نکته این است که چه کسی بنزین را گران می کند؟  آیا بنزین نرخ ثابتی دارد، که دولت در حال تخطی از آن است؟ قیمت واقعی هر کالایی بر اساس  تعادل عرضه و تقاضا در بازار رقابتی شکل می گیرد. بهای تعادلی هر کالا آنست که مصرف کننده بر اساس تابع مطلوبیت خود و رضایتمندی حاصل از مصرف آن حاضر به پرداخت است و تولید کننده بنا به تابع هزینه و سود خود حاضر به فروش مقدار تقاضا شده در آن قیمت است .

بنزین هرگز در کشور ما به نرخ تعادلی فروخته نشده است. که اکنون دولت بخواهد آنرا افزایش و یا کاهش بدهد.  همواره به صورت اسمی و با تحمیل هزینه های هنگفت و واردات سنگین بنزین از خارج نرخ آن پایین نگه داشته شده است. نویسنده محترم روزنامه  اعتماد ملی مستظهرند که در حال حاضر بنزین دو نرخیست. یکی نرخ سهمیه و دیگری بهای بازار آزاد (یا سیاه). اقدام اخیر دولت تنها پذیرفتن واقعیتیست که وجود دارد.

نرخ بنزین در کشور ما بالاست چون تقاضای آن بالاست. چون عدم گسترش شبکه حمل ونقل عمومی و ریلی باعث بالا بودن تقاضای سفرهای جاده ایست،  چون نرخ پایین بنزین در سالهای گذشته  برای مصرف کننده انگیزه ای برای تقاضای خودروهای کم مصرف و بهینه باقی نگذاشته است.  نرخ بنزین در کشور بالاست چون هزینه حمل و نقل آن از طریق جاده ها بالاست. نرخ بنزین در ایران بالاست چه دولت بخواهد و چه نخواهد.   

اهمیت این تصمیم در پذیرفتن این نکته است که خانوارها میزان مصرف بنزین خود را تعیین می کنند و نمی توان یک  سیستم سهمیه بندی را طراحی کرد که به هر خانوار به میزان مصرف او جیره بنزین  اختصاص دهد. پذیرفتن نقش بازار در تعیین نرخ عرضه بنزین تحول مثبت دیگریست که نشان می دهد برخی تصمیم گیران  قیمت حاصل از تعادل عرضه و تقاضای بنزین در جامعه را به عنوان یک سیگنال و مبنای تصمیم گیری پذیرفته اند. با اینحال ذکرچند نکته لازم است.

  تقاضا برای بنزین یک تابع فصلیست.  در ماهها گذشته و در روزهای زمستان، که تقاضا برای مسافرتهای بین شهری و جاده ای بالا نمی باشد، نرخ بنزین در بازار آزاد 500 تا 700 تومان بوده است . در آستانه ایام نوروزی و فصل بهار که تقاضا برای مسافرتهای بین شهری افزایش می یابد، تابع تقاضا برای بنزین تغییر می کند و افزایش می یابد.  در نتیجه نرخ تعادلی آن در بازار افزایش می یابد. عرضه بنزین به نرخ زمستانی آن در واقع عرضه آن به قیمتی کمتر از بهای واقعیست. در نتیجه سیاستگزاران همچنان باید منتظر افزایش چشمگیر مصرف بنزین در این ایام باشند.

براساس سیاست اعلام  شده وزارت نفت علاوه بر عرضه بنزین به نرخ مازاد سهمیه بنزین ماههای اردیبهشت و خرداد هم به کارتهای بنزین منتقل خواهد شد تا خانوارها بتوانند سهمیه این دو ماه را در ماه فروردین مصرف کنند. سوال این است که  چه کسی تصمیم می گیرد که بنزین دو ماه آینده را در فروردین مصرف کند و که تصمیم می گیرد که به جای  "پیشخور" کردن سهمیه خود بنزین را در ماه فروردین به نرخ آزاد تهیه کند؟

چنانچه حجم بالایی از خانوارها مصرف در حال را به مصرف در آینده ترجیح دهند، بخش عمده ای از سهمیه بنزین اردیبهشت و خرداد  در فروردین مصرف خواهد شد. این در حالیست که تقاضا برای بنزین در ایام بهار بالاتراز زمستان خواهد بود (و نرخ تعادلی بازار آزاد آن نیز بیشتر).  در چنین شرایطی چنانچه دولت تصمیم به قطع عرضه بنزین آزاد پس از سی و یک روز  اعلام شده بگیرد، خانوارها باید آماده بهاری کم بنزین باشند. پرسش پایانی این است:  آیا بهتر نیست این سیاست دائمی باشد؟