغال و رونق در اقتصاد باشه. چنین عملکردی چه به لحاظ تئوری و چه عملی مردوده. سیاست‌ پولی قابلیت و توان ایجاد رونق در اقتصاد رو نداره و دنبال کردن این سیاستها نتایج زیانباری رو در بلند مدت عاید اقتصاد خواهد کرد.

آقای دکتر اورعی خوانندگان و سیاست‌گزاران رو به توجه به آموزه‌های سیاستگزاری نئوکینزی دعوت کردند. هر چند اونچه ایشون نوشتند بسیار مختصر و مبهم بود، من رو با این سئوال روبرو کرد که کجای ادبیات نئوکینزی توصیه به افزایش حجم پول و ایجاد رونق ورشد اقتصادی از این طریق شده. این پست به اندازه کافی طولانی هست. در پست بعدی به تئوری‌های نئوکینزی و سیاست بهینه استخراج شده از این تئوریها می‌پردازم.

۱- اصولا توزیع یارانه با سیستم فعلی (که در واقع یه جور پرداخت یارانه بر مصرف هست به جای درآمد) به چه صورته؟ پویان مشایخ چند سال پیش یه تحقیقی در سطح خرد انجام داده بود که نتایج جالبی داشت. از جمله اینکه دهکهای بالای درآمدی بالاترین درصد بهره‌مندی از یارانه‌ها رو دارند. که به نظر قابل پیش‌بینی می‌آد. وقتی یارانه بر مصرف پرداخت بشه کسی که بیشتر مصرف می‌کنه بیشتر از یارانه منتفع میشه. و پولدارترها چون مصرف بیشتر می‌کنند سهم بیشتری هم از یارانه ها دارند. ولی در سطح کلان هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده. اثر سیاست پرداخت یارانه بر مصرف بر روی توزیع ثروت، رفاه، بارداری، عرضه نیروی کار، سرمایه گزاری (فیزیکی و انسانی) و .... چیست؟

۲- سئوالی که بلافاصله بعد از جواب سئوال اول پیش می‌آد اینه که اثر تغییر سیاست از یارانه بر مصرف به یارانه نقدی در سطح کلان چیست. توزیع ثروت، عرضه نیروی کار، بارداری و... چگونه تغییر خواهد کرد؟ از اون مهمتر اینکه بر سر رفاه (چه میانگین رفاه و چه رفاه گروههای درآمدی) چه خواهد آمد؟ چه کسانی از قبل این تغییر سیاست منتفع می‌شوند و چه کسانی ضرر می‌کنند؟

دونستن جواب این سئوالها به نظر من کمک بزرگی به فهم بهتر یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی ایران ميکنه.