http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2007/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9.html

ديسمبر 2007

مقدمة

مثلت الذكرى العشرون لتغيير 7 نوفمبر 1987 مناسبة لعودة الجدال حول المشهد السياسي بتونس وأوضاعالحريات وآفاق المشاركة في الحياة العامة. ولئن حرصت السلطة في هذه المناسبة على إبراز جوانب التغيير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وعلى تعداد المكاسب، فإن التوجه العام للمتابعين يرجح تق.دما ملحوظا في كثير من الملفات، مع بقاء الإصلاحات ال . سياسية دون المأمول، وهو ما سنركز عليه الاهتمام في هذا الّنص.

ففي ظل استمرار الاختلال الفادح في موازين القوى بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمعارضة، وعدم تقدم أي طرف سياسي بما في ذلك الحزب الحاكم، بمبادرة لتطوير المشهد السياسي وحلحلة الوضع الذي يعاني من الجمود والاحتقان، ظلت الإنتظارات مشدودة إلى خطاب رئيس الدولة بمناسبة العشرينية. ويهمنا بصفتنا ناشطين في الحياة العامة من مواقع مختلفة، واستنادا إلى ما سبق أن عبرنا عنه من آراء في نصوص، في إطار الحوار الوطني المتأكد على طريق المسار الديمقراطي المنشود، أن نسهم بهذا النص .. سابقة السياسي الجديد آملين في التواصل والتفاعل وإثراء الحوار في علاقة غير خافية مع ما تم التعبير عنه بصيغ مختلفة، قبل الخطاب الرئاسي في العشرينية أو بعده.

أكد خطاب 7 نوفمبر 2007 الإستمرارية ولم يؤشر لمراجعة جوهرية لسياسة السلطة، لكنه ظلّ مفتوحا على إمكانيات للإصلاح. لذلك رأينا من المهم فهم نسق الإصلاحات السياسية البطيء وتتبع حراك المشهد السياسي المحكوم بجاذبية التسّلط وجاذبية الديمقراطية للتفاعل معه بما يحرك المسار نحو الديمقراطية في علاقة بتعقيدات الواقع وخصوصيات المرحلة. فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها تونس منذ الاستقلال، تبدو تأثيراتها واضحة وتدفع باتجاه التحررية. كما أن التطور الحاصل في خطاب النخب يتيح أكثر من أي وقت مضى رصد تقاطعات هامة بين السلطة والمعارضة من أجل إنهاء التنافي والبناء على المشترك والتوافق على الهوية وتعزيز التعددية وضمان الاستقلالية ودعم الاستقرار، بتحقيق منظومة مشاركة متطورة تتيح تنافسا سياسيا على أرضية تعددية حقيقية، يمكن أن يتجه إليها المسار السياسي إعدادا للاستحقاقات الوطنية القادمة

جاذبية التسّلط وجاذبية الديمقراطية

مسار سياسي محكوم بجاذبية التسّلط

اّتسم النظام السياسي بتونس بعد الإستقلال بالحكم الفردي وعدم التوازن بين السلط والمركزية المفرطة وضعف استقلالية الجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني وهيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة والمجتمع واستعمال الإدارة للسيطرة الاجتماعية. وبعد 50 سنة من الجمهورية وعشرين سنة من تغيير 7 نوفمبر 1987 مازال الخيار السياسي للسلطة تحركه جاذبيات عديدة أبرزها جاذبية التسّلط، رغم حضور الديمقراطية وحقوق الإنسان باستمرار في الخطاب الرسمي الحالي. ومازال الحذر والبطء غالبين في ملف الإصلاح السياسي وهذا ما يفهم من خطاب رئيس الدولة بمناسبة عشرينية التغيير.

أكد الخطاب الاستمرارية وأبقى أبواب الأمل في الإصلاح والتطوير مفتوحة، ذلك أنه أعاد التأكيد على" أن خيار التعددية خيار لا رجعة فيه وأن الأحزاب ال . سياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه" وهذا يعني أن التعددية التي أقرت في الدستور ليست مستهدفة في وجودها، وإن ظل الخطر يهدد وظيفتها وفاعليتها. فالتعددية صارت من متطلبات الحكم نفسه وهي عنوان تحرره ال . سياسي، فضلا عن دورها في امتصاص الاحتقان ودفع مخاطر العنف السياسي. وحصر الخطاب الإجراءات المختلفة لدعم التعددية في الأحزاب الممثّلة بمجلس النواب، في إشارة واضحة إلى أن السلطة تضع للعمل السياسي إطارا عاما لا ينفتح على الأحزاب التي تظلّ خارج التوافق. " فالوفاق دعامة للاستقرار السياسي، والحوار قاعدة للسلم الاجتماعي" كما جاء في خاتمة الخطاب الذي لم يهاجم المعارضة الخارجة عن الوفاق، وفي الوقت نفسه لم يشملها بأية إجراءات ولم يؤشر لمراجعة جوهرية للمسار السياسي. فالحذر والاستمرارية اّلذان صبغا هذا المسار انعكسا في مزيد تخفيف القيود التي كبلت العمل السياسي ومنح المعارضة هامشا أكبر، لكن بما يبقي الحزب الحاكم مسيطرا على الوضع.

وهكذا أبقى الخطاب المعارضة في إطار منظومة تح.دد السلطة قواعدها وشروطها سلفا ولا يمكن أن ترتقي إلى مرتبة الشريك الوطني إلا الأحزاب القابلة بهذا الإطار ولا يمكن مساءلة هذه المنظومة إلا من الداخل، وهو ما ترفضه الأحزاب المستقّلة وتعتبره دون الوعود التي أُعلنت لتأهيل الحياة السياسية.

إن الإبقاء على هذه المنظومة التي تبينت محدوديتها، ينبع من تخوف السلطة من تبعات تسريع نسق تحرير الحياة السياسية، الذي يتطّلب بناء الثقة وطمأنة كل الأطراف حول اتجاهات الإصلاح وتجاوز تراكمات المرحلة السابقة ومعوقات البيئة السياسية. وإذ نتفهم تريث السلطة وحذرها فإّننا لا نراهما مبررين للجمود والانغلاق السياسيين المكرسين للاحتكار. ولا بد من الاعتراف بأن نسق الإصلاح السياسي بطيء جدا ومكبل للطاقات ومعطل لحركة التغيير. فالتدرج جزء من الثقافة السياسية التونسية، إلا أن من سماتها أيضاالجرأة في الإصلاح كما حصل في إقرار مجلة الأحوال الشخصية وإصلاح نظام التعليم والانفتاح المبكر على الاقتصاد المعولم. و بدون جرأة ما كان تغيير السابع من نوفمبر نفسه ليحصل.

إن مما عطل تأهيل الحياة السياسية، في تونس عدم قبول السلطة بمعارضة مستقّلة وهو ما يتجّلى في الحصار الأمني والسياسي والمالي والإعلامي المفروض عليها، الأمر الذي حرم البلاد من بيئة تعددية تزخر بالحيوية والإبداع والحرية ومن طاقات عديدة، لم يسمح النظام السياسي والمؤسسات القائمة ومنظومة الوفاق، بالاستفادة منها. وبقي الحزب الحاكم يتحرك بأفق تحرري ضيق وبثقافة وسلوك سياسيين مشحونين بمصطلحات إقصائية وصور نمطية سلبية للمعارضة، وهي أبرز مظاهر جاذبية التسلط التي ما زالت تحكم الحزب الحاكم وأجهزة الدولة.

إن تأهيل الحياة السياسية يتطلب مراعاة ثراء المشهد العام وتغذية عنصر التنافس فيه، وتقاسم المعارضة والسلطة الوعي بالتهديدات والتحديات، والتمسك بالجمهورية وقيمها ومبادئها وتوخي منهج التدرج في الإصلاح. إذ في غياب هذا يبقى الاستبداد جذّابا للبعض مقابل عنف جّذاب للبعض الآخر في مشهد تضيع فيه فرص التحرك بجاذبية الديمقراطية.

إذا كانت سلطوية النظام تدعو للقلق فإن ضعف جاذبية الديمقراطية لدى المعارضة يدعو إلى قلق أكبر. فاستهداف استبداد السلطة لا يؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية. واعتقاد النخب في الديمقراطية والتزام الأطراف السياسية بها، وهو ما لم يتأكد بعد (ضعف التحررية الفكرية والنقد الذاتي والتسامح، رفض النقد...) لا يكفيان ليزول الاستبداد أو لتقلّ وطأته. كما أن المعارضة الراديكالية عبرت خلال السنوات الأخيرة عن مطالبها ورفعت سقف احتجاجاتها واعتمدت التصعيد وأعطت التبريرات المبدئية والأخلاقية والنظرية لخياراتها فتفاعلت معها بعض المجموعات، ومع ذلك ظل الناس بعيدين عن هذا التم شي، مما أعطاه طابعا نخبويا ذا تأثير شعبي ضعيف. فلكي تبرز الديمقراطية كخيار جّذاب، لابد أن تكون ثقافة اجتماعية ومطلبا شعبيا ووعيا جماعيا، يدرك الّناس أثرها في حياتهم اليومية وعلى مصالحهم.

ومن جهة ثانية فإن الّنظرة الميكانيكية في التخّلص من الاستبداد، القائمة على إلغاء نظام فاسد (لا يصلح ولا يصلح) والدعوة إلى بديل مكانه، أبرزت ضيق أفقها، وبينت الحاجة إلى استحضار صور أخرى وتعبيرات جديدة لمواجهة التعقيدات والتناقضات والضغوطات والإستفهامات. فالنظام السياسي بناء معّقد يبرز للوجود من خلال الحركة والتفاعل. وإذا كان إصلاحه ليس أمرا هينا فإن ذلك في كلّ الأحوال أقلّ كلفة من بناء نظام جديد. فالسعي إلى إرساء نظام سياسي جديد على أنقاض النظام القائم، بقطع النظر عن واقعيته، يظلّ بدوره محكوما بجاذبية التسّلط.

ومن الأجدى أن نتجه نحو الممكن أين تتوفر فرص الإصلاح لا حيث إغراء الفرضيات القصوى. فالتجارب الناجحة في الإصلاح تذهب بعيدا في خلق ارتكاز للوضع الجديد في الواقع القائم وتوّفر مدخلا لفهم جاذبية التسلط وما يجب فعله لتقوية جاذبية الديمقراطية. والّنجاعة السياسية تتطّلب البراغماتية والتر كيز على تعاون الناس وتفاعلهم، لا على إملاء اتجاه معين عليهم. وبتطوير أداء السلطة وأداء المعارضة يمكن تطوير منظومة المشاركة والوصول تدريجيا إلى إبراز ديمقراطية تونسية المنشأ.

تحولات تحررية تعزز جاذبية الديمقراطية

وضعت النخبة الحاكمة تونس بعد الاستقلال على درب الإصلاح من خلال رؤية تحديثية متكاملة. وما نروم التوقف عنده في هذه المناسبة هو رصد درجة التحررية داخل المجتمع وتتبع مدى تناغم نسق الإصلاح السياسي ومساره مع التحولات التي عرفتها بلادنا وشهدها العالم خلال العقدين الأخيرين خاصة. تقدمت البلاد خلال العقود الخمسة الماضية على نهج الإصلاح الذي لم يكن سهلا ولا خطيا، بل عرف صعوبات والتواءات، وتسارع نسق الإصلاح أحيانا، وتعطل أحيانا أخرى. ومهما قيل عن النظام السياسي وسلطويته المفرطة، فإننا لا نستطيع أن ننكر أنه حمل مشروعا تحديثيا حركته ثقافة إصلاحية. مما مكنه من تحقيق نتائج تنموية أبرزها نشر التعليم وتحرير المرأة وتخفيض مستوى الفقر وتحسين مستوى العيش وتوفير مناخ من الاستقرار.

وإذا كانت البلاد قد أقدمت على إصلاحات إقتصادية ليبرالية مصيرية وجريئة، فإن المواقف قد تباينت بين مبرر لهذا التوجه المدفوع بإرادة الإصلاح وبين منبه من زحف رأسمالية كاسحة واقتصاد سوق جشع على حساب الأجراء والفئات الضعيفة. ولا زال هذا الجدال متواصلا لإدخال تعديلات ضرورية على المسار الليبرالي الذي تواصل خلال العقدين الأخيرين بدفع خارجي وبمقاربة سياسية اعتمدت على أولوية الأمن والاستقرار وعلى جهود حكومة تكنوقراطية مهنية وتخطيط مركزي وجهاز إداري بيروقراطي ثقيل.

رغم كلّ الإصلاحات والتغييرات التي ذكرت، مازالت الدولة مهيمنة على المجتمع وبدرجة أقلّ على الاقتصاد ومازالت ممارسة السلطة غير مقيدة ومازال الحذر الشديد يحول دون أي خفض للسيطرة أو تحول نحو استقلالية وتعددية حقيقيين. ومع تراجع الدور الاجتماعي للدولة والخوف من الفراغ الذي ستتركه، أنتجت السلطة مجتمعا مدنيا على شاكلتها يتحرك بجاذبية التسّلط ( أحادية، ولاء...) ولم يلعب الدور المرجو للإسهام في تكريس التعددية والتحررية ودعم القدرة على التكيف مع المتغيرات.

1. تحولات اجتماعية تحررية

يتميز المجتمع التونسي اليوم بخصائص عديدة تدعو إلى تعميق النظر والتحليل، لاستشراف إمكانيات تطور النظام السياسي. فمع تعميم التعليم وارتفاع مستوى العيش، تشكلت طبقة وسطى هامة وتقّلصت أهمية الريف وتجاوزت نسبة التمدن % 65 ، وتغ.يرت احتياجات التونسيين وانتظاراتهم ووعيهم بحقوقهم. ومع التحول السريع للمجتمع نحو الاستهلاك وتراجع المقدرة الشرائية وبروز مظاهر الثراء الفاحش، وتعمق الفوارق الاجتماعية، بدأت أصوات التذمر لدى الطبقة الوسطى تتعالى وتطالب بالمشاركة السياسية وبحرية التعبير. فليس من المصلحة التغاضي عن شرعية هذه التطلعات بل يجب إدراجها كجزء لا يتجزأ من عملية تطوير البلاد وتحديثها.

كما أظهرت الدراسات الأخيرة حول التحولات الأسرية أن كل فئات المجتمع، في الحضر والريف، قطعت أشواطا كبيرة على درب الحداثة، وهذا ما عكسته تحولات عميقة في مستوى المعارف والسلوكيات الفردية والجماعية، لعل أبرزها ارتفاع معدلات العزوبة لدى الجنسين وتحول أشكال تكوين الأسرة وأنماطها وتوزيع الأدوار داخلها وحجمها ووظائفها، إضافة إلى أساليب العيش المختلفة التي تتداخل في مجتمعنا وتتمازج دون تضارب أو تصادم )3(، وهي مؤشرات هامة من حيث مقتضيات التحول الديمقراطي.

إن العلاقة وثيقة بين نوعية الحياة الأسرية في المجتمع ونوعية الحياة السياسية فيه. فالنموذج النواتي للأسرة الذي أصبح يمثل القاعدة سواء في الريف أو في الحضر ومعدلات الخصوبة التي استقرت في حدود % 2.2 ونسبة النساء النشطات التي ستتجاوز قريبا % 30 مع التحسن في تمكين المرأة وتجسيم المساواة بينها وبين الرجل، كّلها مؤشرات تنبئ بتحولات ذهنية عميقة سوف تدفع المجتمع بالضرورة للتخلي عن الأدوار التسلطية المستبطنة وتشجع بروز ثقافة قائمة على الحوار والمسؤولية والتعاون، مما يدفع بالمجتمع نحو التقدم للمشاركة السياسية بعقلية تحررية أكبر.

إن هدف المشروع التحديثي والإصلاحات الجريئة التي عرفتها البلاد، لم يكن الازدهار الاقتصادي فحسب، بل أيضا ضمان الكرامة والتحرر والتمكين والحقوق. ومن التناقض التنكر لتلك الأهداف التي تجسد معنى المواطنة والتي لا تكتمل إلا بتطوير الحياة السياسية.

2. تحولات تستدعي المشاركة

انطلقت الدولة في تحرير الاقتصاد وخصخصة القطاع العام وشرعت أبوابها أمام الاستثمار الخارجي وخّفضت الضرائب وقدمت الحوافز لجلب الاستثمار وعقدت صفقات للتجارة الحرة وطورت بنيتها التحتية بما فيها الإّتصالية والرقمية. تعددت الإصلاحات الهيكلية وبدت المكاسب جلية، فحقق الاقتصاد الوطني على مدى العشرية الأخيرة متوسط نمو % 4,5 وتطور الإستثمار وخلقت مواطن شغل وتنوع الاقتصاد وانتعش القطاع الخاص حيث أصبح يمثل % 55 من حجم الاستثمار وتحسنت الإنتاجية والقدرة التنافسية في القطاعات الواعدة وتقّلص الفقر وارتفع مستوى الدخل الفردي. إلا أن الدراسات التي أنجزها الإتحاد العام التونسي للشغل كشفت أن الطبقة الوسطى وخاصة الأجراء منها لم تنعم بنفس الدرجة بإنجازات النمو و أن الأجور تعاني الركود نتيجة للتضخم وتراجع الدور الاجتماعي للدولة 2

إن الضغوطات المختلفة لتقليل كلفة الأعمال قصد ملاءمة الاقتصاد التونسي مع المنافسة العالمية، تشكل مصدر توتر سياسي واجتماعي إضافي، كما أن الإجراءات الّليبرالية تنذر بمزيد تراجع تدخل الدولة في المجال الاجتماعي وتبقيها متأرجحة بين العقلانية الاقتصادية من جهة والحس الاجتماعي الذي طبع سياستها منذ قيامها من جهة أخرى. هذا إضافة إلى ظاهرة البطالة لاسيما في صفوف حاملي الشهائد التي تتصدر مشاغل المجتمع.

كما أن تراجع دور الدولة الإيديولوجي (التحديث القسري) والاقتصادي (الإقتصاد الموجه) والاجتماعي (الدولة الراعية) يبدو مسارا مدفوعا بجاذبية الديمقراطية ولكنه محفوف بالمخاطر.

قد تختار السلطة في مواجهة الأزمات المحتملة مزيدا من التحكم في حركية المجتمع وتحترس من أي نهج تحرري، لكن لم يعد ممكنا اليوم أمام التحديات المذكورة طلب الشرعية من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية فقط. فمطالبة السلطة الشعب بالتضحيات تتطلب قدرا كبيرا من الشرعية في الحكم ومن المشاركة في صياغة القرارات وتحديد الخيارات. لذلك يكون من الضروري فسح المجال للاختلاف والاحتجاج والتنافس بين الخيارات، لا كرها للوفاق ولا حبا للخلاف ولا رغبة في زعزعة الاستقرار، بل لأن الاقتصاد الّليبرالي بالضرورة يخلق تباينات، واختلافات في المصالح وفي الأدوار. وعلى الدولة ضبط آليات فعالة وعادلة لإدارة التناقضات. وإن الطبيعة المعّقدة للأوضاع تتطلب رفع نسق الإصلاح مع توخي الواقعية والتدرج.

ومن جهة أخرى فإن العولمة لا تدفع عمليا باتجاه جاذبية الديمقراطية كما يروج لها، خاصة مع التركيز على مقاومة الإرهاب وتراجع الاهتمام الدولي بنشر الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان. فالعولمة الاقتصادية تسببت في بروز فوارق اجتماعية متزايدة، ولم تأت بالديمقراطية باعتبارها عنصر ضغط على الأنظمة المطالبة بضبط التذمر في صفوف الفئات المحرومة من منافع العولمة. كما أن النظام العالمي الجديد قيدالتشكل، مليء بالمخاطر والصراعات الدولية والإقليمية ومثقل بمشاريع مبهمة، إلى جانب مخاطرالإيديولوجيات المتطرفة التي تهدد الشباب وتضغط على المجتمع وتتغذى من الظلم والإحباط والعنف.

إن المتابع للشأن العالمي يصل إلى قناعة مفادها أن المشاركة السياسية هي أضمن مبرمج للإصلاح السياسي ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ففي ظلّ نظام ديمقراطي ينضج بطريقة طبيعية يكون النجاح متوفرا للتعاطي مع الخلافات وتضارب المصالح بين مكونات المجتمع وذلك بتشجيع المشاركة وتغليبها على التنافي،وتدعيم الانفتاح والمرونة والنقد الذاتي والاستقلالية، بما يعزز قدرة البلاد على الحد من التداعيات السلبية للعولمة.

تحريك المسار بجاذبية الديمقراطية

تواجه السلطة اليوم تحدي الإصلاح السياسي وسط دعوات داخلية وخارجية، مطالبة إياها بتجسيد تعهداتها وتسريع نسق تحرير الحياة السياسية من القيود التي لازالت تكبلها رغم التطورات الهائلة التي حصلت داخلالمجتمع. وسيحدد النجاح في رفع هذا التحدي مدى تقدمنا في إرساء أسس متينة لمواطنة حقيقية عبر تأهيل الحياة السياسية وإطلاق الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة وإقرار مبدأ المحاسبة.

وبعد أن و . ضحت السلطة موقفها من قضية الإصلاح السياسي من خلال خطاب الرئيس الأخير بمناسبة العشرينية، يكون من المفيد أن تعمد المعارضة إلى تحديد المواطن المفصلية في الخطاب حيث تتقاطع جاذبيةالتسلط وجاذبية الديمقراطية (سيطرة واستقلالية، ولاء ومعارضة، إجماع وتنافس... ) فتتفاعل معها بما يحرك المسار نحو الديمقراطية.

البناء على المشترك

إن الإقرار الرئاسي بأن" الأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه" يمثل خطوة هامة في سياق ما نع.بر عنه بإنهاء التنافي. فوجود أحد الطرفين لا يتوقف علىإلغاء الطرف الآخر. هذه الخطوة تتطلب من المعارضة مرونة وواقعية بالتقاط عناصر الالتقاء وإبداء رغبة في إرساء علاقات جديدة في المرحلة القادمة بما يساعد على بناء الثقة. إن إنهاء التنافي يمهد لتوسيع مجال المشاركة بما تقتضيه من تعاون وتنافس وثقة متبادلة، خلافا للتهميش و القطيعة، ويقربنا من أهدافنا فيالتحررية والديمقراطية. ويسهل انتقال الحياة السياسية في من هيمنة السلطة إلى دولة القانون والمؤسسات وإن بين المعارضة والسلطة، فيما نرى، مشتركات عديدة تمثل منطلقا لتعزيز هذا التوجه نذكر منها:

المشروع التحديثي: فالنظام الجمهوري وأولوية التعليم والمعرفة والمساواة بين الجنسين والمقاربة الحقوقية والانفتاح على العالم التي تمثل أهم عناوين المشروع التحديثي، أصبحت محلّ وفاق بينمختلف الأطراف السياسية. فقد تحققت للبلاد عديد الانجازات المهمة على هذه الأصعدة، وهيمكاسب على نقائصها وما تثيره من مشاكل، تعتبر منطلقا لمواصلة التطوير(4)

دور المؤسسات: لقد بنت الدولة مؤسساتها بما يضمن الاستقرار والاستمرارية، وما تحّقق إلى حد الآن يفسح المجال لمزيد التطوير والمراهنة في المستقبل على نوعية المؤسسات واستقلاليتها وسلامةالعلاقات بينها وإدخال عناصر أساسية للحكم الراشد.

التهديدات والتحديات: تواجه تونس اليوم تح.ديات وتهديدات لا تعترف بالانقسامات السياسية أو الاجتماعية. فعالم اليوم المليء بالأزمات الإقليمية والدولية الذي أصبح أكثر تعقيدا وخطرا، يفرض على تونس تطوير مفهوم أمنها القومي وتعزيز قدراتها على تكييف منظومتها السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية وفقا للنظام العالمي الجديد قيد التشكل لدعم مناعتها وضمان سيادتها. فتونس اليوم التي لا تشعر بتهديد في محيطها القريب ما دام الوضع الإقليمي مستقرا وعلاقتها الجوارية والدولية متميزة، يبرز فيها التطرف الديني العنيف، كظاهرة دولية، تهديدا حقيقيا للدولة.

فبعد أحداث سليمان المسّلحة التي شهدتها البلاد في نهاية ديسمبر 2006 تأكد الخطر وأصبح مصدر قلق كبير يتصدر الأولويات. ولا بد من إجراءات متعددة لرفع التهديد عن مجتمعنا وحدودنا، وذلك بوسائل عديدة (سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وديبلوماسية وأمنية) فمعالجة ظاهرة الإرهابالمعقدة تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة، وهذا ما تلح عليه المعارضة باستمرار، وهو ما أشار إليه رئيس الدولة أيضا في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الدولي حول الإرهاب الذي استضافته تونس مؤخرا.

ومن جهة أخرى انخرطت تونس في الاقتصاد المعولم (شراكة أوروبية، عضوية منظمة التجارة العالمية، اتفاقيات تبادل تجاري،...) كخيار استراتيجي لخلق فرص جديدة للنمو ولجذب الاستثمارات الخارجية. ومع أن هذا الخيار يمكن من تعزيز الفرص للإقتصاد الوطني، فإنه قد يخلق أيضا تحدياتأخطرها التأثير على استقلالية القرار الوطني وتهديد جزء هام من نسيجنا الاقتصادي وقطاعات حيوية للتشغيل بسبب شدة المنافسة من طرف الدول التي تزاحمنا في الامتيازات التفاضلية. وهذا يتطلب إعادة صياغة أنشطتنا الإقتصادية وتموقعاتنا الإستراتيجية ومجهودات كبيرة لتعزيز قدراتنا التنافسية.

كما أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية إلى بروز مشاكل معّقدة من نزوح وبطالة وهجرة سرية وجريمة ومدن فوضوية وغيرها من الظواهر المعهودة في الدول السائرة في طريق التحديث، إضافةإلى التهديدات البيئية وشح الموارد والفجوة الرقمية. هذه التحديات المشتركة تتطلب من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تقاسم الوعي والمعرفة وتضافر الجهود وتكاملها للتقليل من المخاطر.

توسيع المشاركة: نتيجة للتحولات المذكورة واعتبارا لخطورة التحديات واستجابة للتطلعات، تشترك المعارضة والسلطة في الرغبة في تطوير نظامنا السياسي بما يساعد على تجسيد التعددية السياسيةوعلى توسيع مجال المشاركة ويضمن حقوق الإنسان ويطور أداء المعارضة ويعزز دولة القانونوالمؤسسات ويرتقي بأداء الإعلام ويوفر مزيدا من عناصر الحكم الراشد.

إن الخلافات العديدة و الملفات العالقة بين السلطة والمعارضة، لا تمنعان الإقرار بمثل التقاطع سالف الذكر، وإنهاء التنافي والبناء على المشتركات لخفض مستوى التوتر بين الطرفين وتطوير خطاب مسهل لحوار يفتحالطريق أمام حقبة جديدة من الحياة السياسية بالبلاد. كما يمكن أن تمثل سياسة التفاعل الإيجابي نقطة الانطلاق لانفراج أوسع في كل القضايا. وهناك فعلا عناصر تدعو للأمل، يدركها من يجتهد في ملاحظتها وتفتح الطريق لإطلاق مبادرات تقطع مع السلبية والجمود.

التوافق على الهوية

اعتمدت النخبة الحاكمة بعد الاستقلال مفهوم " الأمة التونسية " لبناء لحمة داخلية تضمن وحدة الدولة وقوتها، وتمكنها من إنجاز إصلاحات جذرية وسريعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تجسيدا للمشروع التحديثي. واستفادت آنذاك من شرعية تاريخية استمدتها من دورها البارز في الحركة الوطنية مماسمح لها بالتقدم دون معارضة كبيرة في إنجاز مشروعها المجتمعي. ولعب الحزب الحاكم دورا أساسيا في ذلك فبسط هياكله وامتزج بالدولة وانطلقت المسيرة السياسية بإيديولوجية الحداثة وتحركت بجاذبية التسلط تحت شعار "الوحدة القومية وأولوية الخروج من التخلف". واعتبرت كلّ مساءلة لهذه الخيارات آنذاك تهديدا للدولة وقوبلت بالقمع أو التهميش.

برزت محدودية هذه المقاربة واحتد الخلاف حول مسألة الهوية مع نمو الإسلام السياسي، الذي ركز في بداياته على التصدي لما اعتبره خطرا على الهوية الإسلامية لتونس، معتمدا خطابا سياسيا دينيا محافظا، عدتهديدا للمشروع التحديثي للدولة. ولم تكن سلطوية النظام السياسي وتركيبة المجتمع المدني ويقينية خطاب الإسلام السياسي وضعف انفتاحه، عناصر ملائمة لاحتضان حوار هادئ حول مسألة الهوية، ولم يحسم الصدام المحكوم بجاذبية التسلط في نهاية الثمانينات المسألة.

لعبت التطورات الداخلية والإقليمية والعالمية دورا في تراجع شعار "الأمة التونسية" وخف التوتر حول موضوع الهوية مع الإجراءات المتخذة في بداية تغيير السابع من نوفمبر انطلاقا من الميثاق الوطني مرورا بإجراءات رمزية (رفع الأذان في الإذاغة والتلفزة، اعتماد الرؤية مع الاستئناس بالحساب، جامعة زيتونية بثلاثة معاهد..) فيما اعتبر مراجعة لسياسة التحديث القسري التي ميزت عهد الرئيس الراحل الحبيببورقيبة. كما حصل تطور في خطاب التيار الإسلامي الذي عرف تنوعا سياسيا وفكريا وغير أهدافه وأولوياته في تفاعل مع الواقع.

وإن مقاربة الهوية التي تقوم على مكونات تاريخية وجغراسياسية عديدة (مغاربية، عربية، إسلامية، افريقية، متوسطية)، من منظور استراتيجي للتعامل مع التهديدات وبناء العلاقات الدولية، قد تخلق لبسا وتثير ردودبتعويم عنصري العروبة والإسلام ضمن دوائر أخرى لا تضاهيها في التأثيرأفعال لاسيما لدى الشباب إن خفض التشنج حول مسألة الهوية وتغيير أسلوب التخاطب بين مكونات المجتمع وإرساء حوار بين مختلف الأطراف عوامل مساعدة على حصول توافق وطني حول مسألة الهوية. فالمجتمع يتغير بتغير حياته الحوارية، وإن ما يسجل اليوم من تقدم في تناول بعض المواضيع/ التابوهات مثل السيدا والأمهات العازبات والمساواة في الإرث وحرية المعتقد وعقوبة الإعدام...، التي أصبح الحديث فيها ممكنا بهدوء وعقلانية، يعد في حد ذاته بارقة أمل لبروز المجتمع التحرري الذي يدفع نحو جاذبية الديمقراطية.

إن تطور خطاب النخب التونسية حول مسألة الهوية، بصرف النظر عن بعض التعبيرات المتشنجة في هذا الاتجاه أو ذاك، يجعل التوافق بينها. متاحا أكثر من أي وقت مضى. فالحداثة التي دخلت مختلف مفاصلحياتنا صارت جزءا من هويتنا دون أن تلغي حضور عنصري العروبة والإسلام أو تأثيرهما. ذلك أن تطور المجتمع الّتونسي احتوى التوّتر بين هذه المكونات وجسد التفاعل الإيجابي بينها بما يخرج مسألة الهوية من دائرة الصراع السياسي وبما يتيح المجال لمشاركة سياسية لا تقصي أحدا.

ضمان الإستقلالية وتعزيز التعددية

إن الانتقال من دولة الحزب الواحد إلى دولة ديمقراطية تعددية تحررية يستغرق وقتا كما استغرق تحويل الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الليبرالي، ذلك أن تأهيل الحياة السياسية على غرار إعادة هيكلة الاقتصاد،يحتاج، إضافة للإرادة السياسية، إلى رؤية وبرامج وإلى متابعة الإنجازات على أرض الواقع.

فليس سليما أن يتم في تونس تغيير مناهج التعليم ومحتويات كتب التاريخ والتربية والفلسفة والأدب ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والاختلاف، والتأكيد على حوار الحضارات، لضرورات إستراتيجية، ويبقى خطاب الحزب الحاكم والمسئولين المحليين (عمد ومعتمدين وولاة) ينضح بالإقصاءوالتنافي. ولقد كان الرئيس على صواب حين ذكر "أن لا مجال للحزب الواحد والرأي الواحد والفكر الواحد"، في إشارة واضحة لتفشي مثل هذه الثقافة وهذا السلوك و استمرارهما. و ليس سليما أيضا أن يتم إقرار التعددية في الدستور وُتعدل التشريعات بما يتيح تمثيل المعارضة في البرلمان والبلديات، ويستمر المشهدالإعلامي في الإذاعة والتلفزة أحاديا لا يشعر المواطنين بمشاركة حقيقية للمعارضة في الحياة السياسية.

ويصعب أن نتقدم نحو الديمقراطية بحزب حاكم مهيمن ومتداخل مع أجهزة الدولة خاصة على المستوى المحلي والجهوي، ولم يعد مقنعا أن يبرر الحزب الحاكم هيمنته باعتباره يمثل كل التونسيين. فهو إن تبنيخلال عهد التغيير خطاب الإصلاح والديمقراطية حتى صار ثابتا في أدبياته، فإنه فشل في لعب دور قاطرة الإصلاح، وظل يتحرك بجاذبية التسلط طوال السنوات الماضية، وهذا لا يعني أن الحل يكمن في إزاحته، بل في تعديل دوره.

فمن الضروري أن تقر السلطة التعدد الموجود أصلا في المجتمع، وتقلع عن منطق الإجماع، وأن تعمل على تكييف النظام السياسي بما يكفل المشاركة لكل الأطراف في أجواء من الاحترام والتعايش والتنافس.وعلى المهتمين بالتغيير السياسي أن يعملوا أثناء التحرك نحو الديمقراطية على احتواء التخوفات الناتجة عن تداعيات بعض التجارب التي تعثرت أثناء تحولها من نظام سلطوي مركزي إلى نظام مفتوح يعمل بسيطرة منخفضة. كما أن السلطة التي تبدي تخوفا من أي تحول قد يفسح المجال لبروز أدوار غير محبذة لها تأثيرهاعلى توزيع السلطة والسيطرة داخل الدولة تبدو مترددة في مسار التعددية وخاصة في إعطاء الاستقلالية للمجتمع المدني والسياسي وتشجيع اللامركزية. وترغب بقوة في أن يكون الإصلاح متدرجا وأن يتم التخطيط مركزيا لكل مراحل الانفتاح السياسي. وتستطيع المعارضة أن تقوم بالكثير لاحتواء هذا القلق الناتج عن البدءبالإصلاحات لتوسيع إشراك النخب في مسار الإصلاح. ومما ييسر ذلك تغيير لغة الحوار والصور المعتمدة للتشخيص و العلاج.

إن التحرك نحو الديمقراطية يفرض مراجعة عديد المسائل التي هيكلت النظام السياسي نذكر منها العلاقات بين السلط والمركزية المفرطة والسيطرة المطلقة وتداخل الحزب الحاكم بالإدارة كما يقتضي تغييرالسلطةلنظرتها للمعارضة وللتعددية السياسية. لكن هذا التحرك يفرض أيضا مراجعة المعارضة بجميع أطيافها لمواقفها وأدوارها وصيغ تدخلها.

فإذا أردنا تعزيز التعددية لا يمكن من جهة أولى أن يستمر العمل بالطريقة الحالية في منح التأشيرات للأحزاب التي كرست مشهدا سياسيا لا يعكس حقيقة التنوع في الواقع ولا يعطي صورة عن اختلاف فيالرؤى والبرامج. ومن جهة ثانية فإن حق المعارضة البرلمانية في التوافق مع السلطة لا يبرر تخليها عن ممارسة دورها باستقلالية. فأحزاب الموالاة حين تتخلى كليا عن استقلالية قرارها، تنتهي إلى إلغاء وظيفتها الرئيسية، مما يؤدي إلى فقدانها لكل مصداقية، وهي أسوأ صورة للمعارضة وللوفاق، وليس من الحكمةتكرار الانخراط في علاقات من هذا النوع مع السلطة.

ومن جهة أخرى، لم يعد مجديا أن تستمر المعارضة المستقلة على نهجها الحالي في القطيعة والتشنج مع السلطة. فهي لم تستطع فرض تغيير النظام ولا حمل السلطة على الاستجابة لمطالبها، ولا تعبئة المواطنينحولها ولا بناء القوة الميدانية ولا البروز كبديل مقنع للسلطة القائمة. ولم يساعد اختلال التوازن بين السلطة والمعارضة على فتح أفق سياسي للمجتمع. وصار التساؤل مشروعا عن إمكانية حلحلة الوضع السياسي في ظل القطيعة. فغياب أي علاقة بين الطرفين أمر غير عادي. وإذا كانت السلطة لا ترى العلاقة إ ّ لا تبعيةمطلقة ومفرغة من أي بعد تنافسي، فإن في الدعوة إلى القطيعة إدامة للأمر الواقع وتشجيعا عليه. وقد حان الوقت لإعادة صياغة هذه العلاقة.

ليست العلاقة بالسلطة هي العنصر الوحيد الذي يساهم في إضعاف التعددية السياسية وإفقار المشهد التنافسي، والذي يستدعي المراجعة والتعديل من طرف المعارضة، بل أيضا صيغ تدخلها في المجتمع وخطابها الثقافي وقدراتها عل الاقتراح وجسور التواصل بينها وبين الناس. لما لهذه المسائل من صلة مباشرةبوضع المعارضة وموازين القوى بينها وبين السلطة. وإذ لا نغفل الظروف الصعبة التي تعمل فيها المعارضة، وأبرزها القيود المفروضة عليها، فإن ذلك لا يبرر الفقر في إنتاج المعارضة لتقارير ودراسات ومقترحات حول المواضيع التي تلامس مشاغل مختلف القطاعات والشرائح على سبيل المثال، وتقترححلولا، تكسبها احتراما وتوسع إشعاعها.

إن آفاقا مستقبلية للإصلاح السياسي مرتبطة بمدى قدرة السلطة والمعارضة على إنتاج منظومة مشاركة سياسية جديدة، لا نرى التداول- على أهميته كركيزة للنظام الجمهوري- أولويتها في الواقع الراهن بل تعزيزالتعددية والتحررية وضمان الاستقلالية. وتعمل سائر الأطراف داخل هذه المنظومة ضمن بناء. معّقد تجتمع فيه بأشكال خلاقة ومتطورة، الاستقلالية في التنظم والبرمجة والتحرك مع السيطرة بدرجة منخفضة من الوفاق واليقين. وهذا يتطلب من جميع الأطراف قدرات عالية على التعلم والتعاون والالتقاء وإدارة الخلافاتواستشراف المستقبل والتأقلم السريع.

ومن المهم إخراج هذه المسائل من دائرة اهتمام النخب إلى أوسع شرائح المجتمع والبحث في كيفية منح التونسيين دوافع للمشاركة السياسية في استحقاقات سنة 2009 من أجل تحريك المسار بجاذبية الديمقراطية.فالانتخابات هي الإطار المناسب لاختيار منظومة تجتمع فيها السيطرة والاستقلالية وتتعايش فيها السلطة والمعارضة، وتستمد شرعيتها من تفويض الناس عبر انتخابات ذات مصداقية.

خاتمة

تقوم الرؤية السياسية التي عرضناها على:

قراءة التحولات العميقة التي تدفع باتجاه مزيد من التحررية وُتسهل التعاطي مع القضايا التي أثارت خلافات حادة في المرحلة السابقة.

رصد المواطن المفصلية في خطاب السلطة للتفاعل الايجابي معها بما يدفع المسار نحو الديمقراطية، ورصد التقاطعات بين خطابي السلطة والمعارضة للبناء على المشترك دون القفز على الخلافات وإنهاء حالة التنافي.

توخي الواقعية في الإصلاح، حيث تراعى الطبيعة المعقدة للأوضاع ويجتمع الحذر مع الجرأة والتدرج مع النسق التصاعدي ويتم العمل حيث الممكن لا حيث إغراء الفرضيات القصوى.

تطوير منظومة للمشاركة السياسية تقوم على بناء الثقة وطمأنة مختلف الأطراف وتعزيز التعددية والاستقلالية وإتاحة المجال للمنافسة وتطوير أداء السلطة والمعارضة للوصول إلى إبراز ديمقراطية تونسية المنشأ ُتستمد فيها الشرعية من انتخابات ذات مصداقية.

هذه الرؤية السياسية يمكن العمل وفقها في سياق الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم سنة 2009 الذي نراه محطة قريبة في الأفق البعيد لتونس وذلك بالتوافق على ما يلي:

قبول المعارضة بخيار المشاركة ومنهج التدرج في الإصلاح وإعادة ترتيب أولوياتها على هذا الأساس فالمرحلة الراهنة في بلادنا لا تتيح تداولا على السلطة ولا تحقيق انتقال ديمقراطي مكتمل.

تحرك السلطة والمعارضة في عملية الإصلاح السياسي بمستوى منخفض من التشنج الإيديولوجي والسياسي. فالتقارب بين مختلف الأطراف السياسية يتيح تجاوز التشنج الإيديولوجي الذي صاحب عملية التحديث السريعة والتشنج السياسي الذي يلازم التنافي.

اتخاذ السلطة مزيدا من الإجراءات الانفراجية منها تسوية ملف المساجين السياسيين والمغتربين ومنح تأشيرات جديدة تستجيب للرغبة في التنظم والتعدد الحزبي والجمعياتي في الواقع ودعم الإعلام الحر والمستقل بعيدا عن مقاييس الولاء وتنظيم انتخابات مختلفة عن سابقاتها في 2009تفضي إلى تمثيل حقيقي في البرلمان يستفيد من التمييز الايجابي للمعارضة ويعكس وزن الأحزابفي الواقع ويكسب الاستحقاق رهانا انتخابيا مرحليا يشجع الناس على المشاركة ويهيئ لانتخاباتتنافسية حقيقية مستقبلا.

إن التشجيع على مثل هذا التوجه يعزز الثقة بين الأطراف السياسية ويسرع نسق الإصلاح ويفتح أبواب الأمل وتستفيد منه بلادنا. وهذا من شأنه أن يجعل من استحقاق 2009 فرصة لتطوير الحياة السياسية.

_______________

2 - الديمقراطية والتنمية والحوار الاجتماعي، الإتحاد العام الّتونسي للشغل، الطبعة الّثانية، 2006

3 - التحولات الأسرية والبرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، نوفمبر 2006

. انظر نص : في الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية، ضرورات تطوير نظامنا السياسي، القوماني، التوزري، كفيف، جويلية 2007 ..

Adolescents et jeunes, données et défis, document de travail, Nations Unies, p.85, Tunisie 2007

http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2007/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9.html

السويد تقرّر ترحيل تونسيّة ومخاوف من محاكمتها

إسماعيل دبارة من تونس:

علمت "إيلاف" من مصدر حقوقي تونسي عزم السلطات السويدية ترحيل سيدة تونسية مقيمة هناك منذ العام 2005 و تدعى مريم الورغي. وقضت المحكمة العليا السويدية بمغادرة السيدة مريم محمد المنصف الورغي للبلاد في أجل أقصاه 23 أيلول الجاري و أن عليها التوجه إلى السفارة التونسية بالعاصمة ستوكهولم للحصول على جواز سفر تونسي أو أي وثيقة تكفل لها السفر إلى تونس.

ومريم الورغي هي ابنة السجين السياسي السابق محمد المنصف الورغي الذي قضى قرابة الأربعة عشر سنة سجنا و أفرج عنه في العام 2006. وتقيم ابنة الورغي في السويد منذ سنة 2005 و هي متزوجة من تونسي و حامل في شهرها الثامن.

وقال الحقوقي عبد الكريم الهاروني في تصريحات لإيلاف: لقد تقدمت الورغي للسطات السويدية بطلب في اللجوء السياسي في شهر سبتمبر2005 نتيجة ما كانت تعانيه و تتعرض له من الضغوط و المضايقات الشديدة في تونس خصوصا إبان سجن والدها طيلة التسعينات و بعد خروجه من السجن ، وقد أصبحت العائلة بكاملها محل تتبع و مضايقة ، فقد كانت السيدة مريم الورغي هدفا للتتبعات و المضايقات بسبب ارتدائها للحجاب بلغت حد إخراجها من قاعات الامتحان ما بين سنة 2003 و "2005.

ويتابع الهاروني:"بعد حوالي الثلاث سنوات من تقديم طلب اللجوء السياسي والمعاناة و الانتظار تخللها رفض فاستئناف قررت المحكمة العليا بالسويد القضاء بمغادرة السيدة مريم محمد المنصف(الورغي) السويد في أجل أقصاه /23 09/ 2008 ، نحن نخشى أن تتعرّض السيدة الورغي في حال تسليمها إلى تونس للمحاكمة و السجن و المضايقة و الهرسلة لعائلتها و هي تطلب من المنظمات و الجمعيات الحقوقية التدخل لفائدتها من أجل منحها اللجوء السياسي بالسويد". وطالب الهاروني السلطات السويدية بـ"وقف إجراءات الترحيل الصادرة ضد مريم الورغي لأنها تعرّضها للخطر في حال تسليمها للسلطات التونسية" كما طالبها بمنحها اللجوء السياسي".

منقول موقع : إيلاف

إقرأ أيضاً حول والد وأقارب مريم وماذا الم بهم .. لكي الله يامريم أنتي وكل من هم مثلك  .

• مأساة السجين السياسي السابق السيد محمد المنصف و عائلته 27 مارس 2007م

• لا لترحيل السيدة مريم الورغي 17 سبتمبر 2008 م .

قالت إحدى الصحف التونسية المحلية ان سيدة تونسية قضت حوالي 11 عاما وهي تحمل مقصا في بطنها بسبب خطأ طبي. وذكرت أن المرأة من مدينة طبربة المجاورة للعاصمة تونس اكتشفت انها كانت تحمل داخل بطنها مقصا لمدة 11 عاما نتيجة اهمال طبي خلال عملية ولادة قيصرية.
واضافت الصحيفة انه منذ ذلك الوقت كانت المرأة تعاني بين الحين والاخر من الام شديدة لكن الاطباء كانوا يخبرونها بأن لديها جرثومة في الامعاء. إلا أن وقع الصدمة كان كبيرا حين كشفت صور بالرنين المغناطيسي ان داخل بطنها مقصا منذ 11 عاما. وتم استخراج المقص بعملية جراحية ناجحة.

الفصول
الفصل الاول : يضبط هذا القانون نظام التجارة الخارجية المنطبق على عمليات التوريد والتصدير للبضائع المبيّنة اسفله تحت عبارة منتوجات.
الباب الأول: في نظام توريد وتصدير المنتوجات

الفصل 2: يعتبر توريد وتصدير المنتوجات حرا باستثناء المنتوجات الخاضعة للقيود المنصوص عليها بالقانون.
لفصل 3: يستثني من نظام حرية التجارة الخارجية كل المنتوجات التي لها مساس بالامن والنظام العام والنظافة والصحة والاخلاق والثروة الحيوانية والنباتية والتراث الثقافي.
تضبط بامر قائمة المنتوجات المذكورة بهذا الفصل .
الفصل 4: باستثناء العمليات العرضية التي ليست لها صبغة تجارية تمارس عمليات توريد او تصدير المنتوجات من طرف الاشخاص الطبيعين او الذوات المعنويّة الذين تستوجب انشطتهم استعمال او انتاج او بيع المنتوجات الموردة او المصدرة والذين يمارسون عملهم طبقا للتراتيب المنظمة لانشطتهم بالبلاد التونسية.
الفصل 5: تورد او تصدر المنتوجات المستثناة من نظام حرية التجارة مقتضى رخص توريد او تصدير تمنح من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 6: تضبط بامر الطرق الخاصة بعمليات التوريد والتصدير.
الفصل 7: تخضع عمليات التوريد والتصدير الى تطبيق اجراءات وتراتيب الدّفع المنصوص عليها بقانون الصرف الجاري به العمل.
الباب الثاني: في المراقبة الفنية للواردات والصادرات

الفصل 8:يمكن اخضاع المنتوجات الموردة الى المراقبة الفنية طبقا للمواصفات او الترتيبات الفنية الوطنية او الدولية اواذا اقتضى الامر حسب شروط خاصة متفق عليها بين المزود والمورد ما لم تتناف هذه الشروط مع المواصفات الوطنية والدولية ومع مصلحة المستهلك .
الفصل 9: يمكن اخضاع المنتوجات المصدرة الى المراقبة الفنية طبقا للمواصفات او الترتيبات الفنية الوطنية اوالدولية الجاري بها العمل او حسب الخصوصيات المعمول بها في البلد المورد واذا اقتضى الامر حسب الشروط الخاصة المنصوص عليها بين المصدر والحريف مالم تتناف هذه الشروط مع المواصفات الوطنية والدولية ومع مصلحة المستهلك.
الفصل10: تقع المراقبة الفنية عندالتوريد وعند التصدير كما هو منصوص عليها بالفصلين 8 و9 مع مراعاة التراتيب المتعلقة بالمراقبة الخصوصية التي تقوم بها المصالح المختصة للادارة وخاصة البيطرية والصحية منها.
الفصل 11: تضبط بامر وباقتراح من طرف الوزير المكلف بالتجارة طرق المراقبة الفنية والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.
كما تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية.
الباب الثالث: في الحماية من الممارسات غير الشرعية عند التوريد
القسم الأول: في المعاليم التعويضية

الفصل 12: تعتبر ممارسة غير شرعية عند التوريد كل عملية توريد لمنتوج يكون محل اغراق او دعم يلحق او يهدد بالحاق ضرر هام بمنتوج وطني مماثل عند وضعه للاستهلاك او يعرقل بصفة محسوسة بعث او تنمية منتوج وطني مماثل.
الفصل 13: يعتبر:
1) محل اغراق كل منتوج يكون سعره عند التصدير نحو البلاد التونسية دون قيمته العادية او دون قيمة منتوج مماثل له في بلد التصدير او في بلد المنشأ وذلك اثناء عمليات تجارية عادية.
1) محل دعم كل منتوج انتفع في البلد المصدر او بلد المنشأ بمنحة مباشرة او غير مباشرة في طور الانتاج او التحويل او التصدير او النقل.
الفصل 14: يمكن توظيف معلوم تعويضي عند التوريد على كل منتوج يكون محل اغراق او دعم.
ولا يجوز أن يتجاوز هذا المعلوم نسبة الإغراق أو مبلغ الدعم . يضبط المعلوم التعويضي النهائي والوقتي بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة
تستخلص هذه المعاليم طبقا للاجراءات المتعلقة باستخلاص المعاليم الديوانية.
الفصل 15: اذا اتضح اثر دراسة اولية ان منتوجا موردا يحمل مؤشرات اغراق او دعم من شانه ان يلحق او يهدد بالحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل، يمكن اخضاع وضعه للاستهلاك في السوق الداخلية الى ايداع ضمان يساوي نسبة الاغراق او مبلغ الدعم وذلك بعنوان معلوم تعويضي وقتي.
تبقى صلوحية هذا الضمان نافذة المفعول لمدة قصوى باربعة اشهر بداية من تاريخ العمل به الا انه لا يجوز لوزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة التمديد فيها لمدة اضافية بشهرين.
الفصل 16: في صورة عدم اقرار معلوم تعويضي وقتي على واردات منتوجات كانت محل اغراق او دعم وقع وضعها للاستهلاك ولوحظ ان الضرر او التهديد بالضرر قد ثبت نهائيا بسبب توريد تلك المنوجات يمكن لوزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة وطبقا لاحكام الفصل 15 المنصوص عليه اعلاه توظيف معلوم تعويضي، بصفة رجعية على تلك المنتوجات الموردة اذا لم يمر تسعون يوما على تاريخ التصريح الديواني بها لوضعها للاستهلاك.
الفصل 17: تقع تسوية مبلغ ضمان المعلوم التعويضي الوقتي المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون حسب الحالة كما يلي:
- يستخلص مبلغ الضمان بصفة نهائية في صورة تساوي المعلوم التعويضي الوقتي مع المعلوم التعويضي النهائي.
- اذا تجاوز مبلغ المعلوم التعويضي النهائي مبلغ المعلوم التعويضي الوقتي يستخلص الفارق.
اذا كان مبلغ المعلوم التعويضي النهائي دون مبلغ المعلوم التعويضي الوقتي يقع ارجاع الفارق.
الفصل 18: يمكن توظيف معلوم تعويضي اضافي طبقا للفصلين 14و 15 من هذا القانون اذا اتضح اثر تحقيق ان المصدر يتحمل بصفة كلية او جزئية مباشرة او غير مباشرة المعلوم التعويضي النهائي.

الفصل 19: تضبط بامر شروط وطرق تقييم القيمة العادية والضرر الحاصل للمنتوج الوطني ونسبة الاغراق او الدعم واجراءت تطبيق المعلومين التعويضيين الوقتي والنهائي وكذلك الاجراءات الاخرى المتعلقة بمقاومة الاغراق والدعم.
القسم الثاني: في اجراءات الشكاوي والتحقيقات

الفصل 20: تودع الشكاوي المتعلقة بالواردات التي كانت محل اغراق او دعم لدى الوزارة المكلفة بالتجارة من طرف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين او الهيئات المعنية.
يجب ان تتضمن الشكاوي الكتابية الموجهة الى الوزير المكلف بالتجارة عناصر الاثبات الكافية لوجود الاغراق او الدعم الذي الحق او سيلحق ضررا هاما بالمنتوج الوطني المماثل.
الفصل 21: اذا تبين اثر دراسة اولية للشكوى وجود عناصر اثبات كافية ياذن الوزير المكلف بالتجارة مباشرة بفتح تحقيق في هذا الشان واعلام الاطراف المعنية بصفة رسمية.
ان عملية التحقيق لا تحول دون القيام بعمليات التسريح الديواني للمواد المعنية.
الفصل 22: اذا ما تقرر فتح تحقيق يتخذ الوزير المكلف بالتجارة التدابير التالية:
- توجيه مطالب الارشادات الضرورية للتحقيق الى الاطراف المعنية ويتعين على هذه الاطراف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة، بعد تحريرها في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمها ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل بخمسة عشريوما اضافية.
- الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح تحقيق يتعلق بالمنتوج محل الاغراق او الدعم.
وفي صورة عدم قبول الشكوى لعدم توفر عناصر اثبات كافية يقع اعلام الشاكي بذلك.
الفصل 23: للتاكد من صحة المعلومات المقدمة خلال التحقيق، يجوز لاعوان مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة او للاعوان المؤهلين لذلك، القيام بزيارات واجراء معاينات باماكن العمل والانتاج الراجعة للاشخاص الطبيعين او المعنويين المعنيين بالتحقيق.
ويمكن القيام بنفس الاجراءات خارج التراب التونسي بالاتفاق مع المصدر ومع السلطات المختصة بالبلد المعني بالامر.
ويمكن عند الحاجة، واعتبارا لخصوصيات الملف المحقق فيه جمع معلومات من مختلف المنظمات والمؤسسات العمومية التونسية او الاجنبية وذلك سواء داخل البلاد او خارجها.
وتتم متابعة هذا التحقيق على اساس المعطيات المتوفرة لدى المحققين اذا تبين أن احــد الاطراف المعنية تعذرعليه لاي سبب كان مدّ المعلومات المطلوبة او قدم معلومات خاطئة او امتنع عن الادلاء بمعلومات او حاول عرقلة التحقيق.

الفصل 24: لا يمكن استعمال المعلومات المتحصل عليها خلال التحقيق لاغراض اخرى غير التي تتعلق باجراءات الاغراق او الدعم.
وعلى الاطراف المعنية اذا ما طلب المحققون منهم ذلك ان يمدوهم بملخص غير سري لهذه المعلومات.
وفي حالة التتبع القضائي، يجوز للادارة التونسية مد المحكمة بالمعلومات السرية او المزعوم بسريتها من قبل الاطراف المعنية، قصد تبرير دعواها في التقاضي لتطبيق القوانين المتعلقة بالحماية ضد ممارسات الاغراق او الدعم.
الفصل 25: بامكان المصالح المكلفة بالتحقيق الاستماع الى الاطراف المعنية سواء بصورة فردية او جماعية وذلك بطلب منها او حسب مقتضيات التحقيق.
وللاطراف المعنية كلما رغبت كتابيا في ذلك حق الاطلاع على المعلومات غير السرية باستثناء المعلومات المتعلقة بالتحقيق.
الفصل 26: يتعين على اعوان المراقبة الاقتصادية وكل الاشخاص الاخرين المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 27 : يمكن اعلام مصدري وموردي المنتوج موضوع التحقيق وكذلك صاحب الشكوى بتطوّر التحقيق ونتائجه.
ويمكن ان يتم هذا الاعلام كتابيا على ان لا يكون له تاثير مسبق على القرارات المزمع اتخاذها.
الفصل 28 : يحق لكل طرف معني المطالبة كتابيا من الوزير المكلف بالتجارة باللجوء الى مشاورات قصد التوصل الى تسوية بالتراضي للخلافات التي قد تبرز في نطاق مقاومة ممارسة الاغراق او الدعم.

الفصل 29 : عند الاعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. عن فتح التحقيق المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون يجب على كل الموردين المقدمين على توريد المنتوج محل اغراق او دعم، ان يعلموا الوزير المكلف بالتجارة بكميات وقيمة عملية التوريد المزمع تحقيقها قبل القيام باجراءات التسريح الديواني للمنتوج المذكور.
الفصل 30 : ينتهي التحقيق اما بختمه دون اتخاذ اجراءات وقتية او نهائية، او بقبول عرض التعهدات المقدمة المشار اليها بالفصل 31 وعند ازالة كل قرار بختم التحقيق يقع الاعلان عنه الرسمي للجمهورية سبب الشكوى التونسية.
يمكن ختم التحقيق في صورة تقديم تعهدات مقبولة وذلك اثناء التحقيق.
ولا يحول ختم التحقيق دون الاستخلاص النهائي للمبالغ المودعة بعنوان ضمان بمعاليم تعويضية وقتية.

الفصل 31: يقصد بالتعهدات كل قرار او اجراء بمقتضاه:
أ- تقوم حكومة بلد المنشأ او بلد تصدير المنتوج محل الدعم بازالة هذا الدّعم او بالحد من فاعليته او باتخاذ تدابير اخرى لازالة اثاره المضرة.
ب- يقوم المصدر المعني بالامر بمراجعة اسعاره او العدول عن صادراته بصفة تزيل هامش الاغراق او الاضرار الناتجة عن ذلك.
وفي حالة عدم احترام التعهدات المعروضة في الغرض يقع متابعة اجراءات التحقيق بناءا على الاعتراف من قبل الطرف المعني بالامر بممارسته عملية الاغراق او الدعم وكذلك انعكاساتها المضرة بالمنتوج الوطني.
القسم الثالث: في إعادة النظر والإرجاع

الفصل 32: يمكن ان تقع اعادة النظر في القرارات المحدثة للمعاليم التعويضية وتلك المتعلقة بقبول التعهدات المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القانون.
ويمكن ان تتم هذه المراجعة بطلب من الاطراف المعنية التي تقدم عناصر اثبات لتغييرات كافية للاوضاع تحتم ضرورة القيام بها. وذلك شريطة ان تمر على الاقل سنة بداية من تاريخ احداث المعاليم التعويضية.
الفصل 33: يقدم مطلب اعادة النظر الى الوزير المكلف بالتجارة. وعندما يتضح ان اعادة النظر ضرورية تقع اعادة فتح التحقيق طبقا للفصول 22و23و24و25 من هذا الفصل.
- اعادة فتح التحقيق لا تاثير لها على الاجراءات المتخذة سابقا.
ويمكن ان يفضي الانتهاء من مراجعة القرارات اما الى تعديل أو الى تاييد الاجراءات المتخذة.
وفي صورة التخفيض من قيمة المعاليم التعويضية بموجب المراجعة يقع تسديد الفارق.
الباب الرابع: في المجلس الوطني للتجارة الخارجية

الفصل 34: احدث مجلس وطني للتجارة الخارجية يكلف خاصة بما يلي:
- ابداء الراي في خصوص استراتيجية النهوض بالصادرات وسياسة التجارة الخارجية.
- متابعة التدابير المتعلقة بمقاومة الاغراق او الدعم.
- متابعة الصادرات والواردات واقتراح تدابير واجراءات لتحسين الميزان التجاري.
-ضبط برنامج المعارض والتظاهرات الاقتصادية ذات الصبغة الوطنية او الدولية المنظمة بالبلاد التونسية او بالخارج.
- اقتراح الميزانية المتعلقة بتمويل البرنامج الوطني للمعارض والتظاهرات.
وتضبط تركيبة المجلس الوطني للتجارة الخارجية وطرق تسييره بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 35: تعتبر معارض وتظاهرات بمقتضى هذا القانون كل التظاهرات ذات صبغة عامة او خصوصية تهدف اساسا الى عرض او تقديم عينات من منتوجات او انواع او معدات مختلفة قصد التعريف بها او ترويجها.
وتضبط بامر وباقتراح من الوزير المكلف بالتجارة، طرق تصنيف وتنظيم وتسيير المعارض والتظاهرات.
الباب الخامس: أحكام مختلفة

الفصل 36: يقع ردع عمليات توريد او تصدير المنتوجات المخالفة للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالفصول 3و4و7و8و9و10و38 من هذا القانون ولنصوصه التطبيقية طبقا للتشريع الجاري به العمل خاصة منه في مادة الديوانة والجباية والصرف والمراقبة الاقتصادية والمراقبة الفنية والنظافة والصحة والامن.
الفصل 37: تعرض الى الرفض كل واردات المنتوجات غير مطابقة لاحكام الفصلين 8و10 من هذا القانون وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 38: يقوم متفقدو المراقبة الاقتصادية والاعوان المؤهلون من طرف الوزير المكلف بالتجارة او وزير المالية او من طرف اي ادارة او هيئة عمومية مختصة اخرى مؤهلة للغرض بمعاينة المخالفات لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرر محاضر في شانها.
الفصل 39: بغض النظر عن لاحكام المنصوص عليها بالفصلين 2و3 من هذا القانون تبقى بعض المنتوجات التي تضبط قائمتها بامر، خاضعة مؤقتا لنظام الترخيص للتوريد وذلك خلال فترة انجاز برنامج تحرير التجارة الخارجية.
الفصل 40: تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جويلية 1994 وتلغي تبعا لذلك كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة:
- احكام الفصل 41 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الملحقة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والدول الاجنبية.
- القانون عدد 1 لسنة 1966 المؤرخ في 28 جانفي 1966 المتعلق باحداث المجلس الوطني للمعارض والقانون المنقح والمتمم له عدد 9 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988.
- المرسوم عدد 11 لسنة 1985 المؤرخ في 27 سبتمبر 1985 المتعلق بتنظيم نشاط تجارة التوريد والمصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1985 المؤرخ في 25 نوفمبر 1985.
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأول: أنظر إلى تلك المحجبة كيف تقهقه بصوتٍ عال.. إن لم تستح من الله فلا عجب أن لا تستحي من الناس!

الثاني: نعم.. معك كلَّ الحق.. بالفعل هي عارٌ على الدين..

الأول: تقهقه بصوت عال في حضرة أولئك الرجال.. يا للعار.

الثاني: أنظر إلى صديقتها التي بجانبها هي الأخرى تقهقه بصوتٍ عال..

الأول: آه الثانية.. إنها سافرة لا عليك..

الثاني: سافرة!!!

الأول: نعم سافرة.. أنت تعلم..

الثاني (يتمتم مع نفسه بهدوء): سافرة.. ماذا تعني هذه الكلمة.. ربما عاهرة يحق لها أن تفعل ما تريد.. ربما..! سأسأل والدي عندما أعود إلى البيت(2).

** اقتباس:

" كونوا مسلمين حقيقيين قبل الدعوة له.."(3).

** أحدهم(4):

في حديث شخصي جداً قال لي أحدهم: "ربما أكون غير ملتزمٌ تماماً بالدين الإسلامي.. وربما لا أصلّي ولا أصوم أحياناً.. إلا أن الدين الإسلامي يمثّل انتماءنا بشكلٍ أو بآخر.. لذلك فأنا لا أجاهر بفسقي أمام الناس رغم كل ذلك ولا أعطي لأي أحد أي فرصة للنيل منه.. فلا أرفع صوتي قائلاً لا أصوم ولا أصلي ولا أعطي الزكاة ولا أحج ولا ولا.. تحت أي حجة أحتجها.. طالما لم أُسأل.. فإن لم أكن زَيناً لديني لا أكون شيناً عليه على الأقل والناس أحرار في مذاهبهم..".

** الأب جو(5):

فاذر جو في عظة الأحد قال :

"حسناً ليتوقف الجميع أمام مرآة نفسه قبل أن يقف أمام مرايا الآخرين فينتقدها.. لينتقد كل شخص ما به من علل وعيوب.. ليلاحظ الإنسان في النهاية أنه ليس كاملاً.. إذ أنه لم يخلق كاملاً بالأساس.. فلا يدَّعي أحد الكمال لنفسه ويدَّعي النقص للآخرين.. ليحاسب كل نفسه ليراها هل هو حقاً بمنزلة تسمح له بمحاسبة الآخرين عوضاً عن الرب؟!! وهل هو كامل الإيمان حتى ينتقد إيمان غيره!!

أتمنى أن يُفهم كلامي دون تحيز.. وأتمنى أن لانرمي الحجارة على بيوت الآخرين الزجاجية وننسى أن بيتنا زجاجيٌّ أيضاً.. وأتمنى أن نقف عند حدودنا قبل تجاوزها للآخرين"..

** كوزوكو (6):

في إتصالٍ هاتفي كلفني عشرة دولارات إلى (مونبيلييه) قالت صديقتي كوزوكو بمعرض قانون الحجاب فيما سبق:

"هذه الفتاة وجدت الشجاعة الكافية لتضع قطعة القماش تلك على أعلى مكان في جسدها.. وما أجمل أن تلتزم بالقيم التي يفرضها الدين عليها.. وهذه حرية شخصية بحتة لا يحقّ لأي جهة أن ينتزعها منها بغضّ النظر عن الدين.

أما أولئك اللاتي لا يضعن تلك �