به طور خلاصه راهکار بهینه از نظر این دو نفر راهکار خصوصی سازی منابع طبیعی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. راهکاری که هرچند بهترین راهکار است، اما در کشورهایی همانند کشور ما به دلیل مشکلات شرعی و دیگر مشکلات! ابدا امکان اجرا ندارد.

* پی نوشت: از این پس(از بعد از این پس) هر هفته مجموع لینک های خوبی که می بینم در فضا اینترنت در زمینه های مختلف را یکروز در هفته که سرم خلوت تر است، احتمالا پنجشنبه ها، به عنوان یک پست جداگانه خواهم آورد.

دوم) جلسه دیروز حامد با خانم ها آروین و توحیدلو رو از دست دادم!(چند روزی بود که به دنیای مجازی سر نزده بودم) جالب است : مرد اقتصاددان، زنان جامعه شناس!

سوم) پیمان در وبلاگش بحث بسیار خوبی را با خودش راه انداخته و دارد خوب فکر می کند. اقتصادی ها حتما بخوانند.(لینک اصلاح شد)

چهارم) ظاهرا در جلسه تشیع جنازه خسرو شکیبایی، وزیر تا آمده پیام رئیس جمهور را بخواند، ملت شروع کرده اند به هو کشیدن! یکی از حضار می گفت که دست آخر هم نتوانسته پیام را بخواند!

برای آشنایی اولیه بد نیست بدانیم که؛ اقتصاد رفتاری( Behavioral Economics) یکی از شاخه های جدی و نسبتا جدید در دانش اقتصادی است که هدفش بیشتر ارتقا دانش اقتصادی و نزدیک تر کردن مدل های اقتصادی با واقعیات بیرونی عنوان می شود. این شاخه از علم اقتصاد که امروزه در دنیا طرفداران نسبتا زیادی هم پیدا کرده است، در ایران به نحو تغییر شکل یافته و نادرستی معرفی شده است. بطوری که استنباط ها و ادراکات اشتباه و عجیب و غریبی از این شاخه از علم اقتصاد در میان جامعه اقتصاددانان رایج است. از این روی اقدام به برگردان فارسی این مقاله مهم و اساسی از یکی از سرآمدان این مکتب فکری نمودیم. این مقاله اولین مقاله مهم و جدی است که از سرآمدان این شاخه از علم اقتصاد به فارسی ترجمه می شود.

نویسنده مقاله پرفسور کالین کمرر(Colin Camerer) مدرک دکتری خود را در سن بیست و دو سالگی از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و در همان سال هم مشغول به تدریس در آن دانشگاه شد بطوری که از وی به عنوان یکی از جوان ترین مدرسان دانشگاه شیکاگو نام برده می شود. ایشان سپس به دانشگاه وارتون نقل مکان کرده و هم اکنون در سن 49 سالگی در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا(Caltech) مشغول تدریس است. از وی به عنوان یکی از مهمترین اقتصاددانان رفتاری در قید حیات نام برده می شود.

اقتصاد رفتاري

نویسنده: کالین کمرر

مترجمان: حامد بهشتی، محمدصادق الحسینی

روزنامه سرمایه/ شماره 779 / دوشنبه/ 17 تیر 1387

اقتصاد رفتاری( Behavioral Economics) یکی از شاخه های جدی و نسبتا جدید در دانش اقتصادی است که هدفش بیشتر ارتقا دانش اقتصادی و نزدیک تر کردن مدل های اقتصادی با واقعیات بیرونی عنوان می شود. این شاخه از علم اقتصاد که امروزه در دنیا طرفداران نسبتا زیادی هم پیدا کرده است، در ایران به نحو تغییر شکل یافته و نادرستی معرفی شده است. بطوری که استنباط ها و ادراکات اشتباه و عجیب و غریبی از این شاخه از علم اقتصاد در میان جامعه اقتصاددانان رایج است. از این روی اقدام به برگردان فارسی این مقاله مهم و اساسی از یکی از سرآمدان این مکتب فکری نمودیم. این مقاله اولین مقاله مهم و جدی است که از سرآمدان این شاخه از علم اقتصاد به فارسی ترجمه می شود.

نویسنده مقاله پرفسور کالین کمرر(Colin Camerer) مدرک دکتری خود را در سن بیست و دو سالگی از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و در همان سال هم مشغول به تدریس در آن دانشگاه شد بطوری که از وی به عنوان یکی از جوان ترین مدرسان دانشگاه شیکاگو نام برده می شود. ایشان سپس به دانشگاه وارتون نقل مکان کرده و هم اکنون در سن 49 سالگی در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا(Caltech) مشغول تدریس است. از وی به عنوان یکی از مهمترین اقتصاددانان رفتاری در قید حیات نام برده می شود.

اقتصاد رفتاري، فروض سفت و سخت عقلانیت که در مدل سازی اقتصادی استفاده می شود را با‌ فروضی كه سازگار با درك روانشناختی هستند، و در حالي كه ادعا و تاكيد بر ساختار رياضي و توضيح رخدادهاي طبيعي دارند، جايگزين می کند. البته براي چندين دهه، دانشمندان علوم اجتماعي مدل‌هاي اقتصادی را بدليل فرض عقلانيت و خردپذير ي زياد مورد انتقاد قرار داده‌اند و اقتصاددانان نيز از اين مدل‌ها به عنوان يك تقریب مفید و خوب هماره دفاع کرده اند.

در اقتصاد رفتاري‌ ما به بکارگیری فرض‌هاي واقع‌بينانه‌اي كه باعث تقريب بهتر مي‌شود، اعتقاد داريم.

تنها سوال جالب اين است كه چگونه روانشناسي را با اقتصاد تركيب كنيم. هربرت سيمون كه در دهه 1950 بحث "عقلانيت كرا‌ن‌دار(bounded rationality)را مطرح كرد، نشان داد نظريه افراد در اقتصاد بايد به نظريه‌هاي روانشناختي اداراکی، كه الگوريتم‌ها يا مكانيسم‌هاي جزء به جزء شده‌اي را بوسيله نوع تصميم اتخاذ شده، تعيين مي‌كنند، تشبيه شود. اقتصاددانان هرگز چنين پيشنهادي را الگوی خود قرار ندادند. شايد به اين دليل كه نظريه سيمون درست در هنگامی ارایه شد که اقتصاددانان در حال پیدا کردن راه هایی برای توصیف کردن تصمیمات اقتصادی و تعادل ها در قالب ریاضیاتی زیبا و ساده شده بودند. این قالب های زیبا و ساده شده ریاضی، عملا جایی برای نظریه آشفته و سختی تری همانند نظریه روانشاختی ادراکی باقی نگذاشت.

به درستي ادبيات رايج اقتصادي قبل از دهه 1930، همانند آدام اسميت، كينز، مارشال، فيشر و ديگران سرشار از مفاهيم روانشناختي است، که با تبديل آنها به مفاهيم رياضي ساده شده توسط اقتصاددانان بعدي که سعی می کردند به گونه ای زیبا این مفاهیم را در کنار یکدیگر مرتب سازند، اساس و محتوای بحث ها مي‌رود كه به دست فراموشي سپرده شود. به عنوان مثال اسميت كه در اقتصاد، تنها با كتاب «ثروت ملل» شهره است. هرچند که در كتاب خود بيان مي‌كند: «مردم نان شب خود را نه از سر خيرخواهي قصاب، آبجوساز و يا نانوا ، بلكه به دلیل منفعت طلب بودن آنها بدست می آورند. ». اما، وی در يكي از آخرين كتاب‌هاي خود با عنوان «نظريه احساسات اخلاقي» در مورد جنبه‌هايي از اخلاق شخصی که طی آن مردم نگران ديگران نیز هستند نوشته بود، ولی چرا اين كتاب او واقعا ناشناخته است، اما اولین کتاب وی یعنی ثروت ملل تا به این اندازه شهرت دارد.

شايد بدليل تلاش براي اثبات اينكه معیار بهينه پارتو در تعادل رقابتي، با اين فرض كه مطلوبيت افراد تنها به نصيب و بهره خودشان بستگي دارد، بسيار ساده شده است. با اثبات اين ادعا شايد وقت آن رسيده باشد كه بپرسم چگونه تحليل‌هاي اقتصادي، با تركيب بينش‌ها روي احساسات اخلاقي در كتاب اسميت متحول شده است.

در دهه 1970، متخصصان روانشناسي، شروع به مطالعه در مورد تصميم‌گيري اقتصادي افراد و قضاوت در مورد آن كردند. اين مطالعات، روش متفاوتي از روش سيمون را پيشنهاد كردند. آنها از روش «بيشينه‌سازي مطلوبيت انتظاري» و «قواعد احتمال بیزین» به عنوان معيارهاي داوري استفاده كردند و در نهايت انطباق با اين معيارها و يا انحراف از آنها را به عنوان يك راه براي استدلال و فرضيه‌سازي در مورد مكانيسم‌هاي شناخت به كار بردند.

كارهاي مهم روانشناسي اين دسته‌بندي بوسيله وارد ادوارد(Ward Edwards)در دهه 1950 و بعد از آن و توسط دانیل کاهنمن(Daniel Kahneman)، آموس تورسکی(Amos Tversky)، فیش هاف(Fisch Hoff)، پاول اسلویک(Paul slovic)، و ديگران انجام شد. از آنجايي كه نتايج اين تحقيقات، بيشتر بر پايه اصول و ساختارهاي روانشناسي بود توانست در قالب عبارات مرسوم ساده‌اي بيان شود. اين طبقه‌‌بندي‌هاي روانشناسي، راهي را براي مدل‌سازي عقلانيت كران‌دار ارائه كرد كه نسبت به انحرافات افراطي كه سيمون در ذهن داشت، بيشتر بر استانداردهاي اقتصادي منطبق بود. بيشتر مفاهيم اقتصاد رفتاري‌، از ترکیب کارهای این دسته از افراد که نسبت به امثال سیمون دیدگاه متعادل تری دارند، بدست آمده است.

يك مثال خوب براي اينكه چگونه (روانشناسي ادراكي) بينش‌هاي اقتصادي را بهبود مي‌بخشد "نظريه چشم‌انداز" است كه که کاهنمن و تورسکی به عنوان یک نظریه جایگزین برای نظریه مطلبوبیت انتظاری پیشنهاد کردند

قاعده كل در نظريه چشم‌انداز اين است كه مردم خود را با احساس لذت و خوشي منطبق مي‌كنند و بنابراين مطلوبيت‌ها بوسيله فوايد و مضرات برخي نقاط مبنا و در رده بالاتر، توسط كل ثروت شخص تعيين مي‌شود. مطالعات بسیاری اشاره کرده اند که واکنش در قبال سود و ضرر از دو جهت نوع متفاوت است: ضررها، دو برابر بيشتر از فوايد هم مقياس خود، مورد تنفر هستند (بيزاري از زيان) مردم اغلب در حوزه مضرات، یعنی در جايي که می توانند سر بسر شوند(دسترسی به نقطه مبنا)به دنبال ريسك مي‌گردند، ، در حالیکه از ریسک کردن در حوزه فوايد (اثر انعكاسي) اجتناب می کنند.

علاوه بر اين در نظريه مطلوبيت انتظاري، گرايشات به سمت ريسك تنها بوسيله انحناي تابع مطلوبيت بيان مي‌شود. در نظريه چشم‌انداز (و نظريه‌هاي مختلف ديگر) گرايشات به سمت ريسك، همچنين بوسيله توزين غيرخطي احتمالات، تحت تاثير قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال، يك فرد، حتي اگر تابع مطلوبيت او براي بازدهي پول مقعر باشد، چنانچه وزن بيش از حدي به شانس كوچك برد خود بدهد، می تواند(عقلایی و توجیه پذیر است) يك بليط بخت‌آزمايي بخرد. بدرستي اين فرض كه به احتمالات كوچك وزن بسيار زياد داده مي‌شود (كه تجربيات زيادي آنرا حمايت مي‌كنند) مي‌تواند توضيح دهد كه چرا مردم با مطلوبيت مقعر براي منافع، دوستدار بليط‌هاي بخت‌آزمايي بسيار نامتقارن، با شانس بسيار كم براي برد هستند و همچنين توضيح مي‌ دهد كه چرا مردمي كه روي زيان‌ها شرط‌بندي مي‌كنند، به دنبال خريد بيمه‌ براي مقابله با شانس كوچك زيان‌هاي سنگين هستند.

توجه به اين نكته بسيار مهم است كه نظريه چشم‌انداز، يك حالت خاص(ad hoc) از نظريه‌اي استاندارد كه برای سنجش يك سري داده‌هاي تجربي محدود طراحي شده باشد، نيست. "توزين غيرخطي احتمالات"، " حساسيت افتراقي منافع و مضرات" و "بازتاب تفكر"، تماماً مي‌توانند توسط اصول و قواعد كلي روانشناسي كه سطح وسيعي از رفتار‌هاي جامعه بشري را دربرمي‌گيرد، هم‌تراز شوند. به عنوان مثال، وزن‌هاي غيرخطي، در جايي كه مردم قادر به تمايز بين احتمالات نباشند، به طور كامل نتيجه‌بخش است. (در يك قرعه‌كشي، حركت از احتمال برنده شدن صفر به 0001/0، نسبت حركت از 0001/0 به 0002/0، جهش بزرگتري به نظر مي‌آيد) همانطور كه می دانیم، مطلوبيت انتظاري (با توجه به کارایی) فرض مي‌كند كه مردم، در سرتاسر فاصله ميان غيرممكن تا اطمينان صددرصد، به صورت مساوی ميان احتمالات تمايز قائل مي‌شوند. امری که کاملا دست نيافتني است.

به علاوه تئوري چشم‌انداز داراي يك پيشينه بديهي است و با بسياري از تئوري‌هاي ديگر در اين زمينه مقايسه شده است (همچنين با نظريه مطلوبيت انتظاري) و با استفاده از روش‌هاي پیچیده اقتصاد سنجی بر روی هزاران مشاهده تجربی ازمایش شده است(Cammerer 1995 ).تئوري چشم‌انداز توسط کاهنمن و تورسکی در معادله‌اي كه در سال 1979 ارائه كرده بودند، به طور مفید و یا حداقل امیدوار کننده ای اثبات شده است. جالب اینجاست كه این مقاله به عنوان يكي از مقالات دارای بیشترین ارجاع در میان کلیه مطالب منتشر شده در نشريه معتبر اکونومتریا مطرح است.

يك نگراني رايج در ميان اقتصادداناني كه نسبت به اقتصاد رفتاري‌ شكاك هستند، اين است كه اين نظريه، براي آنكه به عنوان پايه يك تئوري اقتصادي به كار برده شود تا اندازه‌اي غيررسمي و غيرمتشكل است. ما اين نگراني‌ها را بصورت جدی مدنظر قرار مي‌دهيم، به اين دليل كه هدف بحث اقتصاد رفتاري‌ در حقيقت، يافتن قواعد خلاصه شده‌اي است كه بتواند داده‌هاي ميداني را تشريح كند. اما تصورمان بر این است که تحقيقات بيشتر در اين زمينه اشتباه بودن این پیش بینی شکاکانه را به اثبات برساند. در حقيقت، پژوهش های اخير در این زمینه، نظرياتي را ارائه كرده است كه علاوه بر ادعای برخوردار بودن از يك ساختار قراردادي و ايجاز منطقي، داوطلب جايگزيني تئوري‌هاي مرسوم و متعارف در هفت زمينه مهم و اساسي هستند. این هفت زمینه عبارتند از:

1-حداكثرسازي مطلوبيت مي‌تواند بوسيله نظريه "رحجان وابسته به مرجع" Refrence – dependent) preference) (که بیان می کند که عليرغم وجود رجحان، مردم نسبت به مصرف جاري و يا نقاط مبناي ديگر، حساس هستند) و همچنين نظريه "ساختار رجحان" جايگزين شود.

2-نظريه مطلوبيت انتظاري مي‌تواند جاي خود را به نظريه چشم‌انداز بدهد.

3-نظريه مطلوبيت انتظاري ذهني (احتمالات شخصي بوسيله قضاوت‌های ذهنی شکل می گیرند، نه اينكه از شواهد عيني مشتق شده باشد) می تواند بوسیله تئوریهای احتمالات ناهم جمع جایگزین شود.

4-مطلوبيت نزولي بوسيله هذلولي‌هاي نزولي جايگزين مي‌شود، كه در آن نرخ‌هاي تنزيل بسيار كوتاه‌مدت ، بسيار بيشتر از نرخ‌هاي تنزيل آينده هستند. که این امر منعكس كننده‌ي بی صبری های موقتي و يا اقدامات آنی و پر نوسان است.

5-نظريه بيزين مي‌تواند با "تئوري پشتيباني" و يا نحوه شکل گیری و انطباق ادراکات ذهنی همانند "در دسترس بودن"(که بیان می کند بر قابل دسترس بودن و سریع بودن حصول اطلاعات تاکید بیش از حدی شده است) و همچنين "معرف بودن" (نظرياتي كه بوسیله شواهد تجربی حمایت می شوند، صحیح هستند) جايگزين شود.

6-نظريه نفع شخصي مي‌تواند بوسيله نظريه رجحان اجتماعي جايگزين شود (Robin 1993).

7-نظريه‌هاي مبتنی بر کنش های تعادلي مي‌تواند بوسيله نظريه‌هاي يادگيري انطباقي، جايگزين و يا تعدیل شود (Commere and Ho; 1999).

اين هفت مورد تقريباً مهمترين ابزارهايي هستند كه اقتصاددانان براي مدل‌سازي رفتارهاي فردي مورد استفاده قرار مي‌دهند. در هر مورد، تئوري جايگزين، اساساً همراه با پشتيباني دامنه وسيعي از داده‌هاي تجربي ارائه شده است. تعدادي از اين نظريات، رسمي‌تر و شناخته‌تر از بقيه هستند. هذلولي‌هاي نزولي و نظريه چشم‌انداز بهترين نمونه ها از مشهورترین این نظریات هستند و در عين حال، به نظر می رسد که جايگزين‌های نظريه بيزين و نظريه رجحان ساختار، كارآيي بهتري خواهند داشت.

با اين حال به نظر مي‌رسد مشكل اصلی مسئله زمان است. این امر قبل از اثبات مفيد بودن اين ابزارها در زمينه توضيح و پيش بيني پديده‌هاي ميداني و پيدا كردن سرنخ این نظریات در كتاب‌ها و متون اقتصادي است. به عنوان مثال ثابت شده است كه نظريه چشم‌انداز، صلاحيت توضيح ده‌ها پديده مختلف كه تحت پوشش داده‌هاي ميداني هستند، از استثنائات قيمت‌گذاري بازار سهام گرفته تا عرصه نيروي كار نزولي و كشش قيمت نامتقارن ‌را دارا است. يك پيش بيني بلندمدت خوش‌بينانه اين است كه ما در آينده‌اي نزديك از اين رويكرد جاری که در اقتصاد وجود دارد، پيشمان خواهيم شد و نسبت به فرض هايي چون، نزولي بودن نمايي، نفع شخصي ، و يا تعادل،صرفا به عنوان يك مثال مشخص از نظريات عمومي‌تر، كه براي انجام ساده سازی در برخی مدل‌سازي‌ها مناسب است، با ديده احترام خواهيم نگريست. با این حال هنوز هم تنها تعداد اندكي از اقتصاددانان جرأت اين را دارند كه خود را اقتصاددان رفتاري بنامند. نسل اول آنها توسط ریچارد تالر( Richard Thaler) رهبري مي‌شدند كه به همراه کاهنمن در پروژه‌هاي زيادي همكاري داشته ‌است. و همچنين در سطح قابل‌توجهي از مسائل اصلي اقتصادي شامل: عكس‌العمل معرف كننده نسبت به تغييرات قيمت، رفتار پس انداز ـ مصرف، و بازار سهام، كارهاي بسياري انجام داده است. (کاهنمن همراه با شفر و درازن پرلی، مهمترين روانشناساني هستند كه در زمينه اقتصاد رفتاري‌ با او همكاري داشته‌اند).

نسل بعد از تالر كه به وضوح تحت تاثير عقايد او بودند، شامل خود من،لیندا بوبکوک(Linda Bobcock)، کاترین اکل(Catherine Eckle)، بروج لونستین(Beroge Loewnstein)، و ماتیو رابین(Mathew Robin) هستند.

من كساني را به عنوان اقتصاددان رفتاري‌ معرفي كرده‌ام كه از الهامات مستقيم روانشناسي براي فرضيه‌سازي استفاده مي‌كنند. ديگران كه درباره عقلانيت تحقيق كرده‌اند و روش‌هاي جديدي را ارائه كرده‌اند، معمولاً بهره مستقيم كمتري از روانشناسي برده‌اند. کسانی همچون جورج آکرلف(George Akerlof)، باب ارانیک(Bob Irank) و باب شیلر(Bob Shiller) . اقتصاددانان بسيار ديگري همچنين كارهاي تحقيقاتي را انجام داده‌اند كه در دامنه تعاريف بالا قرار مي‌گيرند. اين كارها در هنگام انتخاب فروض نسبت به واقعيات روانشناسي حساس بوده‌اند و آنها را مدنظر قرار داده‌اند. از برجسته‌ترين آنها، بسياري از اقتصاددانان زن همچون شری بال، راشل کروسن، الیزابت هافمن، راشل کرانتن، آنامریا لوزاردی، و لیزا وسترلند را می توان نام برد.

براستي كه تحقيقات جالب جدید بسياري مي‌توانند تحت اين عنوان يعني اقتصاد رفتاري‌ قرار بگيرند. اين يك هدف دقيق و مشخص است. هدف، خلق يك روش يا رشته جداگانه نيست بلكه وارد كردن اصول روانشناسي بيشتر در فرضيه‌سازي اقتصادي(فرضیه سازی كه تكيه بيشتري بر فروضی همانند محاسبات مطلق و بی اندازه، تصمیمات جدی، و نفع شخصي براي يك دوره بلندمدت دارند.) است.

2-مقاله خوب دکتر نیلی در شهروند امروز این ماه را هم ببینید. آنهم پیرامون نقدی کردن یارانه ها و شرایط پیش رو است.

3-اینجا هم می توانید ترجمه مشترکی را که از مقاله معروف مانتاریسمِ آلان ملتزر از سرآمدان این مکتب کرده ایم را ببینید.

اقتصاددانان و فیلسوفان لیبرال هماره تاکید کرده اند که نابرابری درآمدها حداقل تا جایی که موجب مرگ و میر فقیرترین دسته درآمدی نشود، امر مهمی نیست. چرا که عملا بسیاری از این نابرابری ها برای رشد اقتصادی و برای پویایی جامعه نیاز هستند و در صورت وجود این نابرابریها، به علت رشد بیشتر، عملا کیک اقتصاد بزرگتر شده و به همه افراد جامعه (از فقیرترین تا غنی ترین) سهم بیشتری می رسد. البته این بدان معنی نیست که در این میان سهم فقیر و غنی یکسان است، بلکه بحث بر سر این است که چیزی که غنی و فقیر دارند، نسبت به قبل بیشتر می شود، هرچند که شاید سهم غنی بسیار بیشتر از سهم فقیر افزایش یابد.

همچنین این دسته ادعا می کنند که منشا نابرابری های درآمدی بیش از هر چیز دیگر، در خلاقیت و همچنین کارایی افرادی نهفته است که به مرور به ثروتمندترین افراد جامعه تبدیل می شوند، و عملا اینان پاداش چیزی را دریافت کرده اند که کاملا استحقاق آن را داشته اند. بنابراین محروم کردن این دسته از این پاداش، و یا کاهش دادن این پاداش حال با هر بهانه ای که صورت پذیرد، عملا سبب می شود تا جامعه دچار مشکلات عدیده ای در پاداش دهی گردد و با تخریب این مکانیزم های طبیعی و خودجوش عملا مکانیزم های دولتی که مبتنی بر یکسری مفاهیم ناروشن و مخدوش هستند، جایگزین آن گردد که علاوه بر اینکه اصالت فردی را زیر سوال می برند، جامعه را هم دچار زوال و نابودی می کنند.

پرفسور هندرسون پس از انجام تحقیق و به عنوان نتیجه گیری، 5 نکته کلیدی را در باب بحث نابرابری درآمدی استخراج کرده که بسیار حایز اهمیت است. این نکات به شرح زیر هستند:

1)هرچند که نابرابری درآمدی در حال افزایش است، اما این افزایش به اندازه آن مقداری که برخی از اقتصاددانان ادعا می کنند و از آن اظهار نگرانی شدید می کنند، نیست.

2)حتی با وجود افزایش نابرابری های درآمدی، تقریبا همه آمریکایی ها وضع اقتصادی و رفاهی بهتری نسبت به قبل دارند.

3)درآمد خانوارها اساسا به علت سه دلیل عمده ای که اغلب نادیده گرفته می شوند، تغییر می کند: اولین علت تفاوت، تفاوت ها در سایز خانواده و خصوصا در تعداد افرادی است که در خانواده کار می کنند. دومین منشا تفاوت، تفاوت در سطح مهارت میان افراد در خانواده های گوناگون است و سومین عامل تفاوت هم که البته با دو عامل پیشین در ارتباط است، بحث تفاوت در سن است.

4)پویایی درآمدی اساسا سبب کاهش نابرابری ها درآمدی می شود. و پویایی درآمدی در آمریکا بسیار بالاست.

5)اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند که چگونگی توزیع درآمدها فقط و فقط به واسطه چگونگی یکسانی و شباهت درآمدها باید مورد قضاوت قرار گیرد. در حالی که آنها از خود نمی پرسند که مردم چگونه چیزهایی که دارند را به دست آورده اند. یعنی آنها به این امر دقت نمی کنند که بطور کلی، آنهایی که درآمدهای بالاتری دارند، این درآمد بالا را با زحمت به دست آورده اند! جدول پایین را نگاه کنید، خیلی جالب است:

نموداری که ملاحظه می فرمایید از نتایج این تحقیق استخراج شده است که طی آن همانطور که نمودار به خوبی نشان می دهد، تفاوت در درآمد میان خانوارهایی که در بالاترین رده درآمدی هستند(20% بالاتر) و آنهایی که در پایین ترین رده درآمدی قرار دارند(20% پایین ترین) بوسیله حقایق زیر قابل توضیح است:

1)تعداد خانوارهایی که در بالاترین دسته قرار دارند و دو و یا بیش از دو نفر شاغل در این خانواده شاغل هستند، تقریبا بیش از 6 برابر خانوارهای فقیری است که دو یا بیش از دو نفر از افراد خانواده کار می کنند.(81.4% در برابر 12.6%)

2)خانوارهایی که در آنها هیچ فردی کار نمی کند در میان بالاترین درسته درآمدی تنها 2.2 درصد است، در حالی که این رقم در میان پایین ترین دسته درآمدی، به بیش از 39% بالغ می شود که تقریبا تفاوتی قریب به 20 برابر را نشان می دهد!

از این دو نکته نتیجه می شود که برعکس آنچه توسط برخی گروه ها پراکنده می شود، این خانواده های با درآمدهای بالا نیستند که تنبل و یا زالوهای جامعه هستند، بلکه این خانوارها، موتورهای محرکه جامعه هستند و به جای تقبیح و نکوهش آنها باید به تقدیر و ستایش آنها پرداخت! شاید بتوان این واقعیت آماری را با فلسفه ورزی های کسانی همچون فردریش فون هایک، برنده نوبل اقتصاد، نیز مرتبط ساخت که بیان می کند؛ "تنها 20% از افراد جامعه افراد سخت کوشی بودند که کار می کردند و این ها بودند که پایه های تمدن بزرگ امروزی را بنا کردند."

3)تقریبا بالاترین دسته، 3 برابر پایین ترین دسته، نصیب اشان می شود.( 2.16 در برابر 0.76)

4)در بالاترین دسته، افراد سرپرست خانوار، بیش از دو برابر تعداد افراد سرپرست خانوار در پایین ترین دسته، بطور تمام وقت کار می کنند.(76% در برابر 32%)

5)یک و نیم برابر سرپرست های خانوار در بالاترین دسته نسبت به پایین ترین دسته در سنین میان 35 تا 54 سال قرار دارند.( یعنی سالهایی که بیشترین درآمدها در این سالها نصیب افراد می شود)

6)در میان بالاترین دسته درآمدی تنها 2.3 درصد از سرپرست های خانوار، سنی بیش از 75 سال دارند، در حالی که در میان پایین ترین دسته، این رقم برابر 11.5% است. یعنی حدود 5 برابر!

7)در میان بالاترین دسته درآمدی، تنها 1.1% از سرپرستان خانوار سنی میان 15 تا 24 سال دارند در حالی که این رقم در میان پایین ترین دسته درآمدی به 10% درصد می رسد. که نشان از تفاوتی حدود 10 برابر دارد.

همچنین در این تحقیق نشان داده می شود که بر اساس آمار CBS، سهم دریافتی تمام گروه های درآمد از سال 1979 تا سال 2000 نسبت به قیمت های ثابت، افزایش داشته است. بطوری که برای کمترین گروه درآمدی(پایین ترین 20%) این افزایش درآمد به ازای هر خانوار از 13500 دلار در سال 1979 (به دلار ثابت 2003) به 14600 دلار در سال 2000 و برای دومین گروه با پایین ترین درآمدها(دومین 20% از پایین)، از 27300 به 30900 دلار، و برای دسته میانه جدول(یعنی سومین 2% درآمدی) از 38900 در سال 1979 به 44700 در سال 2000 و برای گروه درامدی بالاتر از متوسط (یعنی دومین 2% ثروتمند) درآمدها از 50900 دلار در سال 1979 به 63300 دلار در سال 2000، و بالاخره برای بالاترین دسته درآمدی (20% ثروتمندترین جامعه) درآمدها از 89700 دلار در سال 1979 به 151100 در سال 2000 رسیده است. همانطور که آمار گویاست، هرچند به نظر می رسد که نابرابری ها افزایش داشته، اما سهم همه گروه های درآمدی نیز از ثروت کل، افزایش داشته است.

همچنین، هندرسون نتیجه می گیرد که :"این عقیده که نابرابری درآمدی، چیز مهمی را اندازه می گیرد، توسط تعداد بسیاری از افرادی که مدام در حال منتقل شدن از دسته درآمدی به دسته درآمدی دیگری هستند، در حال سست شدن است. و در آمریکا، همانند بسیاری دیگر از کشورهای آزاد دیگر، پویایی و روانی درآمدها نقشی بسیار اساسی در این میان بازی می کند. به همین جهت باید تکرار کنیم که: پویایی درآمدها بسیاری مهم است."

اما مهترین نتیجه گیری از این آمار و ارقام بسیار می تواند این نتیجه گیری باشد که :این پژوهش به عبارت دیگر می تواند نشان دهد که آمریکایی ها به صورت نرمال، ابتدا و هنگامی که جوان هستند، با یک درآمد پایین و در یک دسته درآمدی پایین شروع می کنند، و در طی عمر خود، خصوصا در سنین 35 تا 65 سال به دسته های درآمدی بالاتر و بالاتری منتقل می شوند، و سپس پس از 65 سالگی دوباره به تدریج به دسته های درآمدی پایین تری سقوط می کنند.(چرا که سن بازنشستگی فرا رسیده است.) این امر اتفاق می افتد، حتی اگر آنها در بالاترین دسته و در میان ثروتمندترین ها قرار بگیرند. آری؛ زندگی این است! پس این نابرابری های طبیعی و اقتضائات ثروتمندشدن جوامع را به نظام سرمایه داری و یا امپریالیسم و از این دست ابداعات جهان سومی، مرتبط نکنیم بلکه بدانیم که زندگی در خود جباریتی دارد که راه گریزی از آن نیست.

همانطور که میلتون فریدمن، دیگر نوبلیست اقتصاد، می گوید:" اکنون تنها مانعی که در برابر ماست، زندگی است!"

دولت رانتیر و اقتصاد

محمدصادق الحسینی

بنظر می رسد که حضور دولت در عرصه اقتصاد، لزوما امري منفي نيست. هر چند به نظر برخي از انديشمندان، حضور دولت در اقتصاد به هر اندازه و به هر شكلي، امري نامطلوب و منفي تلقي مي‌شود، اما در اين مقاله فرض برآنست كه; برخي از وظايف حداقلي كه براي دولت تعريف مي‌شود، براي حيات اجتماعي انسانها ضروري است. همچون صيانت از قانون و حقوق مالكيت، حمايت شهروندان در برابر تعرضات سايرين، صيانت از خاك كشور در برابر تعرضات خارجي و چيزهايي از اين دست...(بدان علت كه حدود و ثغور دخالت دولت در اين مقاله مد نظر نيست، صرفا به اين مختصر اكتفا كرده و اين بحث را در مقاله‌اي جداگانه پي خواهم گرفت).اما مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه دولت و البته مجموعه دولتمردان، پاي را از گليم وظايف خود فراتر‌گذارند. و بخواهند به خيال خويش، هرچه بيشتر در راه صلا‌ح مردم و به اصطلا‌ح اقتصاددانان; در راه رفاه مردم! بكوشند و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نباشد. اما اين خيال خوش بينانه، كه در غالب دولتها و دولتمردان و البته با شدت و ضعف و در پارادايم‌هاي مختلف فكري ديده مي‌شود، به بلا‌ي جان آنها بدل مي شود و با بزرگتر شدن حجم دولت و بالتبع آن افزايش يافتن مداخلا‌ت آن در اقتصاد، پيامدهاي خطرناكي را براي آن كشورها و حتي براي آن دولت‌ها ( و البته نه لزوما براي دولتمردان!) به بار مي‌آورد كه اين پيامدها، حداقل در حوزه اقتصاد; بسيار گسترده، خطرناك و غيرقابل اغماض است. در اين فرصت، به بحث رانت، كه اصولا‌ از وجود نهاد دولت در اقتصاد سرچشمه مي‌گيرد، پرداخته مي شود.

چگونه دولتها بزرگ مي‌شوند و ديگر كوچك نمي‌شوند؟

تاريخ انديشه اقتصادي بستر جدال دو انديشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است. عده‌اي با اصول فلسفي برگرفته شده از نظام طبيعي و فلسفه دائيسم، مداخله دولت در اقتصاد را نفي مي‌كنند و در مقابل آنها عده‌اي نيز غالبا با استفاده از عقايد سوسياليستي و ناسيوناليستي، دخالت دولت را تجويز مي‌نمايند. اما جنگ جهاني دوم نقطه عطفي از جهت نحوه و ميزان دخالت دولتها در اقتصاد محسوب مي‌شود. در بسياري از كشورهاي درگير جنگ جهاني دوم، شديدا اين اعتقاد وجود داشت كه مخارج عمومي‌بايد گسترش يابد، كه اين امر، بالتبع سبب افزايش در اندازه نسبي دولت‌ها گرديد. ريشه اين اعتقاد اين بود كه به نظر سياستگذاران، مداخله دولت اگرچه تنها راه دستيابي به اهداف خاص اقتصادي و اجتماعي نبود، اما بهترين طريق ممكن به ‌شمار مي‌رفت. اما در نظام سرمايه‌داري، اين عقيده، حداقل تا قبل از طرح نظريات كينز، پذيرفته نمي‌شد. اما بعد از مطرح شدن نظريات كينز، دخالت دولت در ساختار انديشه نظام سرمايه‌داري پذيرفته شد. اين امر تا بدان‌جا پيش رفت كه بعد از جنگ دوم جهاني، استراتژي توسعه با راهبرد جايگزيني واردات، كه نقشي بسيار حداكثري و گسترده به دولت مي‌داد در اكثر كشورهاي در حال توسعه به عنوان استراتژي نوين و پيشبرنده پذيرفته شده و از آن به شدت پيروي گرديد. اما با آشكار شدن ناكارآمدي و ضعف‌هاي گوناگون اين استراتژي و بسياري از استراتژي‌هاي مبتني بر دخالت دولت در اقتصاد و از حدود اواسط دهه هفتاد، دوباره مطابق گذشته، نئوكلا‌سيك‌ها و انديشه‌هاي اقتصادي آنها تفوقي دوباره پيدا كردند و دولت گرايان و مداخله طلبان در اقتصاد با موج جديد خصوصي‌سازي و تعديلا‌ت اقتصادي عقب‌نشيني كردند.

در اين ميان، كشورهايي همانند كشور ما و برخي از كشورهاي عقب مانده آمريكاي لا‌تين و... تنها نصيبي كه از اين عقيده در سطح كلا‌ن اقتصادي بردند، وجود دولت بزرگ، حجيم و غيرقابل كنترلي بود كه حتي توسط برخي از اقتصاددانان محلي، به عنوان جزيي از فرهنگ اقتصادي جامعه انگاشته شد.اما براي غالب كشورها، نه تنها فراهم نمودن منابع درآمدي دولت جهت هزينه كردن در حجمي وسيع امكان‌پذير نبود، بلكه همچنين آثار جانبي منفي ناشي از تامين مالي اين گونه مخارج(همچون كسري بودجه، انتشار پول و يا اوراق قرضه و ...) نيز هرروزه بيشتر آشكار مي‌گرديد. بدين علت، كشورهايي كه امكان چنين تامين مالي را نداشتند; سياستهاي سنجيده و وسيعي را در جهت كاهش رشد و البته كاهش حجم مخارج دولتي اتخاذ نمودند. در اين ميان، كشورهايي همچون كشور ما كه از حجم وسيعي از منابع سرشار و بي حساب وكتاب طبيعي و خدادادي در زيرزمين خود برخوردار بودند اين فرصت طلا‌يي و بسيار مهم را براي كوچك سازي و حداقلي نمودن دخالت‌هاي دولت در عرصه اقتصاد از دست دادند و با خيالي راحت به كشيدن شيره زمين در بشكه‌ها قناعت كردند تا ناكارآمدي‌هايي كه دولت در عرصه اقتصاد به بار مي‌آورد; بيش از پيش، در پشت لفاظي‌هاي زيبايي همچون هزينه‌هاي عمراني و زيربنايي، ايجاد فرصت براي بخش خصوصي و چيزهايي از اين دست، مغفول بماند.اين در حالي است كه بسياري از اقتصاد دانان بر اين باور بوده و هستند كه كليه مخارج دولتي صرفنظر از نوع جاري يا عمراني آن، آثار به شدت زيانباري بر عملكرد و رشد اقتصادي بر جاي مي‌گذارند. چرا كه به نظر آنها سياستگذاري متمركز، فقدان انگيزه سود، مخدوش كردن سازوكار بازار، ايجاد رانت‌هاي گوناگون، از بين بردن شرايط عمل براي بخش خصوصي و عدم وجود شرايط رقابتي (كه از ويژگيهاي عملكرد دولت است) سبب مي‌گردد كه كارايي دولت در فرآيند توليد همواره كمتر از بخش خصوصي باشد. لذا به نظر، هرگونه افزايشي در مخارج دولتي به كاهش رشد كل اقتصاد مي‌انجامد. بعلا‌وه چون منابع از بخش خصوصي به دولتي انتقال مي‌يابد، لذا سرمايه انساني و فيزيكي در بخش خصوصي با كاهش مواجه مي‌گردد. و البته در اينجاست كه اين سيكل دايره‌وار دخالت دولت در اقتصاد تشديد شده و دولت بهانه‌هاي بيشتري براي دخالت پيدا مي‌كند، مبني بر اينكه بخش خصوصي ضعيف است و نمي‌تواند! و براي افزايش رشد اقتصادي نياز به مداخلا‌ت دولت وجود دارد و...

اين عده كه در نهايت به دخالت دولت در اقتصاد نظر دارند، عموما با فراموش كردن مضرات بسيار فراوان دولت بزرگ، عنوان مي‌كنند كه در اقتصاد كشورما دولت بخاطر در اختيار داشتن منابع فراوان ارزي يكي از قطبهاي مهم مؤثر در توليد است. كه البته داراي آثار غير مستقيم مثبت در رشد اقتصادي است. سرمايه گذاري بخش دولتي بواسطه فراهم ساختن زيربناهاي لا‌زم از قبيل جاده، نيروگاه برق و شبكه ارتباطات ومدارس و غيره مي‌تواند تاثير بسزايي در ميزان تشكيل سرمايه بخش خصوصي و بهره وري آن بر جاي گذارد. اما بايد يك سئوال بزرگ و بسيار اساسي را در برابر ايشان قرار داد كه چرا دولت بايد منابع فراوان ارزي را در اختيار داشته باشد؟ ممكن است بگويند چون منابع زيرزميني را در اختيار دارد در اين هنگام ميشود دوباره آنها را به عقب‌تر ارجاع داد كه اصلا‌ چرا دولت بايد منابع زيرزميني را در اختيار داشته باشد؟ و اينجاست كه مطمئنا سخني اقتصادي از اين دوستان نخواهيم شنيد!

رانت چيست و چرا ايجاد مي‌شود؟

هر چند مي‌توان با فرض عدم وجود رانت جوئي هم، به ناكارآمدي مداخلا‌ت دولت در اقتصاد حكم داد، اما در اين فرصت مي‌خواهم در خصوص بروز پديده رانت‌جويي در پي وجود دولت و دخالت‌هاي دولت در اقتصاد و پيامدهاي آن به بحث بنشينم.

تعاريف متعددي از رانت اقتصادي ارائه مي‌شود كه همگي گوياي مفهومي‌واحد هستند. از جمله:

الف)‌ رانت به معناي درآمد مازاد بر هزينه فرصت از دست رفته و يا اضافه درآمد يك عامل توليد نسبت به درآمد همان عامل توليد در شرايط رقابت كامل است.

ب)‌ پرداخت به يك عامل توليد كه عرضه آن نسبت به‌اندازه پرداخت لا‌زم براي استفاده از آن بدون كشش باشد را، رانت اقتصادي گويند.

ج)‌ رانت، دريافتي حاصل از فعاليت‌هاي غير مولد است.

د‌ )منظور از رانت اقتصادي، انتقال درآمد به افراد يا گروه‌هايي كه از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ايجاد محدوديت در فعاليت اقتصادي ديگران است.از دهه 1960 و توسط كساني مانند بوكانان و كروگر، علت اصلي رانت، مداخله دولت قلمداد مي‌شود. به طور كلي مداخله دولت موانع مصنوعي بر سرراه ورود به بازار ايجاد مي‌كند و با آسيب‌رساندن به سازوكار بازار، باعث پيدايش رانت براي برخي از افراد مي‌شود. در واقع محدوديت‌هاي مختلفي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود، زمينه‌ساز ايجاد رانت اقتصادي است. اين محدوديت‌ها به شكل تعيين سهميه كالا‌ و مواد اوليه با قيمتي پائين‌تر از قيمت بازار براي بعضي افراد، صدور مجوزها و امتيازات خاص براي افراد، اعمال محدوديت‌هاي قانوني مانند تعرفه وارداتي و ... و ضبط و تملك حاصل تلا‌ش ديگران و .. است و صرفا يك انتقال درآمد و ثروت از يك فرد و يا گروه به فرد يا گروه ديگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادي خنثي محسوب نمي‌شود. بلكه اين‌گونه انتقال درآمد و ثروت داراي هزينه اقتصادي و اجتماعي است. اين هزينه عبارت است از، هزينه منابعي كه توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف مي‌شود (صرف وقت و توان افراد و ساير هزينه‌هايي كه در اين راه صرف مي‌شود). همچنين كساني چون كنت ارو و داگلا‌س نورث موضوع رانتهاي دولتي را به بحث عدم تقارن اطلا‌عات و عدم شفاغيت مرتبط مي‌كنند. بدين معنا كه; با توجه به اينكه تصميمات اجرايي، پيامدهاي اقتصادي به دنبال دارد، لذا دسترسي و اطلا‌ع سريع‌تر از تصميمات اجرايي خاص، داراي ارزش اقتصادي است. به عبارت ديگر كارگزاران سياسي و اجرايي به دليل دسترسي سريع‌تر به تصميمات اجرايي از اطلا‌عاتي برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادي فاقد آن مي‌باشند. و همين امر به منزله رانتي براي كارگزاران سياسي است. اصولا‌ هر قدر مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر باشد و يا قوانين اجرايي از بي ثباتي و روزمره‌گي بيشتري برخوردار باشند، رانت كارگزاران بيشتر خواهد بود.(4)

پيامدهاي پيدايش رانت جويي دراقتصاد

پيامدهاي پيدايش رانت جويي ناشي از مداخلا‌ت دولت كه همان عدم كارايي و شكست دولت در اقتصاد مي‌باشد را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:

الف) اختلا‌ل ارتباط بين توليد و توزيع

توزيع منافع در يك اقتصاد بستگي به چگونگي توزيع عوامل توليد بين افراد و همچنين بستگي به چگونگي بكارگيري آن عوامل در فعاليتهاي اقتصادي دارد. در اين معنا، اختلا‌ف درآمدها نيز ناشي از تفاوت در برخورداري از عوامل توليد و نحوه بكارگيري آنها در توليد كالا‌ و خدمت است. يكي از بنيادي‌ترين تئوريها در مورد توزيع كه توسط نهائيون ارائه شده است و بسيار مقبول افتاده، تئوري بهره وري نهايي در توزيع مي‌باشد، مطابق با اين تئوري، پاداش عوامل توليد متناسب با بهره وري نهايي آنان در توليد تعيين مي‌گردد.

با توجه به اين تئوري در يك اقتصاد سالم بايد ارتباط مستقيمي بين فعاليتهاي مولد و توزيع درآمدها برقرار باشد. اما برخي از مداخلا‌ت دولت، باعث ايجاد رانت شده و شيوه‌هاي كسب درآمد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مداخلا‌ت دولت در اقتصاد كه اغلب براي بهبود توزيع درآمدها صورت مي‌گيرد، مي‌تواند چيزهايي از قبيل دخالت در زمينه توزيع كاركردي، نظارت بر دستمزدها، سوبسيد بر محصولا‌ت خاص و يا نظارتهاي مرتبط با درآمدهاي ناشي از سرمايه و چيزهايي از اين دست باشد. و يا مداخلا‌تي در زمينه توزيع شخصي كه اعمال سياستهاي مالي و يا سياستهاي اجتماعي را در برمي‌گيرد.اين سياستها غالبا به منظور توزيع مجدد درآمدها اعمال مي‌شوند، اما به دليل گسترش حيطه فعاليت دولت و وجود امتيازاتي كه احتمال دسترسي و برخورداري از اطلا‌عات و موقعيت‌هاي استثنايي را براي برخي از افراد فراهم مي‌سازد، رانت بوجود مي‌آيد و اين رانت توليدي، رقابتهاي رانت طلبانه را بر مي‌انگيزد. در اين هنگام دوري يا نزديكي به منبع توليد رانت است كه نحوه توزيع درآمدها را تعيين مي‌كند نه فعاليتهاي مولد و چگونگي برخورداري و بكارگيري عوامل.بدين سان ارتباط بين توليد و توزيع مختل شده و مكانيسم انگيزشي بشدت تحت تاثير رانت قرار مي‌گيرد. اين اثر گذاري دولت بر شيوه‌هاي كسب درآمد، عدم تعادلهايي را در اقتصاد بوجود مي‌آورد كه مشروعيت دولت را زير سئوال مي‌برد. در چنين شرايطي، اصلا‌ح عدم تعادلهاي اقتصادي، مستلزم صرف هزينه براي اعمال سياستهاي تعديل اقتصادي مي‌باشد، اما هزينه بسياري از سياستهايي كه براي جلوگيري از بروز رانت طلبي اعمال مي‌گردد، بالا‌ست و سبب كاهش رفاه اجتماعي در كوتاه مدت مي‌گردد و غالبا با استدلا‌ل‌هايي ساده; اين سياستها به كناري گذاشته مي‌شوند والبته اين جريان دايره‌وار همچنان ادامه دارد!

اعمال محدوديت‌هاي دولت در عرضه محصولا‌ت و تعيين سهميه‌هاي خاص كه اصولا‌ براي اهدافي غير اقتصادي مقرر مي‌شود، اضافه تقاضا و كمبودعرضه را در بازار بوجود مي‌آورد. اين امر، سبب مي‌شود كه رانتهايي براي عده‌اي بر مبناي اين كمبود بوجود آيد كه موجب بوجود آمدن و گسترش بازار سياه و يا بازار زير زميني مي‌شود. و البته بدليل وجود منافع هنگفتي كه در اين زمينه وجود دارد، افراد در جستجوي كسب رانت ناشي از آن به مشاغل كاذب و واسطه گري‌هاي غير اقتصادي كه عموما غير توليدي و حتي مخرب هستند روي مي‌آورند.همچنين هنگامي‌كه بازار سياه بوجود مي‌آيد. در حقيقت بازاري بر مبناي عرضه و تقاضاي رانت به وجود آمده است كه در يك طرف آن عرضه كننده‌اي قرار دارد كه به علت دارا بودن شرايط خاص و به عبارت صحيح تر; نزديك‌تر بودن به منبع رانت از رانتي برخوردار شده است( كه نه حاصل فعاليتهاي مولد و نه ناشي از چگونگي برخورداري و بكارگيري عوامل توليد بدست او بوده است) و در طرف ديگر تقاضا كننده‌اي هست كه به دليل آنكه بازار كالا‌ و يا خدمت خاصي كه او بدان نياز دارد، به علت سياست دولت تخريب شده و او نمي‌تواند آن كالا‌ را در قيمت رقابتي و بازاري آن تهيه كند و احتمالا‌ از منبع توزيع رانت هم دور است و رانت استفاده از آن كالا‌ عايدش نشده، مجبور است به سوي عرضه كننده‌اي برود كه بي هيچ حساب و كتاب اقتصادي و صرفا بر مبناي چانه زني مبتني بر ميزان سخت يا آسان بودن كسب آن رانت و احيانا زياده خواه بودن و يا قانع بودن شخصي و چيزهايي از اين قبيل، حاضر است رانت خود را به قيمتي گزاف به تقاضا كننده منتقل سازد.در بالا‌، ساز و كار بوجود آمدن واسطه گري در اقتصاد تشريح شد و البته اين با آن چيزي كه هر روز در رسانه‌ها مي‌بينيد و ميشنويد كه بايد دست واسطه‌ها را قطع نمود و توليد را براي توليد كننده تسهيل و قيمت را براي مصرف كننده ارزان نمود! و سخناني از اين قبيل كه صرفا داراي محتوايي هنجاري هستند و نمي‌توانند قضيه را تحليل نمايند، متفاوت است. اگر قضيه اينگونه تحليل شد، ديگر در تاكسي كه نشسته ايد همه يك صدا فرياد نمي‌زنند كه دولت چرا فلا‌ن كار را( كه البته مبتني بر رفاه زودگذر مردم است) انجام نمي‌دهد و چرا در بهمان بخش اقتصاد دخالت نمي‌كند تا مردم راحت‌تر زندگي كنند و دست واسطه‌ها قطع شود و حرف‌هايي از اين دست! بلكه اگر موضوع به شكل ريشه‌اي و صحيح آن تحليل شود، مردم هم پي مي‌برند كه دولت بزرگترين واسطه و مخرب اقتصادي ممكن است ودر آنصورت آرزوي داشتن دولت بزرگ و حامي، را نخواهند داشت.

ب) ايجاد گروه‌هاي فشار و لا‌بي براي سهم بيشتر

دخالتهاي دولت در اقتصاد با اهداف غالبا خير خواهانه و با اعمال ضوابط و قوانيني در جهت هدف مورد نظر، صورت مي‌گيرد. اما خواسته يا ناخواسته، اين قوانين و مقررات داراي منافع و مزايايي خاص، براي گروهي و ضررهاي بسياري برا ي افراد ديگر(همه) جامعه مي‌باشد. اين امر به معناي ساده خود، ايجاد رانت مي‌كند. چرا كه بر مبناي اهداف خاص دولتمردي خاص، براي يك عده; باد آورده‌اي ايجاد مي‌كند كه متعلق به آنها نبوده است.اين جريان، انگيزه‌اي قوي براي شكل گيري گروه‌هاي فشار بشمار مي‌رود. گروه‌هاي فشار در اصطلا‌ح اقتصادي آن گروه‌هايي هستند كه براي حمايت از منافع يك طبقه يا گروه خاص بوجود آمده و بدين منظور دست به فعاليتهاي القاي ايده معين يا لا‌بينگ مي‌زنند تا با تحت تاثير قرار دادن تصميم‌گيريهاي سياسي و اقتصادي و انحراف ضوابط و قوانين اعمالي به سمت منافع خود; منافع بيشتري را متوجه خود سازند. به عبارت ساده تر، گروه‌هاي فشار با نفوذ در لا‌يه‌هاي تصميم گير و يا با مهم جلوه دادن منافع خود براي كل اقتصاد به سياستمداران و قانون گذاران سعي مي‌كنند براي كاهش ضرراحتمالي و يا افزايش منافع ممكن تلا‌ش كرده و سهم بيشتري از منافع اقتصاد و كشور را نصيب خود و گروه خويش نمايند.

عمل لا‌بينگ هزينه‌هايي را بدنبال دارد كه بايد بر هزينه‌هاي اعمال سياستهاي حمايتي اتخاذ شده توسط دولت افزوده شده و در تحليل‌هاي هزينه و فايده مرتبط با يك سياست، مورد ارزيابي قرار گيرند. البته از آنجايي كه هزينه‌هايي كه اين عمل براي اقتصاد ايجاد مي‌كند، بسيار غيرقابل وضوح و دامنه آن غيرقابل اندازه گيري است، اين هزينه‌فايده، صرفا مي‌تواند به توصيه به هرچه كوچكتر شدن دولت و محدود‌تر شدن آن در ارائه قوانين و مقررات خاص بينجامد.شايان ذكر است كه گروه‌هاي فشار از تنوع وسيعي برخوردار مي‌باشند. آنان مي‌توانند گروههاي كارگري، گروههاي كارفرمايان، گروههاي فشار سياسي وابسته به احزاب و جمعيت‌ها يا گروههاي مرتبط با صنوف باشند. گروههاي فشار سياسي را بيشتر تصويب‌كنندگان و مجريان سياستها تشكيل مي‌دهند كه نقش عمده‌اي در شكل گيري و نحوه اجراي قوانين ايفا مي‌نمايند. اين نقش البته در خصوص مجريان، بسيار پررنگ‌تر است.به هر حال روشن است كه بروز فعاليتهاي رانت جوئي در يك اقتصاد كه خاستگاه آن; دولت است، خود دولت را متحول مي‌سازد و غالبا مشاهده مي‌شود كه سياست گذاران و مجريان تنها با توجه به منافع شخصي و البته كوتاه مدت خود و يا منافع گروههاي مرتبط با خود و نه حتي با توجه به منافع درازمدت خود و فرزندان خود كه همانا منافع كل جامعه است، دست به تصويب و اجراي قوانين مي‌زنند. در چنين شرايطي فساد و تبعيض تخصيص منابع و امتيازات بر اساس روابط بروكراتيك، ارتشا و اختلا‌س، اقتصاد را احاطه مي‌كندو رانت جويان براي كسب منافع بيشتر باعث انحراف در سياستها و كاهش تاثير آن با انجام عمل لا‌بينگ مي‌شوند كه اين مسئله هزينه‌هاي دولت را به شدت بالا‌ مي‌برد. و مشروعيت آن را به شدت كاهش مي‌دهد. اين مهم باعث مي‌شود تا دليل و مدعاي ديگري بر ناكارآمدي دخالت‌هاي دولت در اقتصاد و البته به نفع عدم دخالت دولت در اقتصاد به دست آيد.

ج) بروز بي ثباتي در قوانين

در اقتصادي كه از دولتي فعال! و بزرگ برخوردار است، دخالتهاي دولت در مكانيسم تخصيص و توزيع و پيدايش رانت‌هاي مرتبط با اين دخالتها منجر به تعدد تصميمات و سياست‌ها، خواهد شد. چرا كه گروههاي داراي انگيزه‌هاي اقتصادي متفاوت با منافع متضاد، براي كسب رانت به رقابت مي‌پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بي ثباتي در قوانين و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغيير قوانين به نوبه خود داراي هزينه‌هاي اجتماعي است و امنيت اقتصادي را تحليل مي‌برد و بي ثباتي اقتصادي را به دنبال دارد كه از موانع عمده توسعه به شمار مي‌رود. زيرا بي ثباتي اقتصادي، فرار سرمايه را بدنبال دارد. بطوريكه در شرايط عدم استحكام قوانين و حقوق مرتبط با مالكيت و يا مالياتها و تعرفه‌هاي سرمايه گذاري و تجارت و يا عدم شفافيت سياستهاي آتي، سرمايه گذار احساس امنيت اقتصادي نمي‌كند. اين امر خروج سرمايه‌ها از كشور و در نتيجه كاهش توان توليدي را بدنبال خواهد داشت، علا‌وه بر اين، ‌سرمايه انساني شامل دانشمندان علوم مختلف نيز در چنين شرايطي احساس امنيت شغلي نكرده و جلب مراكز علمي خارج از كشور مي‌شوند.اين سخن بطور ساده به معناي آنست كه درهر دوره از 9 دوره رياست جمهوري در كشور ما ( واگر تغيير رويه‌ها در طول هر دوره را ناديده بگيريم) بيش از 9 مدل مختلف با قوانين و مقررات مختلف و گاها متضاد با يكديگر در اين اقتصاد اجرا شده است كه هر يك تا به دوران بلوغ خود نزديك شد( و چون بالتبع، منافع گروه‌هاي خاصي را كاهش مي‌داد) مورد بازنگري كلي قرار گرفته و توسط رييس جمهور بعدي به سادگي بي ارزش و دور ريختني خوانده شد. حتي تدوين برنامه‌هاي بلند مدت پنج ساله و بيست ساله هم در اين مسير راهگشا نبوده و نتوانست در برابر منافع گروه‌هاي فشار طاقت بياورد. در چنين شرايطي و براي كشوري توسعه نيافته و البته داراي منابع طبيعي فراوان، ادامه يافتن اين سيكل، مهلكترين امر ممكن است. ( از اينرو داراي منابع طبيعي فراوان بودن را ذكر كردم كه اگر چنين منبعي در اختيار دولت‌ها نبود، تا بحال حقانيت يك عده از سياستها كه در آنها منافع گروه فشاري خاص كه منافعش بيشتر به منافع مردم نزديك است، تا بحال مشخص شده بود و كشور; حداقل داراي يك استراتژي مشخص اقتصادي و ثبات قوانين و مقررات در جهت حركت به سوي آن استراتژي بود. اما كي نفت تمام مي‌شود؟!)

به بحث اصلي خود در خصوص پيامد سومي‌كه دولت با ايجاد رانت موجب آن مي‌گردد، برمي‌گردم، واضح است كه گروههاي با منافع ويژه بالقوه در رده‌هاي مختلف تصميم گيري از طرق گوناگون بر مصوبات و قوانين موضوعه، تاثير مي‌گذارند. از طرفي ديگر با توجه به توانمندي و نفوذپذيري كه در بازار يا امور سياسي دارند از ورود رقباي جديد در فعاليتهايي كه امتيازات انحصاري در آن وجود دارد جلوگيري مي‌كنند. رفتار آنان در چارچوب تباني توزيعي ودر جهت افزايش سهم خود از ثروت ملي است و رانت طلبي به شمار مي‌رود.گروههاي فشار بر پيچيدگي مقررات و وسعت دولت مي‌افزايند و يا در بازار با فعاليتهاي سازمان يافته درك فرايندهاي اقتصادي را پيچيده مي‌نمايند و سپس در سرتاسر قوانين ومقررات استثناها و امتيازات خاص را مي‌گنجانند و اين انحرافات به تدريج شكلي پيچيده و نهادينه به خود مي‌گيرد و در نهايت رشد اقتصادي و حتي مطلق در آمد سرانه كاهش مي‌يابد. در اين شرايط تصميمات اقتصادي نه بر مبناي مقتضيات و نيازهاي جامعه، كه بر اساس انگيزه نفع طلبي گروهها شكل مي‌گيرد و اين جنگ قدرت ميان گروههاست كه جهت گيري سياستها را معين مي‌سازد و منافع عمومي‌به فراموشي سپرده مي‌شود. بدين ترتيب تضميني براي ثبات قوانين وجود نخواهد داشت .اين بي ثباتي قوانين از عمده‌ترين موارد شكست دولت به شمار مي‌رود.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

همچنين اين دو، مقاله ديگري را درباره گرايشات مذهبي دانشگاهيان آمريكا نگاشته اند كه در پست بعدي به آن خواهم پرداخت.

فرازی از این مقاله:
"روشنفكران ايراني به مثابه پيامبران مدرنيته همواره در صد سال گذشته در كار تقديس نهاد دولت بوده‌اند و حتي زماني كه با دولت وقت جنگيده‌اند، در دل آرزوي جانشيني دولت حاليه را مي‌پرورانند. دولت مدرن اسطوره روشنفكران معاصر ايران است. چو مشروطه پيروز و تفرقه حاكم شد اول روياي روشنفكري ايراني غلبه بر اين تفرقه بود و لاجرم پناه بردن به دولتي چون دولت پهلوي كه مصداق دولت مطلقه بود و اگرچه ديكتاتوري بود اما ديكتاتوري مدرن بود.... . رضاشاه در ايران پس از مشروطه كارخانه و مدرسه و عدليه و بلديه و مدرنيته ساخت و به همين سبب از سوي حاميان سلطنت پهلوي و گاه از سوي روشنفكران و عاميان ستوده شده است اما كسي به ياد نياورده كه او كارخانه دولتي و مدرسه دولتي و عدليه دولتي و بلديه دولتي و مدرنيته دولتي ساخته است و اين نقض غرض مدرنيته (حداقل مدرنيته آزاديخواهانه) است... د. مدرسه و كارخانه هم كه از عصر ناصري نهادهاي وارداتي بودند در عصر پهلوي از حمايت كامل دولتي برخوردار شدند و روشنفكر و بورژوازي دولتي پرورش مي‌دادند. در مقابل اين نهادهاي ملي بودند كه سركوب مي‌شدند و مهم‌ترين نهاد ملي بازار بود. بازار در ايران ماقبل مدرن نهادي ارجمند بود. گرچه اقتصاد ايران در دوره طولاني انحطاط ايران فاقد مازاد توليد بود و به صورت اقتصادي معيشتي اداره مي‌شد اما بازار در زمره اولين نهادهاي جامعه ايران بود كه معناي توسعه‌نيافتگي را فهميد. تاريخ تجدد ايران را اغلب به تاريخ روشنفكران متجدد تلخيص كرده‌اند غافل از آنك