کارشناسان، از ماه‌ها پیش، ما را برای برخورد با کندی رشد اقتصادی جهان آماده می‌کنند. آمریکا را رکود و اروپا را کاهش رشد اقتصادی تهدید می‌کند. در چین نیز، بعضا به خواست سیاستمداران، دوران رشد دو رقمی اقتصادی رو به پایان می‌نهد. آنچه مسئولان بانک فدرال آمریکا درباره تازه‌ترین تصمیم خود پیرامون بهره راهبردی می‌توانند بگویند نیز، آرام‌بخش نیست: " وضعیت نا آرام بازار اعتبارات، بازار فلج‌شده مستغلات و افزایش مستمر هزینه انرژی، بر بنیاد اقتصاد فشار می‌آورند".

بازارهای مالی، همچنان زیر فشار آشکار هستند. همچنین بازار کار ایالات متحده ‌آمریکا ناآرام است. در ماه ژوئن امسال، درصد بیکاران به ۵ و هفت دهم درصد، یعنی بالاترین رقم از ماه مارس سال ۲۰۰۴ رسید. اما "آلان گرین‌اسپان" رئیس پیشین بانک فدرال، از این هم بدبین‌تر است. او در گفت‌وگوئی با تایمز‌مالی، نسبت به یک بحران قرن هشدار می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که بانک‌های زیادی توانائی از سرگذراندن این بحران را نخواهند داشت.

می‌بینیم که دیدگاه‌های نومیدانه پیرامون زیر ساخت اقتصادی آمریکا کم نیست. و وقتی که زیرساخت بزرگترین اقتصاد ملی فلج شود، همانطور که می‌دانیم، بقیه جهان نیز به سرفه می‌‌‌افتد. حتی اشارات مثبتی که می‌گویند وضعیت اینقدرها هم خراب نخواهد شد، نزد محتاطان اعتبار ندارند. رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا، در سه ماهه دوم امسال، یک و نه دهم درصد بود. این نشانه رکود نیست. اما بدبین‌ها می‌گویند آمریکا این رشد را مدیون میلیاردها دلار تسهیلات مالیاتی است که بر بدهی دولت بوش افزود. مصرفی که به شکرانه این تسهیلات رونق گرفت، به زودی بادهوا خواهد شد و بعد مصرف‌کنندگان کاملا به اسارت بحران اعتبارات و مستغلات در خواهند آمد.

نشانه‌های متضاد

اکنون لیوان نیمه‌پر است یا نیمه‌خالی؟ در هر‌حال، صندوق جهانی پول، با توجه به تقاضای همچنان بالا در ایالات‌متحده‌آمریکا، پیش‌بینی رشد بزرگترین اقتصاد جهان را، برای امسال تصحیح کرد و از نیم درصد به یک و سه دهم درصد افزایش داد. با توجه به چنین پیش‌بینی‌هائی، سخن راندن از رکود، به مرز بی‌دقتی می‌رسد. آن هم در شرایطی که از سمت دیگری، تنفس آغاز می‌شود: بهای نفت‌خام، که از مدت‌ها پیش در سراسر جهان عامل تورم بود، از چندی پیش سیر نزولی می‌پیماید. این بانک‌های مرکزی جهان را دوباره امیدوار می‌کند که رشد قیمت‌ها، روندی گذرا بوده و ادامه نیابد. تصمیم بانک فدرال آمریکا در باره عدم تغییر نرخ بهره راهبردی، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد. بانک مرکزی اروپا نیز، در نشست روز پنجشنبه خود، مانع از آن خواهد شد که با افزایش نرخ بهره کلیدی، نیروی رشد فلج شده را، به صورت مضاعف ترمز کند.

تردیدی نیست که هر تحرک اقتصادی‌ای زمانی متوقف می‌شود. در حال حاضر، دیدگاه‌های منفی با استقبال روبرو می‌شوند. اما با توجه به نشانه‌های متضاد بسیار، سخن گفتن از رکود، بی‌مسئولیتی است. کسی که دائما نسبت به بحران و رکود هشدار می‌دهد، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نامطمئن می‌کند و در نهایت، خود زمینه ساز رکود می‌شود. رکودی که همه از آن حرف می‌زنند و انتظار آن را می‌کشند، مثل پیش‌بینی یی است که در نفس خود تحقق می‌یابد: مصرف‌کنندگان صرفه‌جوئی می‌کنند، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را عقب می‌اندازند، شاغلان اخراج می‌شوند و کالاها در قفسه‌ها باقی می‌مانند. اما کار نباید به اینجا برسد.

لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد و صدراعظم اسبق آلمان، زمانی گفت: " نصف اقتصاد روانشناسی است".

اگر این حرف درست باشد، پس روانشناسان حساس نباید بیماران خود را بیمارتر از آنچه که هستند نشان بدهند.

به نقل از همشهري آنلاين

 يک هفته از مراسم افتتاحيه و شروع المپيک 2008 پکن ميگذره ولي فکر کنم هنوز هم ميشه چند کلمه‌اي در مورد اين مراسم نوشت. مراسمي که همه در مورد زيبائيها و نوآوريهاي آن حرف زدند و نوشتند. انصافا هم مراسم خيلي جذابي بود. اما ديدن اين مراسم باعث شد که بالاخره موضوعي رو که چند وقتي بود دوست داشتم در موردش بنويسم، بنويسم! و اون موضوعي نيست به جز خلاقيت.

امروز خلاقيت تبديل به موضوعي شده که بوسيله اون هنوز ميشه با رقبا رقابت جدي کرد. رقابت در تکنولوژي رقابتي کوتاه و گذرا است. تکنولوژي‌هاي نوين به سرعت توسط رقبا تقليد شده و ارائه ميشند ولي اين خلاقيت هست که مرز بي‌پاياني داره. سازمانهاي موفق بدنبال بهره‌گيري از خلاقيت پرسنل خود و جذب آدمهاي خلاق هستند. اساسا  رمز بي‌پايان بودن قدرت ذهني بشر،‌ وجود عنصري به نام خلاقيت هست.

در مراسم افتتاحيه هم چيزي که موج ميزد نوآوري برگرفته از قدرت خلاقيت بود. خلاقيتي که به زيبايي تکنولوژي رو به خدمت خودش گرفته بود تا همه دنيا رو به خودش متوجه کنه.

از قول يکي از منتقدان سينما شيندم که مي گفت دليل کم جاذبه شدن محصولات سينمايي، تمام شدن داستانهاي دنياست. من کاملا با اين نظر مخالفم. به نظرم تا ذهن بشر فعال است و تا زماني که خلاقيت در خدمت هنر است، هيچ يک از هنرها به بن بست نخواهند رسيد اما شايد بتوان گفت که هنرمندان خلاق موفق‌ترين هنرمندان خواهند بود.

در مورد خلاقيت خيلي ميتوان حرف زد. اين مطلب رو با اين آرزو تمام ميکنم که اميدوارم سيستم آموزشي ما به سمتي بره که پرورش خلاقيت رو اولويت اولش قرار بده.

خوشحال ميشم اگر شما هم چند کلمه‌اي در اين مورد کامنت بگذارين.

نقدي بر سندروم توانگرستيزي در ايران به قلم محمد قوچاني

توضيح: خوشبختانه از 440 نفري که مطلب "وقوع رکورد جديد معامله در بورس تهران" را که در مورد بزرگترين خريد بک شخص حقيقي در بورس بود طي اين يکماهه خوانده‌اند، هيچکدام کامنتي در تخريب شخصيت اين سرمايه‌دار نگذاشتند. اما در کوچه و بازار سوالات زيادي در مورد اين فرد مي‌شنويم که متاسفانه عمدتا حاکي از بدبيني جامعه نسبت به ايشان است. مقاله زير که مانند همه نوشته‌هاي محمد قوچاني منحصر بفرد مي‌باشد، نگاه جامع و جالبي دارد به اين پديده. قبول دارم که مقاله طولاني است ولي باور کنيد قابل خلاصه کردن نبود. حتما آن را بخوانيد و لطفا نظر هم بدهيد:

خداوند جهان را به صورت اشتراكي به انسان‌ها بخشيد. اما... هدف خداوند اين نبوده كه جهان براي هميشه به صورت اشتراكي... باقي بماند. خداوند جهان را به آدميان كوشنده و عاقل بخشيد و كار، سند مالكيت جهان شد.

جان لاك: رساله‌اي در باب حكومت، ترجمه حميد عضدانلو: 1387، صفحه 99

اولين واكنش هر ايراني پس از خواندن تيتر مرد 1364000000000 توماني در شماره گذشته شهروند امروز اين است كه محمد جابريان اين «همه» پول را از كجا آورده است؟ كه چگونه فردي چون او توانسته سي‌درصد از سهام شركت فولاد خوزستان را در بورس تهران به مالكيت خويش درآورد؟ كه او فك و فاميل كدام مقام دولتي يا آقازاده كدام رجل حكومتي است؟ كه كجا رانتي خورده يا پولي شسته و باجي داده يا خواهد داد؟ و اين نه فقط پرسش شهروندان عادي كه حتي سوال رئيس دولت هم حتما هست كه اگر نبود احتمالا در جمع گروهي از مردم محروم مثلا ساوجبلاغ يا اسلام‌شهر يا كوهرنگ يا بجنورد، رئيس‌جمهوري محمد جابريان را هم مانند عبدالله طالبي مديرعامل سابق بانك پارسيان افشا مي‌كرد و همين كه نكرده معلوم است فعلا خبري از رانت‌خواري محمد جابريان نيست.

اما باب بحث بسته نيست. ثروتمندي در ايران پسنديده نيست. سرمايه‌داري مذموم است. نه فقط نزد دولت كه نزد ملت. ترديدي نكنيد سرمايه‌داري‌ستيزي دولت ريشه در توانگرستيزي ملت دارد و محمود احمدي‌نژاد حتي اگر برآمده از اين ملت نباشد به خوبي آنان را شناخته و انگشت بر روح توانگرستيزي آنان گذاشته و برپايه آن حكمراني خود را بنا كرده است. بدين ترتيب توانگرستيزي يكي از شاخص‌هاي اخلاق‌ ايراني است. كمتر توانگري وجود دارد كه به توانگري خود افتخار كند. توانگران از ابراز توانگري يا مي‌ترسند يا شرم دارند. شرم دارند چون كه آنان هم ايراني‌اند و مي‌دانند كه در فرهنگ و اخلاق ايراني ثروت فضيلتي نيست و مي‌ترسند چون به چشم‌زخم مردم و چشم غره دولت اعتقاد دارند و سرنوشت تلخ سرمايه‌داران را به ياد دارند.

اما اول، توانگرستيزي چرا و چگونه در تاريخ ايران پديدار شده؟ دوم، آيا سرمايه‌داري همان توانگري است؟ سوم، آيا سرمايه‌دار خوب سرمايه‌دار مرده است؟

توانگرستيزي در ايران پديده‌اي مدرن است. در سنت ايراني مانند سنت‌هاي تاريخي ديگري كه سراغ داريم خوبي و بدي به توانگري و درويشي ربطي نداشت البته در ادبيات عرفاني و اخلاقي و ديني ايرانيان شيعه اسراف و اتلاف نكوهش شده و حتي به درويشي توصيه شده است اما اين نه تنها همه دين و ادب و اخلاق سنتي ايراني نيست كه صورت غالب سنت ما هم نيست. بدين معنا كه پيامبر اسلام محمد مصطفي(ص) به جز وحي و لطف‌الهي از مال و ثروت بشري براي گسترش رسالت خويش هم بهره گرفت و گرچه بر اشراف قريش شوريد و نداي برابري سفيد و سياه و دارا و ندار را سر داد و خيل پيروان اوليه او از تهيدستان بودند اما بي‌حمايت عبدالمطلب و ابوطالب و خديجه كبري به انجام رسالت خويش موفق نمي‌شد. رفتار پيامبر اسلام پس از تاسيس دولت مدينه و فتح مكه با ثروتمندان هم دال بر توانگرستيزي نبود گرچه فخر به ثروت را نهي كرد و براي مهار آن قانون الهي و انساني آورد. همين سيره نبوي در فقه اسلامي و شيعي سرمشق شد و سرلوحه قرار گرفت. در فقدان دولت شيعه اين بازاريان شيعه بودند كه سهم امام پرداخت مي‌كردند و طلبه و حوزه و مجتهد و مرجع را در برابر دولت‌هاي وقت تقويت مي‌كردند و آنان نيز مكاسب مي‌نوشتند و رساله‌هاي فقهي - اقتصادي تاليف مي‌كردند تا اين چرخ و چرخه دين و اقتصاد بچرخد.

عقب ماندن ايران از اقتصاد و تجارت جهاني در عهد قاجاري البته مانع از توسعه سرمايه‌داري ايراني شد. بخصوص آنكه سرمايه‌داري غربي با استعمار توانست مفهوم بازار را توسعه دهد و به ثروت قابل ملاحظه‌اي برسد اما ضعف دولت ايران در عصر قاجار و مانع‌تراشي آن در راه سرمايه‌داري ايراني سبب شد اقتصاد ايران در شكل اقتصادي معيشتي كه از تامين معيشت ملت ايران ناتوان بود باقي بماند. با وجود اين سرمايه‌داري ايراني همچنان در آستانه انقلاب مشروطه زنده بود و حتي يكي از موسسين اين نهضت شد. مشروطه اصولا در اعتراض به ظلم و ستم قاجاريه و بيگانه عليه بازار تهران پا گرفت و با حمايت روحانيت متحد بازار بالا گرفت و به مشروطه اول و مجلس اول منتهي شد كه در آن براي تجار كرسي‌هاي بسيار پيش‌بيني شده بود و قوانين مترقي بسيار چون تاسيس بانك ملي ايران تصويب شده بود و سرانجام با توپ لياخوف روسي تعطيل شد. مشروطه دوم اما چنين نبود. اين بار رهبر قيام نه تجار كه عوام بودند و بدين معنا اگر مشروطه اول نوعي دموكراسي محافظه‌كارانه را در ايران برقرار كرد مشروطه دوم در پي دموكراسي اجتماعي بود و جالب اينجاست كه در مشروطه دوم افزون بر طيف عامه مردم مانند لوطي‌ها و داش‌ها و پهلوان‌ها برخي از ملاكين و زمين‌داران هم به مشروطه‌خواهان پيوستند كه به ارتجاعي‌ترين جناح سرمايه‌داري تعلق داشتند.

واقعيت اين است كه رهبري مشروطه اول از آن ائتلاف تجار و علما بود. تاجران در زمره مترقي‌ترين جناح‌هاي سرمايه‌داري هستند. اگر سرمايه‌داري را به چند گروه زمين‌داران (كه زمين را عامل ثروت مي‌دانند)، سوداگران (كه پول و طلا و جواهر و معادن را عامل ثروت مي‌دانند)، تاجران (كه خريد و فروش كالا را عامل ثروت مي‌دانند) و كارخانه‌داران (كه صنعت را عامل ثروت مي‌دانند) تقسيم كنيم در جامعه پيشاصنعتي ايران عهد مشروطه تجار مترقي‌ترين اقشار اجتماعي بودند. تاجران به سبب ماهيت كار خود دنياديده بودند اما غربزده نبودند. نه به دليل فلسفي و اعتقادي كه به دلايل اقتصادي و اجتماعي آنها ضمن آنكه رونق تجارت غرب را مي‌ديدند و علاقه‌مند بودند وارد بازار جهاني شوند اما از اينكه محصولات غربي جايگزين محصولات ايراني شوند و كار و كاسبي آنان را مختل كنند نگران بودند. با همين منطق بود كه آنان از قيام تنباكو و نهضت مشروطه دفاع كردند و در همان چرخه كارآمد «حوزه و حجره» دو پروژه همزمان آزاديخواهي و استقلال‌طلبي را پيش بردند.

از سوي ديگر تجارت اصولا فرآيندي دموكراتيك است. در تجارت است كه انتخاب معنا پيدا مي‌كند و مشتري در مقام يك انتخاب‌گر مي‌نشيند. تجارت فرآيندي است كه در تضاد آشكار با استبداد است. خريد و فروش عملي مختارانه و به دور از جبر است. تجارتي كه بر مبناي زور باشد تجارت نيست. بنا به همين ذات تجارت است كه تجارت پايه سياست مي‌شود و حتي پايه صنعت مي‌شود. اولين كارخانه برق ايران توسط بازاريان بنا شد و اولين طرح بانك ملي ايراني توسط مجلس بازاريان تصويب شد. اما در پي تمناي سوسيال دموكراسي در مشروطه دوم و سپس برآمدن رضاخان از آن توانگرستيزي در ايران به عنوان پديده‌اي مدرن ايجاد شد. دوتيغه قيچي توانگرستيزي از يك سو دولتمردان بودند كه بازار را دشمن دولت مي‌دانستند و از سوي ديگر روشنفكران بودند كه در پي آرمان سوسيال دموكراسي از گونه‌هاي ديگر و راه‌هاي ديگر دموكراسي‌خواهي غافل بودند.

تمامي دولت‌هاي ايران كه پس از مشروطه دوم بر سر كار آمدند در عمل بازار را محدود كرده‌اند و بازاريان را از قدرت رانده‌اند و در اين ميان تفاوتي ميان نظام‌هاي سياسي سلطنتي و جمهوري نبوده است. دولت‌هاي ايراني در اين دوره اگر چپ‌‌گرا بوده‌اند كه همنوا با روشنفكران به تحقير توانگران پرداخته‌اند و اگر راستگرا بوده‌اند كه خود در مقام سرمايه‌دار نشسته‌اند و با ايجاد سرمايه‌داري دولتي (فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، كارخانه‌هاي دولتي و اقتصاد نفتي) در مقابل سرمايه‌داري ملي قرار گرفته‌اند. وقوع انقلاب اسلامي ايران توانگرستيزي را به ارزشي ديني و اخلاقي تبديل كرد. مشاهده ثروتمنداني كه در جريان سرمايه‌داري دولتي پهلوي سرمايه‌دار و ثروتمند شده بودند و با بهره‌گيري از رانت‌ها و ثروت‌هاي دولت آورده به مكنت رسيده بودند طبقه محروم را در شرايطي قرار داد كه از ثروت نفرت داشته باشد. موج سوسياليسم و سوسياليسم اسلامي در آن شرايط انقلابي نيز سبب مي‌شد كه عواطف توده‌ها تئوريزه شده و به اخلاق غالب و رسمي زمانه تبديل شود. اين اخلاق همچنان پابرجاست و حتي 16 سال خصوصي‌سازي دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي نيز نتوانسته آن را تغيير دهد بلكه اين دولت‌ها نيز هرگز نتوانستند به صراحت از سرمايه‌داري و توانگري دفاع كنند و چون در عمل قدم در اين راه گذاشتند به دليل اقتدار دولت‌گرايي در ايران خود در دام رانت‌ها افتادند و به جاي خصوصي‌سازي به مخصوص‌سازي روي آوردند و بر نفرت عمومي از سرمايه‌داري دامن زدند و به جايي رسيدند كه در عمل انتخاب عمومي رئيس‌جمهوري ضدسرمايه‌داري و ضدتوانگري يعني محمود احمدي‌نژاد شد.

آيا سرمايه‌داري همان پولداري است؟ پرسش از توانگري پرسشي اخلاقي است اما در عمل به پرسشي سياسي تبديل مي‌شود. در واقع فرض ملت و دولت ايران هر دو اين است كه درويشي از توانگري برتر است به همان دليل كه عدل از ظلم بهتر است. اما آيا فقر، عدل است؟ آيا فقر، فخر است؟ آيا انساني كه كمتر بخورد و بنوشد و هرچه به دستش آيد بپوشد انسان‌تر است؟ پاسخ مثبت به اين سوال را در دو مكتب سوسياليسم و تصوف مي‌توان جست اما تصوف هرگز جوهر ديانت نبوده بلكه در برابر محوريت شريعت، تصوف‌گاه به خروج از ديانت منجر شده است. شريعت همان‌گونه كه آمد ثروت و عدالت را در مقابل هم نمي‌بيند اما اگر بخواهيم خارج از مكاسب و مكاتب ديني به بررسي نسبت ثروت و عدالت بپردازيم بايد به فلسفه غرب رجوع كنيم كه با توجه به رشد سرمايه‌داري در آن به ضرورت در پاسخ به پرسش از اين نسبت به طرح پرسش‌هاي جديد از ماهيت ثروت و عدالت پرداخته است. در واقع ما چون تازه به اين مرحله رسيده‌ايم گمان مي‌كنيم پرسش از نسبت ثروت و عدالت پرسش تازه‌اي است اما در واقعيت غرب حداقل سيصد سال (از عهد جان‌لاك بدين سو) است كه به اين پرسش فكر مي‌كند.

براي فرار از دشواري‌هاي فلسفي ودرك بهتر موضوع بحث بهتر است به وضعيت كنوني كشور توجه كنيم: محمود احمدي‌نژاد احتمالا جزو كساني است كه ثروت را همان پول مي‌داند نه زمين يا كالا يا صنعت. از سوي ديگر مسلم است كه او از جدي‌ترين منتقدان سرمايه‌داري است و دولت‌‌هاي هاشمي و خاتمي را به همين دليل مي‌نوازد. از اين رو از آغاز حكمراني‌اش به تزريق پول به جامعه روي آورده است و با انواع وام‌ها سعي مي‌كند از راه پولدار كردن جامعه را ثروتمند كند. اما بديهي است كه پولداري همان ثروتمندي نيست و اصولا مدتهاست كه در جهان مدرن پول، ثروت نيست. حاكميت مكتب سوداانگاري بر دولت ايران سبب مي‌شود كه پول به جاي هدايت به سوي تجارت و صنعت، به سوي زمين و طلا و سكه هدايت شود و زمينداري همچنان به مهمترين نماد ثروتمندي در ايران تبديل شود. با تبديل بانك‌هاي تجاري به بانك‌هاي قرض‌الحسنه نيز بانك به صندوق قلك كساني تبديل مي‌شود كه به جاي تبديل پول خود به كالا ترجيح مي‌دهند آن را به همان اشكال اوليه (مانند سنگ‌هاي قيمتي) در صندوق‌هاي امانات يا زير فرش نگهداري كنند.

بدين‌ترتيب ايران به جامعه‌اي از پولداران فقير تبديل مي‌شود كه پول دارند اما قدرت خريد ندارند. اينجاست كه ميان پولداري و سرمايه‌داري شكافي عميق ايجاد مي‌شود. مردم ايران هنگامي كه با رقم 1364000000000 مواجه مي‌شوند در واقع صورت عيني و ظاهري سرمايه‌داري يعني پولداري را مي‌بينند اما شكل باطني و حقيقي آن را ناديده مي‌گيرند. آنها در واقع با ظاهر سرمايه‌داري مي‌جنگند بدون آنكه از باطن آن خبري داشته باشند و بدانند ايران ممكن است پولدار زيادي داشته باشد اما سرمايه‌داري ندارد. اما سرمايه‌داري چيست؟

سرمايه‌دار كسي است كه بتواند زمين را به پول و پول را به كالا و كالا را به صنعت و صنعت را به پول تبديل كند.

سرمايه‌دار كسي است كه به تعبير جان‌لاك بتواند شي را از وضع طبيعي خود خارج كند و آن را از چيزي به چيز ديگر تبديل كند: «گرچه زمين و همه موجودات پست‌تر [از انسان] به طور اشتراكي متعلق به همه انسان‌هاست اما هر انساني مالك خويش است. حق اين مالكيت را هيچ كس جز خود او ندارد و مي‌توان گفت كه ثمره تلاش و كار بدن و دستان او به معني واقعي كلمه متعلق به خود اوست از اين رو هر چيزي را كه او از وضعيت آماده طبيعت جدا كند و با كار خود درآميز و چيزي را كه متعلق به خود اوست با آن پيوند زند مالك آن چيز خواهد شد، از آنجا كه آن چيز توسط او از طبيعت مشترك جدا شده است و او با كار و تلاش خود چيزي به آن افزوده است انسان‌هاي ديگر حق مشتركي نسبت به آن ندارند.» (ترجمه حميدعضدانلو: ص 95)

در واقع سرمايه‌دار كسي است كه ارزش افزوده‌اي را بر پول مي‌افزايد. كارل ماركس «كار» را عامل ايجاد اين ارزش افزوده مي‌دانست همچنان كه جان‌لاك نيز كار را سند مالكيت معرفي مي‌كرد و اين خلاف گمان كساني است كه حداقل در اين زمينه كارل ماركس و جان لاك را در تضاد با يكديگر مي‌بينند چراكه برخي معتقدند حتي ماركس نيز نظريه‌ خود را از لاك وام گرفته:‌ «آنتوني منگر 1899 ادعا كرد نظريه لاك به طور غيرمستقيم منشا نظريه ماركس در مورد بهره‌كشي بوده است.» (دي.اي لويد توماس/ كتاب راهنما در باب حكومت جان لاك/ انتشارات حكمت: 1387 ص 139)

نتيجه آنكه ماركس و لاك هر دو برخلاف محمود احمدي‌نژاد سرمايه‌داري را غير از پول‌داري مي‌دانند و متفكران مدرن از نزاع كار و سرمايه عبور كرده‌اند و كار را فراتر از كارگري و سرمايه‌داري را فراتر از پولداري مي‌دانند و از كارآفريني به عنوان راز سرمايه‌داري در جهان فراصنعتي ياد مي‌كنند كه در آن سرمايه‌داران عصر ما نه نزول‌خواران كه كارآفريناني چون بيل گيتس هستند كه قصد دارند با ايفاي نقش سرمايه‌دار خوب تئوري‌هاي اخلاقي ضدسرمايه‌داري را باطل كنند.

اما آيا سرمايه‌دار خوب همان سرمايه‌دار مرده است؟

بي‌گمان اگر حضرت خديجه در تاريخ اسلام و فردريش انگلس در تاريخ سوسياليسم نبود چپ‌ها و چپ‌هاي اسلامي هرگز اجازه نمي‌دادند سطري درباره احتمال خوب بودن سرمايه‌داري بنويسم. در سرفصل قبلي به اين پديده پرداختيم كه چگونه ممكن است يك جنبش ضدسرمايه‌داري به بي‌عدالتي منتهي شود و چگونه ممكن است دولتي كه شعار عدالت مي‌دهد به انباشت ثروت در ابتدايي‌ترين اشكالش و ارتجاعي‌ترين صورتش يعني زمينداري، دلالي و پولداري منتهي شود. بنابراين بهتر است به جاي آنكه از سرمايه‌دار خوب و بد سخن بگوييم كه داوري اخلاقي و فردي است به مفهوم خوب و بد سرمايه‌داري بپردازيم. همه اين رويكرد بخصوص پس از آن مي‌تواند در پيش گرفته شود كه در سرفصل قبلي ثابت كرديم الزاما ضدسرمايه‌داري بودن به معناي عدالت‌خواه بودن نيست. يعني دوگانه خير و شر يا خوب و بد منطبق بردوگانه عدالت و ثروت نيست. اما چگونه مي‌توان با ثروت به عدالت رسيد؟ راه اول آن است كه ثروتمندان خوبي را تربيت كنيم و از آنان بخواهيم با تقوا باشند، انفاق كنند، از حاشيه سفره‌هايشان به ناتوانان غذا دهند، اهل ربا نباشند، در پي رانت نگردند و ديگر توصيه‌هايي كه در سطح اخلاق مي‌مانند.

راه دوم اما تبديل اخلاق به قانون است. اول قانون سرمايه‌داري و دوم سرمايه‌داري قانوني.

فهم قانون سرمايه‌داري تلاشي علمي است براي درك منطق سرمايه‌داري. سرمايه‌داري تلاش انسان است براي بهره‌مند شدن از جهاني كه خداوند در اختيار او قرار داده است. سوسياليست‌ها و صوفيان معتقدند كه انسان بايد از جهان به قدر نيازش بهره‌مند شود اما ليبرال‌ها و سنت‌‌گرايان معتقدند انسان بايد از جهان به قدر تلاش‌اش بهره‌مند شود. مرز نياز، نياز ديگري است اما مرز تلاش پرهيز از حرص و آز است. حرص دنيا در دين مذموم است اما كام گرفتن از خلقت دنيا گاه فريضه است. ليبرال‌ها و محافظه‌كاران سعي مي‌كنند از دنيا لذت ببرند اما لذت مشروع و شريعت در اينجا نه اخلاق كه قانون است.

اما بيش از آنكه به سرمايه‌داري قانوني بپردازيم بايد توجه كنيم كه قانون سرمايه‌داري اين است كه در عمل منجر به افزايش ثروت عمومي مي‌‌شود. جهان سرمايه‌داري مدرن جهان پولداري سنتي نيست كه در آن پول در كيسه و كيسه در پستو قرار گيرد. پول سرمايه‌دار به بانك مي‌رود و بانك‌ها طبقه‌اي از جامعه را به كار مي‌گيرند و با كار انداختن پول خود در صنعت و تجارت باز هم كار‌آفريني مي‌كنند و از اين طريق دوباره پول خلق مي‌كنند و كار ايجاد مي‌كنند. بدين‌ترتيب حتي اگر در اشكال اوليه سرمايه‌داري شبهه‌اي باشد در عمل سرمايه‌داري به فرايندي كمك مي‌كند كه در آن ثروت توليد مي‌شود و جهان ساخته مي‌شود. ممكن است كسي به كار سرمايه‌داري كه وارد صنعت يا تجارت مي‌شود لقب پول‌شويي بدهد اما پول‌شويي اگر درباره مكاسب محرمه هم باشد در نهايت بهتر از پولداري كثيف است. همچنان كه در سنت اسلامي هم خمس و زكات چنين مي‌كردند. اما براي جلوگيري از بازگشت پول كثيف به چرخه سرمايه‌داري اين بر عهده قانون است كه سرمايه‌داري را رام كند. اگر سرمايه‌داري سنتي ايراني و اسلامي توسط خمس و زكات پاك مي‌شد، سرمايه‌داري مدرن هم راه‌هايي مانند بورس را براي معاملات شفاف و علني در نظر گرفته است تا پول در آن پاك شود.

در واقع وقتي از خوب و بد سرمايه‌داري سخن مي‌گوييم بايد بيش از آنكه درباره خوب و بد فرد سرمايه‌دار سخن بگوييم (موضعي كه اغلب ايرانيان دارند) درباره خوب و بد نظام سرمايه‌داري سخن بگوييم. در يك نظام سرمايه‌داري رام شده و واقعي بلوك‌هاي اجتماعي نمايندگان سياسي خود را دارند و نهادهاي اقتصادي وابسته به هر بلوك از نمايندگان خاص خود با پول و راي هر دو دفاع مي‌كنند و براي به دست آوردن حكومت رقابت مي‌كنند و در مقام اقليت از حقوق خود دفاع مي‌كنند. در چنين نظامي، سرمايه‌داري مانند فردريش انگلس مي‌تواند از حزب كمونيست دفاع كند و سرمايه‌داري مانند حضرت خديجه از جامعه اسلامي حمايت كند. كارگران اتحاديه كارگري داشته باشند و بازرگانان اتحاديه بازرگاني. كارگران به حزب كارگر راي دهند و بازرگانان به حزب محافظه‌كار و اين جامعه‌شناسي سياسي نيز هرگز فقط غربي نيست چراكه ما حتي پيش از مشروطه نيز اين جناح‌هاي اجتماعي را تجربه كرده بوديم. اما چندي است كه در ظاهري مدرن همگي سنت خود را فراموش كرده‌ايم و شريعت سنتي و عقل مدرن را وانهاده‌ايم و از سنت، تصوف و از مدرنيته، سوسياليسم را بركشيده و به ايدئولوژي غالب بدل كرده‌ايم.

اگر پس از خواندن اين سرمقاله واكنش تازه شما به تيتر مرد 1364000000000 توماني در شماره گذشته شهروند امروز اين باشد كه محمد جابريان اين «همه» پول را به كجا مي‌خواهد ببرد؟ در كجا سرمايه‌گذاري كند؟ كارخانه فولاد خوزستان را به كجا برساند؟ و حتي به كدام فكر سياسي و اجتماعي كمك كند؟ آنگاه احتمالا اين مقاله مفيد بوده است، در غير اين صورت يا شما بايد بار ديگر اين مقاله را بخوانيد يا نويسنده بايد آن را از نو بنويسد!

به قول يکي از مقالات، براي توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه، 90 صفحه گزارش تهيه نشده است! نوشته زير استدلالات قابل‌توجهي در رد توزيع نامساوي يارانه‌ها مطرح کرده است:

محمد اسناوندي - در هفته‌های اخیر و پس از ارائه طرح تحول اقتصادی توسط رییس‌جمهور که در اصل، تبدیل روش تخصیص یارانه‌ها از غیر مستقیم به مستقیم می‌باشد، مباحث مختلفی در سطح جامعه اعم از محافل اقتصادی و حتی خانواده‌ها مطرح شده است.

یکی از دلایل گستردگی این مباحث صرف نظر از ابعاد تاثیر این طرح، همان‌گونه که در نشست برخی از اقتصاددانان با رییس‌جمهور مطرح شد، شاید ابهام موجود در ساز و کارهای اجرای این طرح است. در این گفتار نیز نگارنده می‌کوشد با طرح سوالاتی، مجریان طرح را نسبت به یکی از جنبه‌های مهم آن حساس نموده تا با تامل بیشتر و به دور از شتابزدگی تصمیمات مناسب اتخاذ كنند.

این جنبه از اجرای طرح چگونگی توزیع یارانه‌ها به صورت مساوی یا به نسبت درآمدهای افراد و یا به نسبت مصرف کالاهای مشمول نظام یارانه است. یارانه در ادبیات اقتصادی به معنی پرداخت بدون مابه‌ازا به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان (یارانه مصرفی) و تولیدکنندگان (یارانه تولیدی) است. هدف از پرداخت یارانه تامین بخشی از مایحتاج ضروری گروهی از افراد یا جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته افراد ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشور یا سیاست‌های نه الزاما اقتصادی دولت‌ها است. به طور کلی یارانه‌ها را صرفا از بعد افراد یا گروه‌های مشمول می‌توان به دو قسم کلی عنوان کرد:
یارانه باز یا غیر هدفمند: این یارانه به‌طور برابر بین تمام افراد جامعه توزیع می‌شود و می‌تواند از طیف کاملا موثر و هدفمند تا طیف کاملا غیرموثر عمل نماید. البته در این نوع یارانه سهم یارانه یا مانند یارانه انواع حامل‌های انرژی به‌طور مستقیم به مقدار مصرف بستگی دارد و یا مانند یارانه کالاهای اساسی با توزیع مساوی کالای مشمول یارانه، به طور برابر بین همه افراد جامعه توزیع می‌شود.

یارانه هدفمند: یارانه‌هایی هستند که مستقیما باید به گروه هدف ارائه گردد. گروه هدف ممکن است افراد فقیر، کودکان، زنان باردار یا هر گروه هدف دیگری باشد. مشکل جدی در انتقال این نوع یارانه‌ها، شناسایی درست گروه هدف است. آنچه که به عنوان هدفمند شدن یارانه در ایران بیان می‌شود، عمدتا به معنای ایجاد شرایطی است که سهم بیشتری از یارانه‌ها نصیب فقرا و افراد کم درآمد گردد. یعنی قیمت پایین کالا در سطح عموم تغییر کند و قیمت پایین فقط به افراد کم درآمد اختصاص یابد. یا در صورت حذف یارانه‌ها از کالاهای مشمول و توزیع یارانه‌ها به صورت نقدی، افراد کم درآمد سهم بیشتری از نقدینگی توزیع شده برخوردار شوند یا حتی بعضی از دهک‌های بالای درآمد از آن محروم گردند، اما این رویکرد به نظر می‌رسد دارای اشکالات نظری و عملی اساسی است که در اینجا به مواردی از آن اشاره می‌شود:

1. اساسا نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی جزو سرمایه عمومی و مشاع ایرانیان بوده و متعلق به همه آحاد مردم است. بنابر این آیا می‌توان بخشی از افراد جامعه را از منافع ناشی از آن که حق طبیعی آنان است، محروم ساخت؟

2. فرض کنيم توزیع یارانه‌های انرژی‌بر خلاف روش مورد نظر دولت و به صورت مساوی باشد و به هر یک از افراد کشور یک واحد یارانه نقدی تعلق بگیرد. در این صورت به افراد برخوردار جامعه که بنا به شرایط زندگی خود، مصرف بالاتری دارند، به طور مثال 10 واحد انرژی به قیمت واقعی مصرف می‌نمایند و یک واحد یارانه دریافت می‌کنند به صورت خودکار از افراد با درآمد کمتر که به طور مثال 2 واحد انرژی به قیمت واقعی مصرف نموده و یک واحد یارانه دریافت می‌کنند، سهم کمتری از یارانه‌های انرژی تعلق می‌گیرد. بنابراین آیا با عدم پرداخت یارانه به دهک‌های بالای درآمدی عملا این گروه به صورت مضاعف از یارانه‌ها محروم نمی‌شوند؟

3. از آنجاِ که در حال حاضر بعضی از سیاست‌ها و تصمیمات استراتژیک دولت نظیر بحث انرژی هسته‌ای صرف نظر از قضاوت ارزشی در خصوص این تصمیمات و سیاست‌ها، تاثیر گسترده و عمیق بر درآمد و هزینه همه دهک‌های جامعه دارد. بنابراین آیا می‌توان بر خلاف تعریفی که از یارانه وجود دارد، یارانه برخی از دهک‌ها را که کسب و کار و درآمدشان تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار گرفت، قطع کرد و این افراد را از حمایت دولت خارج ساخت. به بیان دیگر در صورتی می‌توان بعضی از افراد جامعه را از حمایت‌های یارانه‌ای دولت محروم کرد که تصمیمات و عملکرد دولت نیز هزینه‌ای برای این افراد ایجاد نکند.

4. آيا عدم پرداخت یارانه به افرادی که به دلیل تلاش‌ها و فعالیت‌های خود اعم از تحصیلی یا کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی صاحب درآمدهای بیشتری هستند و حتی مالیات بیشتری نیز متناسب با درآمد خود پرداخت می‌کنند، با مفهوم عدالت منطبق است؟ آیا این موضوع منجر به ترویج کم‌کاری و سستی در جامعه نمی‌شود و به افرادی که کار و تلاش بیشتری می‌کنند، علامت نمی‌دهد که شما نیز بهتر است فراغت را بر کار ترجیح دهید؟

5. گرچه در حال حاضر به نظر می‌رسد هنوز بحث حذف یارانه‌های دارویی و توزیع نقدی آن مطرح نیست، ولی در صورت تحقق آیا توزیع نقدی آن و نه متناسب با مصرف، منطقی است؟ چرا که اساسا مصرف دارو به صورت ناخواسته بوده و مصرف بیشتر یا کمتر آن خارج از اراده فرد است؟

6. از الزامات توزیع نقدی و هدفمند یارانه‌ها داشتن اطلاعات دقیق و قابل اتکا از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها است. اگرچه در حال حاضر مرکز آمار ایران قصد دارد با توزیع فرم‌هایی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی کند، ولی سوالی که در اینجا مطرح است، آن است که این اطلاعات که با منافع افراد ارتباط دارد تا چه حد قابل اطمینان است؟ این فرم‌ها را اگر متناظر با اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل و شرکت‌ها در نظر بگیریم، آن وقت این سوال مطرح است که تا چه حد دولت به این اظهارنامه‌ها اطمینان می‌نماید. از طرفی تجربیاتی نظیر سرشماری که همیشه با شائبه کم شماری یا زیاد شماری مواجه است یا تجربه ای نظیر میزان توزیع کالابرگ که همیشه بیش از تعداد افراد جامعه توزیع می‌گردد، می‌تواند گواه روشنی در این خصوص باشد. آیا در صورت عدم شناسایی درست دهک‌های هدف، نارضایتی بین افرادی که چه از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند (به دلیل احساس تبعیض) یا استفاده نمی‌کنند ( به دلیل محروم شدن) پیش نمی‌آید؟

7. آيا محروم کردن صاحبان دهک‌های بالا که عمدتا تجار و دارای مشاغل آزاد هستند از یارانه‌ها، باعث ترویج روحیه تلافی و جبران این هزینه‌ها به بهانه محرومیت از یارانه‌ها، از طریق افزایش قیمت‌ها نمی‌شود؟ آیا این موضوع یکی از عوامل روانی بروز تورم که رییس‌جمهور در تحلیل‌های اقتصادی خود سهم زیادی را برای آن قایل هستند، نخواهد شد؟ آیا این رویه باعث بروز گسست و شکاف علقه‌های اجتماعی بین افراد جامعه نشده و انسجام ملی را تهدید نمی‌کند؟

8. آیا به مجاری و بسترهای فساد خیز توزیع تبعیض‌آمیز نقدی 90هزار میلیارد تومان یارانه (60‌درصد نقدینگی کشور) فکر شده است؟ آیا اطمینان وجود دارد که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی توزیع غیر مساوی یارانه‌ها کمتر از هزینه‌های توزیعی اعطای برابر یارانه‌ها به دهک‌های مختلف درآمدی است؟
در پایان بیاني از سيره امام اول شیعیان حضرت علی علیه‌السلام می‌تواند در این خصوص رهگشا باشد. در روایات آمده است که آن حضرت بعد از آنکه به خلافت رسیدند، اقدام به توزیع بیت‌المال به صورت مساوی بین افراد کردند، به گونه‌ای که به هریک از این افراد از جمله حضرت امیر و غلام ایشان قنبر به طور مساوی 3 درهم رسید و ثروتمندان جامعه به صورت برابر با فقرا از بیت‌المال سهم بردند. البته در آن زمان مورد سوال قرار گرفتند که چرا ثروتمندان را به فقرا ترجیح ندادند. آیا این رویه در توزیع یارانه‌ها به صلاح نزدیک‌تر نیست؟

به هر حال بررسی همه جوانب مربوط به این طرح می‌تواند باعث جلوگیری از تبعات منفی این طرح و برخوردار شدن اقتصاد ایران از اثرات مثبت آن گردد.

به نقل از دنياي اقتصاد

شايد هيچ ايراني نباشد که در هنگام ورود به هر يک از اين کشورها، بي‌اختيار لب به آه و افسوس از اين همه پيشرفت و رونق اقتصادي در آن زمين داغ و خشک و بي‌حاصل در دو قدمي سرزمين پراستعداد خودمان نگشايد.

پس از آوردن پيست اسکي به ميان آن بيابان داغ و غيرقابل تحمل، اکنون همسايگان عزيزمان قصد پرورش خاويار از طريق فراهم کردن مصنوعي شرايط را کرده‌اند. اين شايد عيان‌ترين و علني‌ترين عرض اندام اين همسايگان به ما باشد. به هر حال در شرايطي که ما هنوز وضعيت توسعه کشور را با وضعيت سال 57 مقايسه کرده و نتيجه آن را مايه مباهات مي‌دانيم، در شرايطي که حاضريم به هر روشي سرتيتر رسانه‌هاي خبري بين‌المللي را به خود اختصاص دهيم تا کشور مطرح دنيا باشيم (!)، همسايگان ما آرام و بي‌هياهو ولي در کمال خرد و آينده‌نگري در حال تنگ کردن عرصه براي ما هستند. خبر را به نقل از Financial Times بخوانيد:

UAE to farm its own caviar

By Simeon Kerr, July 9 2008

In the comic novel Salmon Fishing in the Yemen, a western fish expert teams up with a sheikh to bring salmon fishing to the mountains of the south-western Arabian peninsula.

On the other side of Arabia, life is not quite imitating art – but a United Arab Emirates-German joint venture is building a vast sturgeon fish farm in Abu Dhabi.

While the novel's madcap idea ended in disaster, the Abu Dhabi initiative aims to provide a lucrative export opportunity for the UAE as it seeks to diversify away from oil production, while also helping safeguard the future of the endangered species.

Bin Salem Group and United Food Technologies, its German partner, are investing $80m in the project, centred around a climate-controlled facility in an industrial park on the outskirts of the capital. Here 64 swimming-pool-sized basins will house thousands of sturgeon, ultimately providing up to 40 tons a year of caviar and 710 tons of smoked and sliced sturgeon meat.

Work has started on the farm, the world's largest single-site plant, which should take 14 months to build. The joint venture, which has not yet been named, will take two years from the start of operations to bring fish to the maturity needed to produce the high-grade Ossetra caviar. The Ossetra sturgeon is smaller than the famous Beluga and it is said to produce a more intense, nuttier-tasting roe. A 100-gram tin of wild Ossetra sells for £250 in London.

"We are not compromising on taste. It's the same as wild caviar," says Ahmed al- Dhaheri, Bin Salem's chief executive.

Initial stock of 146,000 Siberian fingerlings (young fish in their first or second year) currently being reared by UFT in Germany will be complemented by 86,000 more at a later stage as the project builds up enough stock to produce farmed caviar for its European customers. Thereafter breeding is planned to replenish the stock, allowing the plant to become self-sustaining.

Five years in the making, Bin Salem Group forged ahead with the project when the United Nations Convention on International Trade in Endangered Species, known as Cites, limited the export of Caspian Sea sturgeon, squeezing the market for the prized delicacy.

"We saw the gap between supply and demand and then the UN resolution created a great opportunity for a new industry – caviar farming," says Michel Nassour, Bin Salem's financial adviser.

Bin Salem Group says the project will abide by international regulatory standards, avoiding the "inhumane" practice of harvesting caviar and then stitching up the fish in the hope that it will produce another batch.

"The quality of this technique is less and we believe it is against animal rights – we don't want to go near that," says Mr Nassour.

Instead, as the fish reach maturity the pools' temperature is lowered until the fish become "sleepy", at which point the caviar is cut out. The rest of the fish is harvested as smoked and sliced sturgeon fillet, which, unlike caviar, is rarely found on Gulf menus.

Confident of rising global demand for aqua-farmed caviar, the joint venture is already considering a second facility in the UAE. It has also received interest from a Malaysian company in the German-pioneered technology being used at the Abu Dhabi farm.

The initiative differs from the average development at the Industrial City of Abu Dhabi, located on the outskirts of the capital, and will certainly have more interesting by-products than the heavy industry surrounding the facility.

Mr Dhaheri is already considering what to do with the water from the sturgeon basins, which will be full of nutrients and ideal for hydrating vegetation. The fish remains make an ideal agricultural fertiliser.

Other Bin Salem projects are also following an environmental bent amid other government-led projects that aim to tackle the UAE's position as one of the world's worst environmental offenders, especially in carbon emissions.

The company, which has interests spanning education, car maintenance and military supplies, is considering an innovative vegetable-growing plant as the food-importing UAE is hit by global food inflation. The group is also developing technology to make wood panels out of recycled fibres from palm trees.

"We have been trying for years to move into environmentally friendly aspects to help society, and it's good that the country is working towards this too now. It gave us the strength to move forward on our projects," says Mr Dhaheri.

Copyright The Financial Times Limited 2008

محمد جابریان - از كارآفرينان فعال درصنايع فلزي وفولاد- كسي بود كه توانست دررقابت با چند شركت بزرگ سرمايه گذاري و سازمان‌ها وصندوق‌هاي بازنشستگي، مالك بزرگ‌ترين بلوك سهام فولادخوزستان شود. محمد جابریان مالک 100 در صد سهام شرکت ذوب آهن خرمشهراست و خود از فعالان صنعت فولاد است. نام وی ازاین پس به‌عنوان نخستین بخش خصوصی واقعی شركت‌كننده دربرنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ثبت خواهد شد.

محمد جابریان ديروز لحظاتی پس از خرید این سهام در گفت وگو با همشهری گفت: به اعتقاد من با این خصوصی سازی، دولت گام جدی را برای فروش سهام شركت ها به بخش خصوصی برداشته است. او افزود: هرچند قیمت سهم در جریان رقابت به رقم بالایی رسید اما هدف ما از خرید سهام فولاد خوزستان برنامه‌ريزي براي افزایش تولید در این شرکت است. از مدت‌ها پیش با مدیران و مسئولان شرکت فولاد خوزستان ارتباط کاری مؤثری داشته ایم و با توجه به ویژگی‌های مثبت مدیران این شرکت سعی خواهیم کرد تا در یک تعامل سازنده به هدف افزایش تولید در فولاد خوزستان دست پیدا کنیم.

محمد جابریان که سابقه 30‌ سال فعالیت در صنعت فولاد را دارد به غیر از شرکت ذوب آهن خرمشهر به همراه 7 برادر خود مالک مجتمع فولاد آریان سهند نیز هست.

وی درخصوص استراتژی خود به عنوان سهامدار عمده فولاد خوزستان گفت: «پیش از این نیز با فولاد خوزستان کار کردیم و مدیریت آن را قبول داریم ولی قصد داریم تنها نیروها را آموزش دهیم و برای آینده طرح توسعه ای داشته باشیم.» جابریان درخصوص پیش بینی سود شرکت در سال آینده گفت: «برنامه هایی داریم و سعی خواهیم کرد سود فولاد خوزستان در سال آینده به دو برابر افزایش یابد.»

رقيبان ماراتن 9 روزه

براساس آخرین اخبار دریافتی رقابت اصلی در طول این 9 روز بین شرکت های مهر اقتصاد ایرانیان، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد مبارکه اصفهان، محمد جابریان و يك كارآفرين ديگرفعال در بخش خصوصي به نام دانیال‌زاده بوده است. گفته می شود دانیال‌زاده که خود مدیر عامل شرکت آریان پارس است از متقاضيان پرو پاقرص خريدسهام فولاد خوزستان بود و خود درشرکت هایی مانند فولاد کاویان، فولاد گیلان و گالوانیزه فجر سپاهان سهامدار است. او درنهايت از رقابت كناركشيد تا جابريان برنده بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي‌ درآغاز تابستان باشد.

جابريان بايد 20 درصد رقم معامله يعني حدود 270 ميليارد تومن را طي 30 روز آينده بطور نقد پرداخت کرده و مابقي را طي اقساط 140 ميليارد تومني هر 6 ماه يکبار تا 5 سال پرداخت کند (براساس سود سالانه 12 درصد).

در پايان از خوانندگان عزيز يک خواهش دارم که لطفا شروع نکنند به کامنت گذاشتن بر عليه آقاي جابريان که دزد است، مال مردم خور است و از اين جور حرفها. من نه ايشان را مي‌شناسم و نه مي‌توانم در مورد سلامت يا عدم سلامت زندگي ايشان نظر بدهم ولي اين را خوب مي‌دانم که اگر علاقمند به پيشرفت و رونق اقتصاد و کسب و کار در مملکت هستيم بايد اين شعار را که "همه پولدارها دزد و ظالم هستند" از ذهن خود و بقيه هموطنان پاک کنيم. متاسفانه اين تفکر متحجرانه صدمات زيادي به اقتصاد مملکت زده و هنوز هم طرفداران زيادي دارد. من خيلي وقت پيش هم مطلبي تحت عنوان "پولدارترين‌هاي ايران کجا جمع مي‌شوند؟" را در وبلاگم قرار دادم که اختصاص داشت به معرفي اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اما متاسفانه درصد بيشتر کامنتها بر عليه اين افراد و متهم کردن آنان به دزدي و غارتگري اختصاص دارد!!

بحث نقش کشاورزي و سهم بهينه آن در ساختار اقتصاد کشور از بحثهاي قديمي است که مطمئنم هنوز هم پاسخ واحدي براي ان وجود ندارد. از طرف ديگر، کشاورزي بعد ديگري را هم شامل مي‌شود و آن نقش استراتژيک آن در تامين غذا است. به خاطر همين بعد، ابعاد غير اقتصادي وارد تحليل‌ها شده و باعث مي‌گردد که بسياري از مديران و تصميم‌گيران، خودکفايي در توليد محصولات را حتي به قيمت پشت سر گذاشتن توجيهات اقتصادي دستور کار خود قرار دهند. مقاله زير با عنوان "کشاورزي محور توسعه يا استقلال" که چند روز پيش در روزنامه سرمايه چاپ شد، حاوي تحليل‌هاي عميق نميباشد ولي حاوي آمار و اطلاعات باارزشي در زمينه جايگاه بخش کشاورزي در اقتصاد مملکت است.مطالعه آن را به همه علاقمندان و دست اندرکاران کشاورزي و اقتصاد توصيه ميکنم.

سيدحسين امامي: دكتر «لطفعلي عاقلي كهنه شهري» متولد سال 1350 از شهرستان سلماس است. وي داراي مدرك دكتراي منابع طبيعي از دانشگاه تربيت مدرس است و هم اكنون عضو هيات علمي پژوهشكده اقتصاد اين دانشگاه است. از وي تاكنون مقالات متعددي در نشريات تخصصي به چاپ رسيده است. علاوه بر اين كتاب هاي «درآمدي بر برنامه ريزي اقتصادي» و «اقتصاد سلامت: كاربرد توابع توليد و هزينه» از آثار منتشر شده وي است. بنابراين گفت و گويي با وي درباره وضعيت اقتصاد كشاورزي انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد:

در حال حاضر كشاورزي محور استقلال محسوب مي شود يا محور توسعه؟

رويكرد دولت ها با يكديگر فرق مي كند. اگر در قالب برنامه هاي توسعه به اين مساله نگاه كنيم و اگر اهميت لازم به بخش كشاورزي داده شده باشد، با رويكرد و محوريت توسعه به كشاورزي نگاه شده است اما زماني كه از خودكفايي در توليد محصولات استراتژيكي مانند گندم صحبت مي شود، رويكرد و محوريت استقلال بيشتر مورد توجه بوده است. ولي از نظر متدولوژيك، كشاورزي نه محور توسعه و نه محور استقلال است. چون اين دو بايد به موازات و همگام هم پيش بروند و از همديگر جدا نيستند يعني به نوعي تكميل كننده همديگر هستند. نگاه موردي به هر كدام لازم است اما كافي نيست، چون مفهومي كه از توسعه تلقي مي شود، حامل يك سري مفاهيم در بخش هاي فرهنگي، اجتماعي و... يا تغيير باورها و نگرش ها نيز هست، همه اينها در همان مفهوم توسعه مي گنجد. بنابراين نبايد كشاورزي را محور توسعه يا استقلال قرار بدهيم.همان طور كه مي دانيد اخيراً در توليد محصولاتي مانند گندم، تلاش براي رسيدن به مرز خودكفايي را مطرح كرده بودند و توانستيم در اين راه به موفقيت هايي نيز دست يابيم. اين رويكرد در واقع به ما مي گويد كشاورزي محور استقلال محسوب شده است. منتها بحثي كه در اين زمينه مطرح شده اين است كه بلافاصله پس از افزايش درآمدهاي نفتي نقش كشاورزي افت مي كند، به توسعه صنعتي اهميت داده مي شود و نقش كشاورزي در اين ميان فدا مي شود.

كشاورزي ايران از نظر عدد و رقم چه نقشي را در توسعه ايران دارد؟

كشاورزي از نظر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني و اقتصاد داخلي دارد. هر چند در سال هاي اخير اين نقش كاهش پيدا كرده است. براي مثال در رابطه با ارزش افزوده، سهمي كه كشاورزي در توليد ناخالص ملي دارد، 12 درصد است، يعني ما به سال هاي قبل از انقلاب و سال هاي 1354 برگشت كرده ايم. آن موقع ما افزايش درآمدهاي نفتي را نيز داشتيم، به عبارت ديگر باز هم تكرار مي كنم هرگاه رشد اقتصادي ناشي از گسترش صادرات نفتي دراقتصاد ايران افزايش يافته است، بخش كشاورزي فدا شده و سهم آن در GDP پايين آمده است.

سهم بخش كشاورزي از اشتغال چگونه است؟ آيا اين سهم روندي افزايشي را طي كرده است يا كاهشي؟

از نظر اشتغال سهم اشتغال در بخش كشاورزي نسبت به كل اشتغال كاهش يافته است. در سال 1380 سهم اشتغال كشاورزي نسبت به كل اشتغال حدود 26 درصد بوده است. در سال 1385 اين سهم به 23 درصد رسيده كه نشان دهنده اين است كه بقيه اشتغال جذب بخش هاي خدمات و صنعت شده است. ضمن اينكه كشاورزي به طور كلي هم از نظر تامين مواد غذايي لازم و هم از لحاظ اشتغال زايي در صنايع وابسته (تبديلي و تكميلي) مي تواند بسيار مهم بوده و با تامين اشتغال به طور غيرمستقيم در اقتصاد كشور تاثير زيادي داشته باشد. در طول سه برنامه سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب (1356-1342) منابع زيادي از سوي دولت و بخش خصوصي دركشاورزي و تامين منابع آب سرمايه گذاري شد كه در صورت مصرف به موقع و طبق نيازهاي روستاييان و در راستاي ارتقاي سطح توليد مي توانست منشاء تحولات بزرگي در كشاورزي كشور باشد. سهم كشاورزي در اعتبارات عمراني از 8/27 درصد كل اعتبارات در برنامه اول به 6/21 درصد در برنامه دوم و به 4/9 درصد در برنامه سوم كاهش يافت. در حالي كه سهم ساير بخش ها به جز صنايع و معادن، از 2/52 درصد كل اعتبارات عمراني در برنامه اول به 1/74 درصد در برنامه پنجم افزايش يافت.صرف نظر از بخش دولتي، بخش خصوصي نيز در سرمايه گذاري كشاورزي به علت بازده پايين سرمايه و نرخ سود در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي علاقه چنداني نشان نمي داد. طي سال هاي 1351-1341 ميانگين رشد سالانه بخش صنعت و معدن 7/13 درصد بود در حالي كه ميانگين رشد سالانه بخش كشاورزي بيش از 1/4 درصد نبود. در برنامه عمراني سوم، اعتباري معادل 8/43 ميليارد ريال به فصل كشاورزي و آبياري داده شد كه 3/23 درصد كل اعتبارات را در بر گرفت.

آغاز برنامه سوم با اصلاحات ارضي شروع شد. دگرگوني در نظام كشاورزي، نياز روستاييان به اعتبارات مالي را بيشتر شناخت در حالي كه اعتبارات پرداختي سازمان هاي كشاورزي به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي فزاينده كشاورزان نبود. در برنامه سوم رشد چهار درصدي در سال براي كشاورزي پيش بيني شده بود كه تحقق نيافت.

در برنامه عمراني چهارم 1351-1347 حدود 9 ميليارد ريال به فصل عمران دهات، 65 ميليارد ريال به فصل كشاورزي و دامپروري (2/13 درصد كل اعتبارات برنامه) و 5/48 ميليارد ريال به فصل آب (6/10 درصد كل اعتبارات برنامه) اختصاص يافت اما در تجديد نظر بعدي سهم اعتبارات كشاورزي، سهم آب به 6/16 درصد كاهش يافت. نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي 6/4 درصد در سال تعيين شده بود كه از 9/3 درصد در سال تجاوز نكرد. سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي از 23 درصد در سال 1346 به قيمت ثابت به 16 درصد در سال 1351 كاهش يافت.طبق برنامه چهارم تا پايان برنامه مي بايست به تعداد شاغلان اين بخش 226 هزار نفر افزوده مي شد، اما با مهاجرت روستاييان به شهرها شمار نيروي شاغل در بخش تا 202 هزار نفر كاهش يافت. اهداف برنامه در زمينه توليد گندم، جو، برنج، چغندر قند، نيشكر و دانه هاي روغني تامين نشد. به خاطر عدم تحقق اهداف بخش كشاورزي، ميزان واردات بخش به6/79 ميليارد ريال رسيد.در برنامه عمراني تجديد نظر شده پنجم (1356- 1352)، اعتبارات بخش كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان3/309 ميليارد ريال تعيين شد كه6/6 درصد كل اعتبارات برنامه بود. در اين برنامه فقط 66 درصد از اعتبارات سرمايه گذاري ثابت دولت به اعتبارات عمراني فصل توسعه كشاورزي اختصاص يافت. همچنين كل پرداخت هاي كشاورزي برنامه پنجم حدود 387 ميليارد ريال تعيين شد. اين رقم كلان در عمل صرف يارانه خريد فرآورده هاي كشاورزي از خارج و ايجاد ساختمان هاي مسكوني و اداري شد.در طول برنامه نوين تعداد شاغلين اين بخش از 7/3 ميليون نفر در سال 1351 به 966/2 ميليون نفر در سال 1356كاهش يافت و توليد غلات با 8/3 درصد رشد سالانه به 2/8 ميليون تن رسيد، اما هدف بخش كشاورزي كه رشد هفت درصدي آن بود، در عمل به 6/4 درصد محدود شد.

چرا برنامه هاي عمراني در زمينه كشاورزي در قبل از انقلاب ناموفق بوده اند و اين موضوع بيشتر در كداميك از برنامه ها تجلي يافته است؟

برنامه هاي عمراني در زمينه كشاورزي به ويژه در برنامه پنجم به دلايلي ناموفق بوده اند كه مهم ترين آنها عبارتند از ناهماهنگي در نظام برنامه ريزي عمران روستايي، عدم مشاركت روستاييان در اجراي برنامه هاي عمراني، صرف اعتبارات عمراني در امور غيرمولد، ضعف برنامه ريزي و مشخص نبودن وظايف نهادها و سازمان هاي مختلف، بي توجهي به واحدهاي كوچك زراعي و مكانيزاسيون، توزيع نامناسب اعتبارات بانكي ميان بخش هاي اقتصادي به زيان بخش كشاورزي و بي توجهي به مسائل رفاهي روستاييان. ماشيني كردن توليد و استفاده از ماشين آلات بدون توجه به مساله نيروي انساني، مصرف نامناسب نهاده هاي كشاورزي و بهره برداري نادرست از منابع آب و زمين هاي حاشيه اي، كشت غيراقتصادي در برخي نواحي ديم، از بين رفتن مراتع و تبديل آنها به كشتزار، پايين بودن بازده آبياري و عدم اجراي كامل طرح هاي آبرساني و احداث سدهاي مخزني از عوامل كاهش توليد كشاورزي در مقايسه با ديگر بخش ها بودند.همچنين ارائه يك الگوي توسعه واحد براي سراسر كشور بدون توجه به قابليت هاي منطقه اي و جغرافيايي و شرايط اقليمي، تضمين قيمت محصولات كشاورزي و در واقع تثبيت آنها و نبود نظام بازاريابي و همچنين سوء مديريت در اجراي بخشي برنامه، سبب تضعيف بخش كشاورزي در دوره قبل از انقلاب شد.

سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي نسبت به سهم بخش نفت چه رقمي را در برنامه كلان توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي پنج ساله اول (1366- 1362) تشكيل مي دهد؟

در برنامه كلان توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي پنج ساله اول (1366- 1362) مصوب شوراي اقتصاد در نهم شهريور1361 پيش بيني شده بود سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل از 3/15 درصد در سال 1362 به 2/14 درصد در سال 1366 كاهش يابد و در مقابل سهم بخش نفت از 3/20 به 9/25 درصد در دوره 1366-1362 افزايش يابد. متوسط رشد بخش كشاورزي در اين برنامه هفت درصد بود كه در مقابل رشد پيش بيني شده در بخش نفت 9/15 و صنايع و معادن به 9/13 درصد و ... بسيار پايين بود.

توسعه يافتگي در حوزه كشاورزي با چه شاخص هايي مورد اندازه گيري قرار مي گيرد؟

اين شاخص ها مي تواند به حوزه هاي مختلفي تقسيم شود. شاخص هاي بخش توليد به شاخص هاي توليد سرانه، توليد در واحد سطح، بازدهي در واحد سطح يا اگر حوزه تجارت را در نظر بگيريم، ميزان واردات و صادرات مواد غذايي مي تواند به عنوان يك قلم اساسي در نظر گرفته شود يا استفاده از ماشين آلات، به عنوان شاخص مي تواند مورد توجه قرار گيرد. مثلاً استفاده از تراكتور در واحد سطح را كه به عنوان شاخص مكانيزاسيون در نظر مي گيرند و شاخص هاي مختلف ديگر، مانند شاخص قيمتي مي تواند مطرح شود بنابراين قابل مقايسه با سطوح جهاني خواهد بود. علاوه بر اينها حتي آن ميزان حمايتي كه دولت از بخش كشاورزي مي كند، نسبت به كشورهاي ديگر و منطقه نيز مي تواند جزء شاخص هاي توسعه يافتگي مطرح شود.

در ايران شاخص هاي توسعه يافتگي در حوزه كشاورزي چيستند و اين شاخص ها با معيارهاي جهاني تا چه اندازه فاصله دارند؟

ايران از نظر زمين هاي كشاورزي نسبت به درصدي از كل زمين ها در بين 17 كشور منطقه در رتبه 10، بعد از كشورهايي مانند عربستان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان، افغانستان، جمهوري آذربايجان و... قرار دارد. از نظر سطح زمين هاي زيركشت نسبت به كل زمين در رتبه هشت بين همين كشورها قرار داريم و از نظر سهم ارزش افزوده كشاورزي نسبت به GDP بين 14 كشور ايران در رتبه 10 قرار دارد. از نظر بهره وري متوسط هر كارگر كشاورزي درايران ميان 13 كشور منطقه رتبه پنج را داراست.

توليد اقلام كشاورزي چگونه مي تواند به توسعه ايران كمك كند؟

صادرات بخش كشاورزي، بخشي از صادرات غيرنفتي را شامل مي شود. موقعي كه بخشي از كالاهاي كشاورزي ما پتانسيل لازم صادراتي را دارند، مي توان به صادرات آنها پرداخت. همچنين بايد به مزيت نسبي آنها هم نگاه كنيم و بدانيم نسبت به صادرات چه كالاهايي مزيت نسبي داريم و در مقابلش چه كالاها و محصولات ديگر كشاورزي را بايد وارد كنيم.

در حال حاضر كشاورزي ايران تا چند درصد وابسته به آب است؟

كشاورزي ايران از پرمصرف ترين كشاورزي هاي جهان است. در سال زراعي 1375 آب كشاورزي ما از كل مصرف، 83 درصد بوده است. در سال هاي اخير كمتر شده و به 77 درصد رسيده است، اما كاهش مصرف آب، نه اينكه خود را در مصرف آب بخش صنعتي نشان داده باشد، خودش را در افزايش مصرف آب شرب نشان داده است، يعني موقعي كه اين ارقام را نگاه مي كنيم، مصرف بخش صنعت بسيار كم بوده و از 5/1 درصد در سال 75 به 4/3 درصد در سال 85 رسيده است. اگر اين ارقام را70 درصد بگيريم، متوجه مي شويم كشاورزي ما خيلي به آب وابسته است و در واقع مصرف بهينه از آب و آبخيزداري پيش مي آيد و آبياري مكانيزه اهميت پيدا مي كند.

آيا رشد صنعتي ايران به مرحله اي رسيده است كه آب كشاورزي به صنعت اختصاص داده شود؟

مصرف آب در بخش صنعت و كشاورزي با هم رقيب نيستند. ارقام و آمار اين را نشان نمي دهد كه با هم رقيب باشند. كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي مصادف است با افزايش مصرف خانگي كه آن هم نتيجه افزايش جمعيت بوده و به همين دليل بحث خشكسالي را داريم كه در آن توصيه مي شود الگوي مصرف آب را رعايت كنيم. خصوصاً در شهرهاي بزرگ مصرف آب قابل توجه است و وقتي ارقام سالانه را نگاه مي كنيم، مي بينيم اين ارقام داراي رشد زيادي بوده است.

كشاورزي ايران در منطقه از چه وزني برخوردار است و تا چه اندازه مي تواند بازارهاي منطقه اي را تحت تاثير قرار دهد؟

ما در كشور به خاطر تنوع اقليمي كه داريم، مي توانيم انواع محصولات را توليد كنيم. در توليد گندم، كشورهاي تركيه و قزاقستان در صدر كشورهاي منطقه هستند. همچنين در توليد پنبه، كشور تركمنستان در صدر است و اگر به صورت موردي بگوييم، نمي توان گفت كه حتماً نقش ايران نفش برجسته اي است.در بحث هاي كشاورزي اصلي ترين عاملي كه در نظر مي گيرند، مزيت نسبي است و شايد براي كشور ما رجحان داشته باشد درسال هايي به جاي توليد، دست به واردات بزنيم، منتها كمبود واقعي را بايد ابتدا بشناسيم و سپس دست به واردات بزنيم. اما نقشي كه مي تواند كشاورزي ايران داشته باشد، بحث بعد از توليد، يعني بخش بازاريابي، استفاده از اينترنت، تبليغات و... است مثل همين صادرات مجددي كه كشور امارات روي برخي از اقلام كشاورزي ما انجام مي دهد و به كشورهاي منطقه و حتي كشور ما صادر مي كند.

براي متحول ساختن كشاورزي درايران به چه مولفه هايي بايد توجه كنيم؟

كشاورزي در سطح جهاني مانند ساير بخش ها از تحولات IT و نانوفناوري تاثير گرفته است؛ تحولاتي كه روي افزايش واحدهاي محصول تاثيرگذار بوده است. از اين رو عملكرد در واحد سطح را بايد مورد توجه قرار دهيم، همچنين در بخش آبخيزداري هم مي توانيم با مهار آب هاي سطحي بخشي از مشكلات اين بخش را حل كنيم.غير از اين بحث، هنوز نقشي كه ايران مي تواند در اكو ايفا كند، با وجود اينكه سال هاست از موافقتنامه كشاورزي بين اعضاي اكو مي گذرد، به مرحله اجرا نرسيده است. ضمن اينكه كشاورزي از اين به بعد با رويكرد بنگاه تجاري و بنگاه رقابتي در دنيا مطرح است و اگر بخواهيم به سازمان تجارت جهاني ملحق شويم، بايد بخشي از حمايت هاي كشاورزي را كم كنيم، منتها در اين اوضاع اين اقدامات امكان پذير نيست.

شاه عباس گفت:"نادان! اگر اوضاع مالي مردم خوب بود مي بايست كفاشان به مكه مي رفتند نه پينه دوزان، چون مردم نمي توانند كفش بخرند ناچار به تعميرش مي پردازند، بررسي كن و علت آن را پيدا نما تا كار را اصلاح كنيم."

نتیجه:
1- يك شاخص مناسب مي تواند در عين سادگي بيانگر وضعيت كل سازمان باشد.
2- در تحليل شاخص بايد جنبه هاي مختلف را بررسي نمود. گاهي بهبود ناگهاني يك شاخص بيانگر رشدهاي سرطاني و ناموزون سيستم است.

با تشکر از امین ق.

هرالدتريبون- بانك ژاپن در اولين جلسه پس از كاستن از نرخ مورد پيش بيني رشد اقتصادي و متوقف كردن سياست افزايش وام گيري تصميم گرفت نرخ هاي بهره را ثابت نگه دارد. در حال حاضر نرخ بهره نيم درصد است كه پايين ترين ميزان در بين تمام كشورهاي صنعتي جهان است. پيش بيني مي شود در سه ماهه دوم سال 2008 نرخ رشد اقتصادي ژاپن اندكي كم شود.

مرجان نماينده: صنعت آب معدني در ايران تا اواخر دهه 70 با نگاهي صادراتي فعاليت مي كرد، اما از آن تاريخ به بعد توليدكنندگان، بازارهاي داخلي را مورد هدف قرار دادند و در توجيه اين اقدام افزايش هزينه هاي توليد و حمل و نقل را از موانع صادرات عنوان مي كنند. اين در حالي است كه تعداد واحدهاي بسته بندي آب تقريبا به دليل نوپا بودن در حال افزايش است و در آينده نزديك بازار داخلي اشباع خواهد شد. بنابراين وجود كشورهاي كم آب در همسايگي ايران مي تواند اهرمي براي توسعه بازارهاي اين صنعت تلقي شود. كارشناسان صنعتي معتقدند در غير اين صورت صنعت بسته بندي آب نيز به سرنوشت ديگر صنايعي كه با كم ترين ظرفيت كار مي كنند، دچار خواهد شد.

صادرات و واردات آب معدني
صنعت آب معدني به دلايل وجود چشمه هاي طبيعي آب در كشور و قيمت پايين توليد آب نسبت به ديگر كشورها، تحت الشعاع واردات قرار نگرفته است. گرچه در حال حاضر جز يكي دو نوع آب معدني وارداتي در بازار موجود نيست و ارمنستان نيز نوعي آب گازدار به ايران مي فروشد. اما مدير فروش شركت دماوند قيمت ارزان آب معدني داخلي را مانع واردات اين محصول به كشور عنوان مي كند. همين امر يكي از عوامل فقدان صادرات آب معدني نيز به شمار مي رود.
در حالي كه صادرات آب معدني تنها دو درصد از كل توليدات را به خود اختصاص داده است، و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عراق و افغانستان تنها كشورهاي مورد هدف در صادرات آب معدني هستند گفته مي شود اين اقدام نيز تنها توسط شركت هايي انجام مي گيرد كه در نزديكي مرزها واقع شده اند. اين در حالي است كه گفته مي شود توليدكننده در اين شرايط حتي نمي تواند قيمت تمام شده بطري را به دست آورد.

جمال زاده مدير تداركات يك شركت آب معدني با تاكيد بر اين كه «هزينه حمل و نقل خيلي بالاست». خاطرنشان كرد: «هزينه حمل و نقل براي جنسي كه ارزان است و در عين حال فضاي قابل توجهي را اشغال مي كند، گران تر از قيمت توليد تمام مي شود.» به گفته وي «گرچه سوپرماركت ها بطري هاي آب معدني را 250 تا 300 تومان مي فروشند اما قيمت فروش كارخانه ها 120 تا 150 تومان است كه با همين قيمت هم صادر مي شود. بنابراين با توجه به هزينه حمل و نقل، صادرات اين محصول به زيان توليدكننده خواهد بود.» در حالي كه موقعيت جغرافيايي كشورهاي همسايه بازارهاي خوبي را براي اين صنعت به وجود آورده است.

تاريخچه صنعت آب معدني در ايران
صنعت 40 ساله آب معدني ايران از دهه 50 با انجام كار مطالعاتي توسط دانشگاه تهران و كارشناسان خارجي روي چشمه هاي ايران آغاز شد. در آن مقطع گرچه استفاده از آب شرب از طريق بطري هنوز جانيفتاده بود اما سرمايه گذاري در ايجاد شركت آب هاي معدني دماوند، به عنوان اولين توليدكننده آب معدني در ايران، كشور را به سمت توليد آب سالم و بسته بندي شده سوق داد. در آن زمان توليدات اين كارخانه تنها در اختيار وزارتخانه ها، سفارت ها، هتل ها و ... قرار مي گرفت زيرا فرهنگ مصرف آب بسته بندي هنوز وجود نداشت با اين حال در اين مدت شركت ديگري نيز در اين راستا آغاز به كار كرد. پس از آن با آغاز جنگ مساله آب رساني به سربازان مطرح شد، از همين رو تمام توليدات اين دو شركت در اختيار ارتش و سپاه قرار مي گرفت اما در سال هاي بعد از جنگ بحث بازسازي صنعت آب معدني مطرح شد كه همچنان به دليل فقدان فرهنگ مصرف آب بسته بندي، با نگاهي صادراتي انجام گرفت. در آن دوره حدود 10 ميليون بطري در سال آب معدني توليد مي شد كه همه به كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهايي كه با كمبود آب مواجه بودند، صادر مي شد.از اواخر دهه 70 توليدكنندگان نگاه خود را به سمت بازارهاي داخلي برگرداندند به اين ترتيب حركت تازه اي در صنعت آب معدني ايران آغاز شد و در طول سال ها شركت هاي ديگري در اين زمينه شروع به فعاليت كردند كه همگي درصدد گسترش بازارهاي داخلي هستند.

ميزان توليد
شركت هاي آب معدني در ايران بعد از گذشت نزديك به 40 سال از دو شركت به 70 شركت ارتقا پيدا كرده گرچه اين شركت ها با تمام ظرفيت فعاليت نمي كنند ميزان توليد اين محصول از 10 ميليون بطري در سال 70 به 180 ميليون ليتر در سال جاري رسيده است. اين امر گرچه پيشرفت قابل توجهي را نشان مي دهد اما در مقايسه با كشورهاي اروپايي هنوز به جايگاه مطلوبي نرسيده است چرا كه كوچك ترين كارخانه آب معدني در اروپا سالانه 100 ميليون بطري آب مي فروشد، اما در ايران بزرگ ترين كارخانه آب معدني داراي اين ظرفيت است. كارشناسان دليل اين امر را دستگاه هاي توليد آب عنوان كرده اند: «در كشورهاي اروپايي بيش از پنج ميليون ليتر در ساعت، آب توليد مي شود. اما در ايران سريع ترين دستگاه حدود چهار ميليون ليتر در ساعت آب توليد مي كند و كوچك ترين دستگاه نيز حدود 30 هزار ليتر در ساعت آب توليد مي كند.» مدير تداركات يكي از كارخانه هاي توليد آب معدني ظرفيت توليد ماشين آلات داخلي را 400 ميليون ليتر عنوان مي كند و معتقد است: «در توليد آب معدني نبايد با ظرفيت پايين كار كرد بلكه بايد توليد زياد باشد زيرا هرچه سرعت بالا برود ريسك آلودگي كاهش و كيفيت افزايش مي يابد.»

مشكلات پيش روي صنعت آب معدني
كارشناسان خريد مواد اوليه توليد بطري را عمده ترين مشكل توليدكنندگان عنوان كرده اند. مواد اوليه توليد بطري اغلب از PT ياپت پتروشيمي ايران است با اين وجود خريد اين مواد بزرگ ترين مشكل توليدكننده به شمار مي رود. گفته مي شود مواد اوليه توليد بطري حدود 275 تومان در هر كيلو است كه از آن بطري هايي به وزن 35 گرم توليد مي شود، توليد هر بطري كوچك نيز حدود 28 تومان هزينه در بردارد.
رخشنده مدير فروش يكي از شركت هاي توليد آب معدني در اين باره گفت: «PT ياپت هاي پتروشيمي ايران به اندازه كافي نيست از همين رو توليدكننده مجبور به واردات مواد اوليه است.»
در همين حال فريبرز كريمي آزاد مديرفروش يك شركت ديگر نيز با تاكيد بر اين كه «اين ماده كيفيت كالا را تحت الشعاع قرار مي دهد»، خاطرنشان كرد: «PT بايد عناصر ثابت داشته باشد، تا حاصل كار مطلوب باشد اما از آنجا كه كيفيت و قيمت اين مواد در طول سال متغير است در كيفيت محصول بسته بندي شده نيز تاثير خواهد گذاشت.»
از سوي ديگر گفته مي شود اغلب كارخانه هاي توليد آب با مشكلات مالي مواجه هستند و براي رسيدن به سود بايد ميزان سوددهي كارخانه را افزايش دهند. براي رسيدن به اين منظور يكي از راه هايي كه پيشنهاد مي شود، افزايش قيمت است اما از آنجا كه فرهنگ استفاده از آب در بطري هنوز همه گير نشده است به نظر مي رسد اين اقدام امري ضدتبليغ به شمار رود.
با اين همه جمال زاده مصرف آب معدني در داخل را متناسب ارزيابي مي كند و معتقد است: «در حال حاضر مصرف آب از طريق بطري در كشور جا افتاده است.»
وي با ذكر اين مثال كه در ايام نوروز هر بطري آب معدني در شمال كشور هزار تومان به فروش مي رسيد يا بحران آب در اصفهان قيمت آب معدني را
تا حد قابل توجهي افزايش داده بود، خاطرنشان كرد: «اين امر نشان مي دهد قيمت هر چقدر هم افزايش يابد باز هم مصرف كننده به استفاده از آب هاي معدني تمايل خواهد داشت.»
مدير فروش شركت آب معدني دماوند، بازار را يكي از عمده ترين مشكلات صنعت آب معدني عنوان مي كند: «بازار داخلي هنوز آمادگي مصرف آب بسته بندي شده را ندارد و هنوز به عنوان يك كالاي استراتژيك به آن نگاه مي شود.» به اعتقاد وي زماني كه براي اين كار فرهنگ سازي شود، آب نيز از نگاه اقتصادي يك كالاي ارزشمند محسوب خواهد شد.

به نقل از روزنامه سرمايه

گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان؛ احمدي نژاد وقتي به بهشت پا گذاشت حلقه يي از جوانان همسو و همفکرش را دور خود جمع کرد و به آنان عنوان «گروه مشاوران جوان» را داد؛ گروهي که محوريت آن برعهده مهرداد بذرپاش رئيس بسيج دانشجويي شريف، جوان 25 ساله قرار گرفت. شهردار قصد داشت با جمع کردن اين گروه جوان و همسو از نظر نگرش فکري نسل جواني را تربيت کند که آينده مديريتي کشور را برعهده گيرد. به همين دليل در ديدارهاي مردمي اش عده يي را در کنار خود جاي مي داد تا از او فنون مديريتي را بياموزند. روزگار که به روزهاي داغ انتخابات رسيد همين مشاوران جوان که در مناطق مختلف 22گانه تهران پراکنده شده بودند بلافاصله ستاد کانديداي حامي خود را برپا کردند تا در استقرار کابينه 70 ميليوني نقش فعال داشته باشند. با رسيدن احمدي نژاد به کرسي رياست جمهوري به آنان ماموريت داده شد فهرستي تهيه کنند تا بر اساس آن کابينه شايسته سالاري تشکيل شود. فهرست تهيه شده حاميان جوان رئيس جمهور منتخب شامل نام بسياري از آنان و وزارتخانه هايي بود که بايد در مسند آن قرار مي گرفتند. پيشنهادي که به مذاق احمدي نژاد چندان خوش نيامد. از سويي رئيس جمهور منتخب گرچه در ظاهر از انتخاب وزيران بدون در نظر گرفتن هيچ مصلحت انديشي سخن مي گفت اما در آن مرحله به اين نتيجه رسيده بود که سپردن وزارتخانه به مديران جواني که مهر فارغ التحصيلي مدرک آنان هنوز خشک نشده بسيار زود است، از اين رو به طرف ديگر چرخش کرد تا پست هاي موجود در دولت را به اشخاص ديگري بسپارد، اما هر وزير موظف شد با هماهنگي «گروه مشاوران جوان» که از شهرداري به پاستور منتقل کرده بود جواناني را به عنوان مشاور جوان وزير انتخاب کند. آن روزها کساني که به دولت نزديک بودند به ياد دارند که بسياري از وزيران در تعامل با مهرداد بذرپاش چگونه به دنبال يافتن شخصي بودند که فعاليت مشاور جوان رئيس جمهور و اعتماد آنان را با هم همراه داشته باشد. عمر دولت احمدي نژاد به دو سال نرسيده بود که با فرارسيدن انتخابات شوراها و کانديداتوري مهرداد بذرپاش زمزمه ها در مورد کارا نبودن اين گروه از گوشه و کنار شنيده مي شد. با کانديداتوري بذرپاش در انتخابات شوراها، رياست مشاوران جوان رياست جمهوري به حسين شيخ الاسلام رئيس دفتر محمود احمدي نژاد که جايگزين الهام چندشغله شده بود محول شد. آبان 85 بود که شايعه ها درباره نارضايتي از مشاوران جوان علني شد. احمدي نژاد در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت پرده از اين نارضايتي برداشت. احمدي نژاد در آن روز گفت؛ هدفم از تشکيل مشاوران جوان اين بود که اولاً راه را باز کنيم تا جوانان ما که چند سال است از عرصه مديريت دور مانده اند مجدداً ارتباط شان را با دولت برقرار کنند و دوم اينکه مشاوران پل ارتباطي جوانان جامعه شوند. رئيس جمهور با بيان اين مطلب گفت؛ «آنچه از مشاوران جوان مي خواستيم تاکنون اجرايي نشده است. هدفم از تشکيل گروه مشاوران جوان اين بود که آنها پلي براي ورود جوانان به سيستم اجرايي کشور باشند که موفق نبوديم و يک سوم انتظار من از مشاوران جوان هم برآورده نشده است.»

با ناکامي بذرپاش در شوراها راه براي برخي از جوانان باز شد و آنان به سمت هاي مهمي رسيدند زيرا او مديريت پارس خودرو را بر عهده گرفت. بذرپاش جايگزين اميري مديرعامل پارس خودرو شد. مديري که سال قبل از رفتن از دست هاي احمدي نژاد لوح مدير برتر را دريافت کرده و توانسته بود پارس خودرو را در يک دوره پنج ساله به سطحي برساند که در عرصه داخلي و منطقه يي حرفي براي گفتن داشته باشد. اما تقدير او براين بود که جاي خود را به بذرپاشي بدهد که به حلقه عالي مديران اجرايي وصل است.سمت جديد بذرپاش فرصتي براي مشاوران جوان تلقي شد تا آنچه را حق خود مي پنداشتند از عرصه مديريتي دولت نهم بگيرند. اين انتصاب مشاوران جوان را از پشت پرده به رو آورد. اگر تا آن روز فقط بذرپاش نماد مديران جوان فرض مي شد سمت جديد او اين امکان را فراهم آورد تا کارشناسان دريابند چگونه مديران اجرايي در عرصه هاي مختلف اقتصادي جاي خود را به مديراني مي دهند که در عمر خود 30 بهار را نديده اند. مديران جديد بايد به دليل قوانين نانوشته جاي مديران باسابقه کشور را مي گرفتند. همان هايي که دانش جعفري از آنان به عنوان مخالفان جدي خود در پيشبرد اهداف اقتصادي مبتني بر اصول اقتصاد آزاد و غيردولتي نام مي برد.گروهي که با بهره گيري از موقعيت توانستند در عرصه هاي مهم تصميم گيري حضور يابند جواناني بودند که تا قبل از رسيدن به اين سمت يا از شاگردان احمدي نژاد در دانشگاه علم و صنعت بودند يا از همراهان سياسي و فکري مهرداد بذرپاش.بذرپاش در نقطه شروع برخي از دوستان خود را به سمت هاي مهم منصوب کرد تا شايد حق دوستي را ادا کرده باشد.به جز بذرپاش، فهرست 12جوان ديگري که پست هاي مهم گرفته اند به شرح ذيل است:

مسيح مشهدي تفرشي مديرعامل پارس خودرو؛ متولد 1359

تفرشي همراه با مهرداد بذرپاش در انتخابات شوراها شرکت کرد. پس از ناکامي با بذرپاش به پارس خودرو رفت و اکنون با حکم او مديريت پارس خودرو را بر عهده گرفته است.

علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ متولد 1357

صالح آبادي هيچ ارتباطي با مشاوران جوان ندارد. اين دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) سال 57 در يکي از روستاهاي سبزوار به دنيا آمده و در کارنامه کاري خود رياست بورس کرج را دارد. از خوش شانسي او بود که بورس تهران به روزي افتاده بود که کسي دبيرکلي آن را قبول نمي کرد تا با پذيرش آن از سوي صالح آبادي اولين مسوول بورس پس از اصلاح ساختار جواني 30 ساله باشد.

بابک افقهي معاون سازمان توسعه تجارت؛ متولد 1357

بابک افقهي پس از معرفي ميرکاظمي مديريت رسانه هاي وزير پيشنهادي را برعهده گرفت و پس از راي اعتماد به ميرکاظمي به عنوان مشاور جوان وي انتخاب شد. افقهي هم اکنون معاون پشتيباني سازمان توسعه تجارت است.

حميدرضا عليان مشاور مديرعامل پارس خودرو؛ متولد 1356

حميدرضا عليان در ابتدا به عنوان مشاور جوان وزير صنايع و معادن مشغول به کار شد. او علاوه بر اين سمت قائم مقام حوزه مشاوران جوان نيز بود. در زمان مهرداد بذرپاش به عنوان مشاور مديرعامل پارس خودرو انتخاب شد. در کنار سمت هاي اقتصادي، عليان عضويت در هيات مديره استقلال را نيز در کارنامه خود دارد.

عبدالله سلطاني ثاني عضو هيات مديره شرکت پلاسکوکار سايپا؛ متولد 1361

سلطاني نژاد از دوستان بذرپاش است که با تلاش وي و حکم اعضاي هيات مديره سايپا انتخاب شده است.

حسن رضوي مشاور معاونت حقوقي رئيس جمهوري؛ متولد 1358

رضوي يکي ديگر از مشاوران جوان است که علاوه بر سمت مشاورت در ساختمان کوثر رياست جمهوري نيز مسووليت برعهده دارد.گفته مي شود او از وزارت علوم بورسيه تحصيل در يکي از کشورهاي خارجي را دريافت کرده است.

سيدمحسن نبوي عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذار ي خارجي؛ متولد 1358

محسن نبوي داماد محمود زريبافان از مشاوران جوان وزير امور اقتصادي بود. نبوي پس از چندي از سمت مشاور جوان وزير ظاهراً استعفا داده و اکنون عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري خارجي است.

خدامراد احمدي عضو هيات مديره صنايع کوچک؛ متولد 1357

احمدي از دوستان صميمي بذرپاش است که در کنار عضويت در هيات مديره صنايع کوچک، مديريت دفتر وزارتخانه را نيز برعهده دارد.

قلي‌ها مديرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا؛ سال تولد 1358

قلي ها از نزديکان بذرپاش در ستاد رايحه خوش خدمت بود. او مدتي مشاور جوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا بود اما پس از مدتي به مديريت دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا رسيد.

عليرضا سائلي مديرعامل شرکت رفاه گستر؛ متولد 1359

مشاور جوان رئيس سازمان تامين اجتماعي که عمرش به 30 سال نرسيده همزمان به عنوان مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت رفاه گستر انتخاب شده است.

وحيد خاوئي مسوول دفتر ستاد تبصره 13؛ متولد 1358

او هم اکنون مسوول دفتر مهدي هاشمي رئيس ستاد تبصره 13 است. او پيش از اين عضويت در بسيج دانشگاه علم و صنعت را نيز در کارنامه خود داشته است.

کاوه اشتهاردي رئيس موسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران؛ متولد 1357

موسسه مطبوعاتي ايران گرچه به نام روزنامه ايران شناخته مي شود اما به هر حال بنگاهي است که گردش مالي سالانه آن به ميلياردها تومان مي رسد. اشتهاردي مدير سايت سما در زمان شهرداري احمدي نژاد بود. پس از آن به عنوان دبير کميته تبليغات شوراي عالي امنيت ملي انتخاب شد و پس از کنار گذاشتن اسلامي فرد جانشين وي شد.

اين افراد فقط بخشي از نام هايي هستند که توانستيم در مورد آنان اطلاع کسب کنيم. فهرست مديران جوان که کمتر از 30 سال دارند در دولت نهم بيش از اين تعداد است.

توضيح بالا، مقدمه‌اي است بر مصاحبه خواندني با دکتر موسي غني‌نژاد که اگر طالب مطالعه آن باشيد مي‌توانيد اينجا را کليک کنيد.

مقدمه بالا و اصل مقاله را از روزنامه سرمايه براي شما انتخاب کرده‌ام. خواندن آن را به همه علاقمندان اقتصاد و توسعه توصيه ميکنم. براي دريافت فايل متن اينجا را کليک کنيد.

برنامه عربستان در حمايت از توليد غلات که با صرف ميلياردها دلار سوبسيد، منجر به افزايش چشمگير توليد غلات اين کشور در دهه 70 و پيوستن اين کشور به صف صادرکنندگان شد، براي همه علاقمندان به اقتصاد و کشاورزي شناخته شده و حائز اهميت است.